هدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التوقيع الالكتروني الخاص بجهة التصديق الالكتروني و أهميته و طرائق التحقق من عائديته لجهة التصديق، كما يظهر الخطر الناجم عن ذلك التوقيع و سبل الوقاية منه، و تعتمد هذه الدراسة على توضيح أهم الطرائق المتبعة في التحقق من التو
قيع الالكتروني مع
بيان الطريقة الفُضلى التي ننصح باعتمادها لدى جهات التصديق الالكتروني في سورية، و ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها بأسرع وقتٍ ممكنٍ، و ذلك عبر إزالة العقبات التي تمنع تنفيذها، مع أهمية إصدار تشريعات مناسبة لتجاوز الخطر الذي يثيره ذلك التوقيع .
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم توثيق التوقيع الإلكتروني و الجهة المختصة بذلك، و كيفية التصديق و إبراز أهميته عبر إيضاح ما يترتب على توافر أو تخلف التصديق من أثرٍ قانوني، و نتبع في هذا البحث أسلوب المقارنة بين التوجيه الأوروبي الخاص بالتوقيع الإلكترو
ني و قانون التوقيع الإلكتروني السوري مع إظهار ضرورة تعديل القانون السوري من ناحية بيان الأثر القانوني الناجم عن تخلف تصديق التوقيع الإلكتروني.
يهدف هذا البحث إلى بيان الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سورية و ذلك
في ضوء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 و ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها
هذا المرسوم من ناحية عمل تلك الجمعيات و تفعيل دورها خاصة في مجال توليها مهمة
تثبيت البيوع
التي تتم على مساكنها في سجلاتها و السماح للأعضاء بالتنازل عن
مساكنهم و بالتالي تلافي التحايل الذي كان يتم على المرسوم التشريعي رقم 99 لعام
2011 الذي منع تنازل عضو الجمعية التعاونية السكنية عن مسكنه في حال عدم
تحقيقه لجميع الشروط القانونية ، و أخيرا يعرض البحث لبعض المقترحات الخاصة في
مجال تطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا فيما يتعلق بموضوع تنازلات
أعضائها عن مساكنهم و ضبط ذلك الأمر بشروط معينة و ذلك حتى تحقق الجمعية
التعاونية السكنية هدفها الأساسي في توفيرها خدمة السكن المناسب بسعر مقبول
للمواطنين الذين يحتاجون فعلا لهذه الخدمة.
