بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يحاول هذا البحث مناقشة مسألة من أهمّ المسائل التي تنشغل بها المنتديات و المنابر الدولية على اختلاف مشاربها، تلك المتمثّلة بالتّعمية و الالتباس الحاصل في مفهوم الشّرعيّة الدوليّة، و اهتزاز مصداقيّة المنظّمة الدّوليّة التي تمثّل عصب النظام الدّولي الرا هن، و عليه سنبحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور أساسيّة أوّلها: مسألة القطبيّة الدّوليّة أهي أحاديّة أم تعددية؟، و الثاني مسألة الشرعيّة الدوليّة من زاوية قانونيّة و ميثاقيّة، و المحور الثالث صور و مظاهر الانحراف الحاصلة بالشرعيّة الدوليّة و التي أدّت إلى زيادة بؤر التوتّر على المسرح الدّولي، و أظهرت عقم و محدوديّة دور الأمم المتحدة في إيجاد الحلول لها.
أصبحت الدعوة إلى تعديل و إصلاح النّظام الدولي الذي أنشأ الأمم المتّحدة مطلباً ملحاً من الدول الأعضاء، و ذلك عبر قواعد قانونية دوليّة جديدة للتغلّب على حالة الجمود و الشلل في أجهزة الأمم المتّحدة، و ذلك عبر تفعيل بنود الميثاق التأسيسي للمنظمة التي ظلت معطلة لأكثر من نصف قرن مما انعكس على دور هذه المنظمة و إخفاقها في حفظ الأمن و السلم الدوليين نتيجة تحكّم القوى الكبرى الفاعلة في النظام الدولي بقرارات و أجهزة المنظمة، و خصوصاً مجلس الأمن. و بناءً على ما سبق سنعمل على دراسة واقع و مستقبل الأمم المتحدة في ظل المتغيرات التي يعرفها النظام الدولي، و كيف يمكن للمنظمة أن تستجيب و تتأقلم مع هذه المتغيرات و تواكب التحديات المطروحة أمامها، و تكون في مستوى تطلعات المجتمع الدولي بحسب ما جاء في ميثاقها التأسيسي.
يهدف البحث إلى معرفة دور الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة من قبل المصرف التجاري السوري في زيادة رضا العملاء, و كذلك التركيز على رضا العميل لما له من أهمية و دور في تحقيق الميزة التنافسية في تقديم الخدمات في قطاع المصارف و الذي يمثل مجالاً للمنافس ة بين المصارف, و بيان مدى مشاركة عاملي المصرف محل الدراسة في حرصهم على تحقيق رضا العملاء. و قدم البحث في النهاية ملخصاً لأهم النتائج التي توصل إليها, كما قدم بعض المقترحات و التوصيات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المصرفية الالكترونية و تحقيق رضا العملاء بها, من خلال الدراسة الميدانية مستخدماً استبانة تم تصميمها لهذا الغرض.
يهدف هذا البحث لدراسة أداء النظام المصرفي السوري في ظل المتغيرات التي بدأت في سورية منذ آذار 2011 و الآثار المترتبة عليها ( حالة المصرف التجاري السوري). و قد تبين من خلال البحث أن القطاع المصرفي قد تعرض إلى تداعيات أدت إلى عدم استقراره، الأمر الذي ح دّ من دور المصارف كوسيط مالي يدعم الإنتاج و يشجع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, إضافة إلى تقليص حجم الخدمات التي تقدمها المصارف, و تغير أسعار الصرف و أزمة السيولة و الائتمان. تم الاعتماد على بيانات التقارير المالية المنشورة على موقع المصرف التجاري السوري خلال الفترة من 2010- 2013.
هدف البحث إلى دراسة تأثير العناصر المناخية (الأمطار, الحرارة الجافة, الجفاف) على إنتاج القمح و الشعير (المروي و البعل) في محطة الحسكة بالمنطقة الشرقية, و لتحقيق أهداف البحث تمّ اعتماد سلسة زمنية تمتد من العام 2001 و لغاية العام 2010, و بالاعتماد على الأرقام القياسية, و معدلات النمو, و الانحدار المتعدد كان من أهم نتائج البحث: 1- هناك علاقة قوية جداً و دالة إحصائياً بين إنتاج القمح المروي و كلاً من كميات الأمطار و الحرارة الجافة و مؤشر الجفاف, حيث كان مؤشر الجفاف الأكثر تأثيراً يليه كميات الأمطار يليه الحرارة الجافة. 2- لا توجد علاقة دالة إحصائياً بين إنتاج القمح البعل, و كلاً من كميات الأمطار و الحرارة الجافة و مؤشر الجفاف. 3- هناك علاقة قوية و دالة إحصائياً بين إنتاج الشعير المروي, و كلاً من كميات الأمطار و الحرارة الجافة و مؤشر الجفاف, حيث كان مؤشر الجفاف الأكثر تأثيراً يليه الحرارة الجافة يليه كميات الأمطار. 4- لا توجد علاقة دالة إحصائياً بين إنتاج الشعير البعل, و كلاً من كميات الأمطار و الحرارة الجافة و مؤشر الجفاف.
نظرا للفعالية الاقتصادية لأسلوب النقل بالحاويات قمنا بدراسة واقع و آفاق تطور النقل بالحاويات و المشكلات التي تعيق نمو و تطور مناولة الحاويات في سورية من خلال دراسة مجموع الحاويات الواردة و الصادرة و نسبة كمية البضائع المحواة إلى إجمالي البضائع المفرغ ة و المحملة، انطلاقاً من أهمية موقع سورية الجغرافي كملتقى القارات الثلاث و دراسة و تحليل الصادرات السورية بحسب التصنيف الدولي المعدل و تحديد نسبة البضائع القابلة للتحوية من الصادرات السورية بالإضافة لذلك تمت دراسة عدد السفن التي تدخل الموانئ السورية و الإيرادات المحققة في ظل تطور الخدمات اللوجستية في سورية.
يتناول هذا البحث و بالتحليل الاقتصادي – القياسي واقع القطاع المصرفي في سورية ، و مدى مساهمته في تمويل القطاعات الاقتصادية، و خاصة القطاع الصناعي. من خلال دراسة القروض المقدمة من المصارف المتخصصة للقطاعات الاقتصادية في سورية من جهة, و من جهة أخرى دراس ة العلاقة القائمة ما بين حجم قروض المصرف الصناعي و الاستثمار الصناعي في سورية. ليتوصل البحث إلى عدد من الحلول و المقترحات التي يمكن أن تسهم في زيادة فعالية و كفاءة و أداء القطاع المصرفي ليؤدّي دوراً أكثر فعالية في تنمية القطاع الصناعي, باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة لباقي القطاعات ،و لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
يتناول البحث واقع المرأة الريفية و الصعوبات التي تعانيها من ضعف في مستوى الدخل و التمكين الاقتصادي و الاجتماعي و النفسي، و مفهوم السياحة الريفية. و من ثم يتناول البحث أثر السياحة الريفية على المرأة من خلال مساهمتها في تخفيض معدلات الفقر و خلق فرص ال عمل، و من ثم دور السياحة الريفية في تمكين المرأة الريفية الاجتماعي و النفسي، و أدوات تفعيل دور السياحة في تمكين المرأة. و قد توصلت الباحثة من خلال التحليل النظري و الاختبار الإحصائي لبيانات العينة القصدية المستهدفة إلى نتائج تدعم صحة فرضيات البحث بأن للسياحة دور هام في تحسين واقع المرأة الريفية.
يعتبر النقل المتعدد الوسائط نظام قانوني جديد للنقل يهدف إلى تطوير و تفعيل النقل الدولي للبضائع، و أصبح جزء أساسي من السلسة اللوجستية العالمية التي تقوم في جوهرها على إيصال السلعة من المنتج إلى المستهلك بسرعة و أمان من خلال مجموعة من العمليات و الخدما ت اللوجستية ذات الكفاءة العالية في مختلف دول العالم. يتناول هذا البحث موضوع النقل المتعدد الوسائط و إمكانية تطبيقه في مرفأ اللاذقية باعتباره مرفأ الحاويات الأول في سورية. حيث سيتم وصف واقع مرفأ اللاذقية، و دراسة و تحليل مقومات النقل المتعدد الوسائط الأساسية كشبكة الطرق و السكك الحديدية التي تربط المرفأ بالمناطق الداخلية و المناطق الحرة و المرافئ الجافة و منها إلى الدول المجاورة، إضافة إلى البنية التحتية و التكنولوجية في محطة حاويات مرفأ اللاذقية، و سيتم تسليط الضوء على عمل إدارة الجمارك باعتبار أن إصلاح العمل الجمركي و أتمتته من العوامل الأساسية لقيام نقل متعدد الوسائط فعّال. و بناءً على النتائج سيقدّم البحث بعض التوصيات لتفعيل النقل المتعدد الوسائط، و جعل مرفأ اللاذقية حلقة أساسية ضمن السلسلة اللوجستية للنقل الإقليمي و الدولي.
يُعدّ قطاع التصدير المحرك الرئيسي لعملية التنمية لأي دولة، و أحد أهم ركائز اقتصادها، كما انه من أهم مصادر القطع الأجنبي، و تتضح أهمية التصدير في قدرته على خلق فرص عمل جديدة، و إصلاح العجز في ميزان المدفوعات و جذب الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي و من ثم تحقيق معدلات نمو مطردة، و نؤكد على اهمية التصدير بالنسبة لسورية لارتباط جهود التنمية بزيادة قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية فبدون تحقيق معدلات مرتفعة للصادرات تنحسر آفاق التنمية و تقل فرص العمالة. كما أن وجود قطاع تصديري قوي يعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في الصادرات الخدمية و السلعية و تقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة. و قد تم في هذا البحث دراسة تطور الميزان التجاري السوري خلال الفترة 2000- 2010م، و تبين أن الميزان التجاري يعاني من عجز مستمر خلال الفترة (2004-2010)، و انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات، كما تم تحليل واقع و نوعية الصادرات السورية، و خاصة الصادرات النفطية و تأثيرها على الصادرات الكلية و على الاقتصاد السوري بشكل عام، و كذلك الصادرات الزراعية و نسبة مساهمتها في الصادرات الكلية، و مدى تنوع هذه الصادرات من خلال دراسة مؤشر هيرشمان.