يعتبر اقتصاد الظل من أهم المشكلات الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين ، وذلك لارتباطه بكافة المتغيرات الاقتصادية، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ولكنه أوسعُ انتشاراً في الاقتصاديات النامية ويتضمن في ط
ياته أنشطة مشروعة وأخرى غير مشروعة. و هو موجود في كافة المستويات الاقتصادية ويمس كافة الشرائح الاجتماعية ويضم كافة المراحل العمرية ، وبالرغم من توصيفه كظاهرة لا يمكن التغاضي عن كونه واقعاً قائماً ومستمراً .
بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم اقتصاد الظل ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم حسابات الدخل القومي ودرجة ارتباطها باقتصاد الظل وبيان أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على اقتصاد الظل
تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون من المنظمات الإقليمية الحديثة نسبياً حيث أعلن عن قيامها رسمياً في عام 2001، وتضم في صفوفها كل من (الصين، روسيا، وكازاخستان، أوزباكستان، طاجيكستان وقيرغيزستان) بصفة أعضاء دائمين، لقد حققت منظمة شنغهاي للتعاون مكانة دولية كبي
رة جداً خلال السنوات الماضية، من حيث إمكانيات الدول التي تضمها من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وفي ظل الأزمة التي تعاني منها سورية والضغوط والعقوبات الخارجية، والإستراتيجية الجديدة التي اتخذتها الحكومة السورية والتي تقضي بالتوجه شرقاً، تشكل منظمة شنغهاي للتعاون مجالاً دولياً واسعاً أمام سورية للتخلص من الضغوط والعقوبات الغربية، وسيلقي هذا البحث الضوء على منظمة شنغهاي للتعاون، وموقفها من الأزمة السورية الراهنة وأبعاد مواقف دولها خاصة الصين وروسيا.
يعد الاقتصاد غير المنظم من أبرز القضايا الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ويمس جميع الشرائح الاجتماعية وجميع الفئات العمرية كما يشكل هذا النوع من الاقتصاد نسبة عالية م
ن الناتج المحلي الإجمالي لأغلب دول العالم .
بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم الأسباب التي أدت لدفع الأفراد للعمل في الأنشطة غير المنظمة حيث توضح الأثر الكبير للتسرب من المدارس وأثر الفساد الإداري في اتساع حجم الاقتصاد غير المنظم كذلك يوضح أهم خصائص العاملين في الاقتصاد غير المنظم .
تناول البحث التعريف بظاهرة الاقتصاد غير المنظم حيث يغطي هذا الاقتصاد عدد كبير من الأنشطة التي تختلف من بلد لآخر حيث تم توضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم و معاييره, و محاولة قياس حجم الاقتصاد غير المنظم و حركة الصادرات و الواردات في سورية.
و من أجل تحق
يق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم و تم استخدام الأسلوب الإحصائي في تحليل البيانات عن طريق البرنامج الإحصائي SPSS.
و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة طردية قوية بين الاقتصاد غير المنظم و الصادرات و الواردات في سورية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة ما بين 1990-2010، و إيجاد مؤشرات كثافة التأمين و تغلغل التأمين في سورية، كما يهدف لمعرفة أثر دخول شركات التأمين الخاصة إلى سوق التأمين المحلية، و توزع حجم الط
لب فيما بينها و بين المؤسسة العامة السورية للتأمين، حيث يقارن حجم الأقساط التأمينية قبل و بعد دخول الشركات الخاصة إلى السوق التأمينية في سورية و دور هذه الشركات في زيادة الطلب على المنتجات التأمينية المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على أهم أنواع التأمين التي تنتجها هذه الشركات تم التوصل من خلال البحث إلى نتائج عدة أهمها دور شركات التأمين الخاصة في زيادة حجم الطلب التأميني، و ضعف حصة الفرد من التأمين من خلال مؤشر كثافة التأمين، كما تبين ضعف قطاع التأمين السوري من خلال مؤشر تغلغل التأمين، و توجه أغلب الطلب التأميني نحو تأمين السيارات.
هدفت هذه القراءة النصية إلى الكشف عن فاعلية الحِجاج في بنية النص
الشعري. و قد تمحورت الدراسة حول بعدين أساسيين هما:
أولاً: البعد النظري؛ و تطرق إلى تحديد مفهوم الحِجاج في البلاغة الأرسطية،
و المعجمية العربية و الدرس البلاغي العربي القديم، فضلاً عن
إلى محاورة آراء
منظري الحجاجية في البلاغة المعاصرة، و كذلك توصيف العلاقة بين الحجاج
و الثقافة، و تحديداً في الدراسات الثقافية.
ثانياً: البعد الإجرائي؛ و نمذج دالية الراعي النميري بوصفها نصاً حجاجياً و سياسياً في آنٍ؛ إذ تكون هذا النص من أربع عتبات نصية حجاجية هي: البين و مفارقات
الحدث، و الرحلة العجائبية و تداعيات المجهول، و الذات الثائرة و الزمن الليلي
المؤرق، و الأنثى اللائمة و الفحولة المقاومة.
و تشكل هذه العتبات النصية علامات نسقية حجاجية توضح حقيقة العلاقة
المتوترة بين الراعي النميري/ صوت المضطهدين و السلطة الأموية ممثلة بالخليفة عبد الملك بن مروان.
تناول البحث قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة ما بين
2012-1990 ، حيث درس أثر أهم العوامل الاقتصادية و الديمغرافية على حجم الطلب
على تأمينات الحياة.
تم اعتبار حجم أقساط تأمينات الحياة مؤشرًا لحجم الطلب على تأمينات الحياة
، كما تم
اختيار محددات عدة لدراسة أثرها على حجم الطلب و هي / الدخل – البطالة – معدل
الفائدة – معدل التضخم – توقعات الحياة – مستوى التعميم – التمدن /. و أُجري تحميل
احصائي لدراسة المتغيرات الآنفة الذكر، و ذلك للتوصل لأهم المحددات المؤثرة على
حجم الطلب التأميني، حيث ظهر الدخل و معدل التضخم و معدل الفائدة، كأهم المحددات
الفعّالة في التأثير على حجم الطلب التأميني، في حين لم يظهر أي تأثير ذو دلالة
احصائية لبقية المحددات.
يعتبر النشاط الصناعي ركيزة أساسيةً من ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد, حيث انه يتضمن سلسلة طويلة و متنوعة من العمليات الانتاجية التي تؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تعبئة الموارد المادية و البشرية المتوفرة في ال
بلاد بشكل أمثل, كما تبرز أهمية التجارة الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تأمين متطلبات هذه التنمية من المواد الأولية و السلع الرأسمالية و التكنولوجية و مصادر العملات, و بالتالي فإن نجاح أي تجربة تنموية حقيقة تتطلب قطاع صناعي فعال يعكس أثراً إيجابياً على قطاع التجارة الخارجية و ما ينعكس ذلك على تحسن وضع الميزان التجاري و الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو تحقيق خطوات هامة في مجال التنمية الاقتصادية .
هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي مبني على نموذج ECM للتنبؤ بحجم المستوردات الصناعية من خلال دراسة العلاقة بين الاستثمار الصناعي و المستوردات الصناعية, و خلصت إلى إيجاد هذا النموذج الذي يمكن ان يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التنمية الاقتصادية.
يهدف هذا البحث بالتعريف بواقع القطاع الصناعي السوري وتحليل مساهمته في الاقتصاد الوطني حيث تعتبر الصناعة بأقسامها المتنوعة من الركائز الاقتصادية الأساسية التي تسهم بإحداث تغيرات نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالتصنيع هو جوهر التنمي
ة الاقتصادية لأنه يرتقي بالهياكل الإنتاجية ويسهم في نمو الإنتاج والتصدير ويعتبر المصدر الأهم لتوفير فرص العمل . أن قطاع الصناعات السورية بمختلف أقسامها من القطاعات الهامة التي تسهم بتحقيق قدر كبير من التنمية اعتماداً على تعزيز مفهوم الاستقلالية الاقتصادية للدولة باستغنائها عن الاستيراد إضافة إلى توفير السلع للسكان. من خلال دراسة مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.و مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.و مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.و مساهمة القطاع الصناعي في التصدير. وبالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
