تعد مرحلة التصميم ذات أثر كبير في أداء المشروع، و قد أدى انخفاض جودة التصاميم إلى انخفاض أداء المشاريع ككل، كما سبب إرباكاً و مشكلات متعددة في مرحلة التنفيذ. عرض هذا البحث مجموعة من المشكلات التي يعاني منها قطاع التشييد إِذ تبين أن مشكلات التصميم تحو
ز الدرجة الأولى من حيث الأهمية و الأثر في أداء المشروع. ثم ناقش البحث الخصائص و العوامل الرئيسة التي تؤثر في جودة التصميم في صناعة التشييد في سورية، إِذ حدد 45 عاملاً رصدت من خلال الملاحظات التي زودنا بها عاملين في هذا القطاع، فضلاً عن عوامل استُْنبطت من دراسات مرجعية، صنفت هذه العوامل ضمن فئات متعلقة بعملية التصميم و بإدارة عملية التصميم و بالمالك و بوثائق التصميم.
اعتمدت نتائج البحث على استبيان ضم 54 من الخبراء من المصممين و المقاولين في هذا القطاع، و من ثم قيست شدة تلك العوامل و صنفت وفقاً لمؤشر أهمية يعتمد على التكرار و الأثر لكل عامل. توصل البحث إلى أن أهم
العوامل هي عدم إعطاء التصميم الوقت الكافي و تعيين المصمم بناء على السعر الأدنى و عدم التوثيق و التغييرات المتكررة من المالك التي تؤثر بمجملها في أداء المشروع من خلال التأخير و زيادة الكلفة، و بين البحث كذلك تبايناً في التقييم بين المصمم و المقاول في أهمية العوامل، كما عرض المشكلات المترتبة من قصور التصميم على المشروعات و قدم عدداً من المقترحات الهادفة إلى تحسين جودة مرحلة التصميم.
يمكن أن يساعد هذا البحث أصحاب المصلحة جميعهم في المشروع في التخطيط على نحو فعال قبل البدء في المشروع في مرحلة التصميم و خلق الوعي و الاهتمام بما فيه الكفاية للحد من المشكلات و توفير التكاليف الإضافية المطلوبة لإنجاز إجراءات تصحيح عيوب التصميم.
أثار التوسع العمراني المتسارع في معظم الدول، و الحاجة إلى أبنية جديدة و بمتطلبات جديدة تتوافق مع النمو السكاني مشكلة كبيرة تتعلق بتأمين المواد الأولية اللازمة لإنتاج بيتون هذه الأبنية، و خصوصاً الحصويات التي تشكل الحجم الأكبر من هذه المواد. كما طرح خ
روج عدد كبير من المباني من الخدمة في الآونة الأخيرة مشكلة حقيقية، و هو ما تطلب هدمها و إزالتها لتشكل أنقاضاً من الصعب إدارتها و تخزينها نظراً لأحجامها الكبيرة.
استُخدمت هذه الأنقاض في سوريا بشكل محدود، و اقتصر استخدامها على الردم الطرقي و المساهمة في طبقات الأساس الحصوية للطرق و الساحات. إلا أن الاستثمار الجائر للمقالع، و الإساءة إلى المظهر الجمالي لجبالنا و للبيئة بشكل عام، و ضرورة التخلص من هذه الأنقاض أفسح المجال للبحث في إمكانية استخدامها كبديل نسبي للحصويات الطبيعية في البيتون و المنتجات الإسمنتية الأخرى. تمحور العمل في هذا البحث حول إحدى آليات الاستفادة من الحصويات المعاد تدويرها من خلال استخدامها في صناعة البيتون و ذلك من خلال إجراء معالجة أولية لحصويات الأنقاض الناتجة عن الهدم و مزجها بنسب تعكس النسب الفعلية لها في النفايات على أرض الواقع.
تبدو نتائج عينات البيتون المصنع من هذه الحصويات و ذلك باستخدامها مع الحصويات الطبيعية بنسب مختلفة، هامة جداً و تعكس الأهمية الاقتصادية و البيئية لاستخدام هذه الحصويات المعاد تدويرها في عمليات البناء مستقبلاً. حيث بينت النتائج أن النسب المقبولة للاستبدال يمكن أن تصل إلى 50%، مع تسجيل قيم للمقاومات المكعبية أكبر من 300kg/cm2 علماً بأن عيار الاسمنت المستخدم في خلطاتنا لم يتجاوز 350kg/cm2، و خصائص البيتون الناتج كانت مقبولة.
يعالج هذا البحث دراسة السلوك المرن (الإجهاد – التشوه) للمونة الإسمنتية المعدلة بالبولي إيتيلين بهدف الحصول على معامل المرونة E و ذلك بإجراء نمذجة ثلاثية الطور على المادة تسمح باستنتاج خصائصها من خلال خصائص مكوناتها الثلاث منفردة. و للتحقق من صلاحية ا
لنمذجة المقترحة، تم دراسة السلوك المرن لفئتين من عينات المونة الإسمنتية: تمثل الفئة الأولى مونة إسمنتية مرجعية غير معدلة بالبولي إيتيلين، بينما تمثل الفئة الثانية مونة إسمنتية معدلة بالبولي إيتيلين باستبدال وزني للرمل بحبيبات من البولي إيتيلين بنسبة وزنية تساوي 5%. اعتمدنا تقسيم مكونات نموذج المونة الإسمنتية المعدلة بالبولي إيتيلين إلى ثلاثة أطوار: الرمل و العجينة الإسمنتية و البولي إيتيلين، موزعة ضمن النماذج المقترحة وفق نموذج رياضي تسلسلي، أو نموذج رياضي متوازي باعتماد مبدأ عمل العجينة الإسمنتية بالتوازي مع الطورين الآخرين اللذان يعملان بدورهما وفق نموذج رياضي تسلسلي. تمكنا من خلال هذه النمذجة من حساب معامل مرونة نظري للمونة المعدلة و ذلك بمعرفة معاملات المرونة الخاصة بكل طور. و من خلال الحساب التجريبي لمعامل مرونة العينات المصبوبة، قمنا بالتحقق من صلاحية النموذج المقترح. بينت الدراسة توافقاً جيداً بين القيم النظرية المحسوبة وفق النموذج، و القيم التجريبية المحسوبة من العينات المصبوبة.
تعتبر صيانة شبكات الطرق و إصلاحها قضية أساسية و هامة جداً، بسبب التزايد الكبير في طولها و محدودية الميزانية المتوافرة لأجل صيانتها.
يهدف البحث إلى وضع إستراتيجية مثلى لصيانة الطرق تهدف إلى توزيع الميزانية على برامج الصيانة العائدة لشبكة الطرق ، وفقا
ً لأهداف متعددة و في ظل الاعتمادات المالية المتاحة سنوياً.
الموديل الرياضي المقترح يضمن رفع أداء شبكة الطرق في اللاذقية من أجل أهداف متعددة، و يأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة على عملية الصيانة، و ذلك باستخدام تقنية برمجة الهدف (goal programming).
لاختبار الموديل الرياضي المقترح تم دراسة حالة ممثلة بالطريقين المركزيين اللاذقية –الحفة –صلنفة و أتوستراد القبو- القرداحة، و حصلنا على نتائج متمثلة بعدد الأمتار الممكن صيانتها لكل نوع صيانة من أجل كل درجة طريق و أماكن تواجدها على شبكة الطرق و ذلك ضمن الموارد المالية المتاحة.
تم استخدام برنامج الـ (lingo) لحل الموديل الرياضي (المرحلة الأولى)، و برنامج الإكسل لتصميم واجهة إدخال البيانات اللازمة و تشكيل معادلات الموديل الرياضي، كما استخدم الإكسل للحصول على نتائج المرحلة الثانية من الدراسة المتمثلة بتحديد القطاعات الطرقية الواجب صيانتها أولاً على شبكة الطرق.
طبق الموديل من أجل حالات مختلفة للميزانية (مفتوحة، مغلقة) و من أجل سياسات و خيارات متعددة، بهدف الوصول إلى نتائج متعلقة بحساسية الموديل.
بدأ استخدام البيتون ذاتي التوضع وفق التسمية الفرنسية (Béton Auto-Plaçant BAP)، أو ذاتي الارتصاص وفق التسمية الإنكليزية (Self-Compacting Concrete SCC) في اليابان منذ العام 1980 بهدف تحسين خواص البيتون و رفع مستوى الأداء في قطاع البناء من خلال الصب الم
ثالي و إنتاج بيتون بمواصفات أهمها عدم الحاجة إلى الرج، و القدرة على الملء المثالي لقالب الصب كثيف التسليح من خلال اكتسابه للميوعة العالية التي تساعده على الجريان تحت تأثير وزنه الذاتي، و اللزوجة العالية التي تحد من ظاهرة انفصال الحصويات. مع المحافظة على ظروف عمل بيئية ملائمة بالحد الأدنى من الضجيج [1]. تكمن الصعوبة في الوصول إلى تصميم جيد لخلطات البيتون ذاتي التوضع من خلال ضرورة تحقيق هذين الشرطين المتناقضين، الأمر الذي يحتاج الى خبرة عالية ، و ذلك لعدم وجود منهجية واضحة للتصميم، و الاعتماد على التجريب بشكل رئيسي.
تم في هذا البحث اقتراح منهجية جديدة قابلة للتطبيق لتصميم خلطات البيتون ذاتي التوضع و تحسين مواصفاتها، و ذلك بخطوات تعتمد على التحسين المتتالي لمواصفات البيتون المصمم، مع تقليل الاعتماد على الحكم الذاتي و الخبرة الشخصية. و لمعرفة مدى كفاءة المنهجية المقترحة، تم التحقق منها تجريبياً على خلطات مصممة من مواد محلية، أعطت بعد اعتماد المنهجية المقترحة بيتوناً ذاتي التوضع يحقق الاشتراطات المطلوبة، كما يحقق المواصفات الميكانيكية اللازمة لاستخدامه في صب العناصر الإنشائية.
يتناول هذا البحث موضوع ضبط كلفة مشاريع الجسور البيتونية خلال مرحلة التصميم المبكر. يندرج البحث ضمن إطار تنظيم مشاريع الجسور الطرقية حيث تم استخدام ضبط الكلفة بوصفها أداة للمساعدة على التصميم و اتخاذ القرار.
تعتمد المنهجية المقترحة لضبط الكلفة على نم
ذجة عناصر المنشأ و على اقتراح طريقة لتقدير الكلفة تستند إلى تقدير الكميات انطلاقا من بارامترات عامة للمنشأ و أسعار يجري تحديثها بشكل دوري.
تقوم المنهجية المقترحة بدراسة مختلف الحلول التقنية التي يختارها المصمم و تقييمها من الناحية الاقتصادية.
تم عرض مختلف النماذج الضرورية لتصميم هيكلية قاعدة بيانات و التي تم إغناؤها بالمعلومات التي جُمعت من مشاريع جسور مختلفة.
تعد التغييرات ظاهرة شائعة في صناعة التشييد، إذ لا يكاد يخلوا مشروع من المشاريع من حدوث تغييرات على المخططات أو المواصفات أو مجال العمل أو شروط التعاقد.
إن عملية التشييد التقليدية المتبعة في سوريا و التي يكون فيها فاصل زمني كبير بين التخطيط و التصمي
م و التنفيذ تزيد بشكل كبير من احتمال حدوث تغييرات و أوامر تغيير في المشروع. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تغييرات في مشروعات التشييد، و غالبا ما تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة في كلفة المشروعات و تأخيرات زمنية و صعوبات إدارية.
و تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم جيد عن الأسباب الرئيسية لأوامر التغيير و ترتيبها حسب أهميتها و تأثيرها على كلفة المشروع و زمنه. حيث أظهرت الدراسة أن تدخل الجهة المالكة و الأخطاء و النقص في الدراسة و التخطيط إضافة إلى شروط موقع المشروع تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصدار أوامر تغيير في المشروع، حيث يعتبر المالك أو المهندس المشرف على المشروع الجهة صاحبة أوامر التغيير في المشروع.
يعتبر تحسين الأداء في شركات التشييد عملاً معقداً يتطلب جهد و عناية كبيرين، لذلك هدف البحث إلى تحليل واقع العمل في الشركة العامة للبناء و التعمير لأجل تحديد المشاكل الإدارية الموجودة و من ثم تحديد الأولويات التي ستكون مجالات تحسين ممكنة لأداء الشركة.
لأجل تحقيق الأهداف السابقة تم استخدام نموذج تقييم ثلاثي و ذلك وفق نظرية قياس الأداء بالاعتماد على قياس (المدخلات و العمليات و المخرجات)، حيث تم تقييم نضوج إدارة المشاريع PMM لعينة من التي تنفذها الشركة (المدخلات) و تقييم احتياجات الزبائن الخارجيين (المخرجات) و تقييم احتياجات العاملين أي الزبائن الداخليين (العمليات) و بينت النتائج وجود ضعف في الأداء بالنسبة لتقنيات و أساليب إدارة المشاريع حيث بلغ معدل نضوج إدارة المشاريع (2.3) من 5, كما كانت نتائج استبيان قياس رضا الزبون لعينة من المشاريع التي تنفذها الشركة (2.73) من 5 و باستخدام FMEA تم تحديد 41 عملية من عمليات الشركة فيها خلل في الأداء. وفقا لنتائج التقييم تم تحديد اولويات التحسين للشركة و تم اقتراح الإجراءات الممكنة لتحسين الأداء.
يتصف قطاع البناء و التشييد في سوريا - خاصة في مجال الأبنية - بسيطرة الطرائق التقليدية على نظم البناء, و بالتالي كثيراً ما تعجز هذه المنظومة عن تحقيق متطلبات و أهداف التشييد . إن النهوض بقطّاع التشييد باتجاه أسس صناعة البناء يتطلب استخدام نظم تكنولوجي
ة و ادارية متطورة تتوافق و تتناغم مع النظم المعمارية و الانشائية و التقنية للبناء بحيث يمكن الحصول على المنتج ضمن معايير عصرية متطورة .
يهدف البحث إلى تقييم واقع تجربة تشييد الأبنية في سوريا , و مقارنتها مع مفاهيم و خصائص صناعة البناء IBS)) و تحديد موقع التجربة السورية بالنسبة لهذه المفاهيم , بالإضافة إلى تقييم العوامل المؤثرة على هذه الصناعة .
تم من خلال التقييم حساب درجة ال IBS لأنماط الحلول التنفيذية المتّبعة للأبنية في سوريا, فكان لنظام البيتون المصبوب بالمكان في حال جدران مسلحة 13.1% , أما للبيتون المصبوب بالمكان في حال هيكل إطاري .
تعتبر مؤشرات الكلفة من الأدوات الهامة التي تساعد كلاً من المالك و المقاول على تحديد القيمة التقديرية الأولية لمشروع اعتماداً على كلفة مشروع مماثل سابق بشكل سريع و سهل، و كذلك من أهم الطرق المستخدمة من قبل الباحثين في إجراء عملية تحديث للتكاليف السابق
ة بأقصر وقت و أقل جهد.
تم اعتماد منهجية تساعد في تصميم مؤشرات للكلفة تأخذ بعين الاعتبار أوزان مجموعات مختارة بدلاً من أوزان بنود. بحيث تم اقتراح ثلاثة مؤشرات للكلفة خاصة بالأبنية المدرسية التابعة لمحافظة اللاذقية، عن طريق دراسة عينة مؤلفة من 32 مدرسة شيدت بين عامي 2001-2012 و من ثم تم اختيار المؤشر الأفضل بينها و الذي يفسر أكبر نسبة من التغيرات التي تحدث في كلفة المتر المربع و الناتجة عن التضخم، كما تم اقتراح موديل يربط بين كلفة المتر المربع و مؤشر الكلفة المصمم عند سنة معينة، و ذلك من خلال البرنامج الإحصائي SPSS.
