يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر العمالة ذات التحصيل الجامعي فأكثر في معدل مشاركة كل من الذكور و الإناث في النشاط الاقتصادي. و ذلك من خلال تحليل واقع القوة العاملة بحسب النوع، و تحديداً قوة العمل الحاصلة على شهادات عالية، و من خلال تحديد حجم الفجوة الجند
رية لمعدل المشاركة. مما يمكّن من دراسة الأثر المتوقع للمستوى التعليمي لقوة العمل من حملة الشهادة الجامعية فأكثر على معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي، باستخدام الانحدار البسيط، الأمر الذي يساهم في تقديم صورة تساعد صانعي السياسات المتعلقة بالتعليم و سوق العمل. حيث أظهرت الدراسة الحالية انخفاضاً في نسبة مساهمة كل من الذكور و الإناث في النشاط الاقتصادي رغم نمو العمالة من حملة الشهادة جامعية فأكثر.
و خلص البحث إلى مجموعة من النتائج, أهمها:
يؤثر مستوى التعليم الجامعي فأكثر للإناث سلباً على معدل مشاركتهن في النشاط الاقتصادي.
يؤثر مستوى التعليم الجامعي فأكثر للذكور سلباً على معدل مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.
يعتبر التعليم بمستوياته المختلفة إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية، و أداة هامة لتأهيل القوى البشرية لدخول سوق العمل بالشكل الذي يساهم في تحسين ظروفهم الحياتية و المعيشية, خاصة التعليم الجامعي كونه يمثل قمة الهرم التعليمي. لذلك يهدف البحث إلى الت
َعرف على مفهوم الاستثمار التعليمي في رأس المال البشري و أيضا التعرف لمفهوم سوق العمل, كما يتناول بالعرض و التحليل تطور واقع التعليم الجامعي في الجمهورية العربية السورية, من خلال تحليل المؤشرات الكميَة و النوعيَة للتعليم العالي و مدى ملائمتها لمتطلبات سوق العمل للفترة (2010-2000).
وخلص البحث إلى: عدم المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في سورية, نتيجة انخفاض كفاءة مخرجات التعليم العالي كما ونوعا المتمثلة بارتفاع مؤشر عدم الاستفادة من الاستثمار التعليمي في رأس المال البشري
