بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
من خلال هذا البحث سندرس الأحكام القانونية الناظمة للاعتمادات المستندية القابمة للتحويل وفقا للمخطط التالي : الفصل الأول: شروط الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل. الفصل الثاني: آلية عمل الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى يعتبر الال تزام التعاقدي، برد الوديعة و الذي يتضمنه القانون التجاري السوري و الالتزام بواجب السرية المصرفية ، مصدرا لضمان الودائع المصرفية.
خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية. و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر ى كبيوع الأمانة و البيع في المزاد العلني و عقد القرض الربوي و عقد الاعتماد المستندي ثم بيان التكييف الشرعي و القانوني لعقد المرابحة المصرفية و ذلك بهدف إقرار الطبيعة الخاصة و الفريدة لهذه العملية المركبة.
لما كانت الاعتمادات المستندية هي الوسيلة الأكثر استعمالا في مجال التجارية الدولية و ذلك لضمان تنفيذ عقود البيع الدولي، فإن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي بصورتيه: البسيط (الذي لم ينص على تحويله) و القابل للتحويل هو أمر بالغ الأهمي ة. و لبيان هذه الطبيعة الخاصة، لا بد من التفريق بين الاعتماد البسيط و غيره من العمليات المشابية له كخطاب الضمان و اعتماد الضمان و التحصيل المستندي، و بين الاعتماد القابل للتحويل و العمليات المشابهة له كحوالة الحق المدنية و الاعتماد المستندي المقابل أو الظهير و غيرها من الاعتمادات الأخر ذات الطبيعة القانونية الخاصة.