بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يؤكد هذا البحث على الأهمية الكبيرة للنفط و تأثيره على العلاقات الدولية على الصعيدين السياسي و الاقتصادي، و هو ما يدفع الدول الكبرى و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الإمدادات النفطية اللازمة لها بشكل دائم و بأي طريقة ممكنة، و يهدف البحث ل لتعريف بأهم مرتكزات السياسة الأمريكية النفطية و أهمية حماية الحزام الأمني النفطي على الصعيد العالمي بشكل عام و الخليجي بشكل خاص، و تطور الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة للسيطرة على النفط الخليجي و استغلاله إلى أبعد حد ممكن، سواءً من خلال توقيع اتفاقيات الاحتكار و حتى الوصول إلى إتباع سياسة شن الحروب و افتعال الأزمات، كما يشير البحث إلى التاريخ السياسي و الاقتصادي للاستغلال الأمريكي للنفط الخليجي بالرغم من الاعتقاد السائد بأن الولايات المتحدة هي حليف استراتيجي لدول الخليج. و توصل البحث إلى العديد من النتائج، و قدم بعض التوصيات.
هدف البحث إلى تحديد صعوبات التمويل الصغير التي يواجهها المستفيدين من تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير, و أثره على الفئة المستهدفة فيما يتعلق بتحسين ظروف المعيشة, و تشجيع المبادرات الفردية و زيادة فرص العمل, اعتمد البحث على المنهج الوصفي, و تمّ اخ تيار عينة عشوائية شملت (200) مستفيد من تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير, تمّ توزيع الاستبانة أداة الدراسة عليهم, و تمّ استرجاع (187) استبانة, و استبعد الباحث (9) استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل الإحصائي, و بذلك يكون عدد الاستبيانات المتبقية و الصالحة للتحليل (178) استبانة, و بنسبة استجابة بلغت (89%). توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: إنّ المستفيدين من تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير يواجهون صعوبات تمويلية عند البدء بالمشروع, حيث أنّ فوائد القروض مرتفعة جداً, كما أنّ نسبة القرض تعتبر متدنية مقارنة بحجم القرض المطلوب, بالإضافة إلى مشكلات مستمرة في تسديد الأقساط المستحقة في مواعيدها, و الإجراءات الروتينية و الإدارية عند تقديم طلب القرض, و الفترة الزمنية الطويلة للحصول على الموافقة لطلب القرض, و عدم كفاية فترات السداد, و التشدد في طلب الضمانات. كما أظهرت النتائج أنّ التمويل الممنوح من المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير لم يؤدي الدور المطلوب في تحسين مستوى المعيشة, و تشجيع المبادرات الفردية, و زيادة فرص العمل.
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية الصناعية حيث يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية السورية و أكثرها تشغيلا للعمالة, و بين مدخلات هذا القطاع بشكل خاص و مدخلات باقي القطاعات الاقتصادية. تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها وجود أثر ذات دلالة إحصائية بين مدخلات القطاع الصناعي و عدد العاملين الكلي في قطاع الصناعة, و وجود علاقة بين هذه المدخلات و بين التركيب النوعي و القطاعي و التعليمي للعاملين في القطاع الصناعي.
هدف الباحث إلى التعرف على مفهوم هجرة رأس المال البشري, و معرفة الأسباب الداخلية الرئيسية وراء انتشار ظاهرة هجرة رأس المال البشري في سورية, من خلال دراسة أثر مجموعة من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية (معدل البطالة, معدل الوفيات, العمر المتوقع عند الولادة, نسبة التشغيل على عدد السكان (15 عاماً و أكثر), و معدل التضخم, معدل تخرج طلاب المرحلة الجامعية الأولى, و معدل تخرج طلاب الدراسات في الجامعات السورية) في معدل هجرة رأس المال البشري, بالاعتماد على البيانات الاحصائية خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990-2010, و توصل الباحث إلى أهم النتائج التالية: أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المالي البشري, في حين أن انخفاض معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع معدل الهجرة, إلا أن ارتفاع نسبة التشغيل يؤدي إلى ارتفاع طفيف بمعدل الهجرة و يعزى ذلك إلى أن أغلب الفئات الشابة تتابع دراساتها خارج البلد بعد التخرج من المرحلة الجامعية الأولى, في حين أن ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة يؤدي إلى انخفاض شديد في معدل هجرة رأس المال البشري, و أن ارتفاع نسبة الخريجين من المرحلة الجامعية الأولى يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أن النسبة الأكبر من الخرجين تفضل الهجرة باحثة عن العمل أو لمتابعة تعليمهم في الدول الأخرى, في حين أن ارتفاع نسبة خريجي طلاب الدراسات يؤدي إلى انخفاض معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أنهم فضلوا متابعة تحصيلهم العلمي داخل البلد, مما يقلل من فرص هجرتهم بسبب متابعة تعليمهم, أو بسبب ازدياد وعيهم لأهمية تواجدهم داخل البلد.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الإرهاب و حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجمهورية العربية السورية و المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001-2015، و ذلك باستخدام عدة مناهج حيث تم التركي ز على منهج التحليل الإحصائي و المنهج المقارن من ناحية أخرى في محاولة لقراءة متغيرات الدراسة عبر الزمن بالاعتماد على مؤشرات خاصة بالإرهاب و مؤشرات خاصة بالاستثمار ليتم تحديد هذه المؤشرات عن طريق معامل الارتباط بيرسون الذي يكشف عن الاتجاه و درجة العلاقة بين المتغيرات, و استند الباحث في الدراسة على فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الإرهاب و الاستثمار الأجنبي و هذه العلاقة علاقة عكسية سالبة أي أنه كلما ارتفع معدل العمليات الإرهابية انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، و استنتج الباحث أن الاستثمار في الدول العربية يعتبر من أكثر دول العلم تأثرا بالعمليات الارهابية.
يعتبر النشاط الصناعي ركيزة أساسيةً من ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد, حيث انه يتضمن سلسلة طويلة و متنوعة من العمليات الانتاجية التي تؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تعبئة الموارد المادية و البشرية المتوفرة في ال بلاد بشكل أمثل, كما تبرز أهمية التجارة الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تأمين متطلبات هذه التنمية من المواد الأولية و السلع الرأسمالية و التكنولوجية و مصادر العملات, و بالتالي فإن نجاح أي تجربة تنموية حقيقة تتطلب قطاع صناعي فعال يعكس أثراً إيجابياً على قطاع التجارة الخارجية و ما ينعكس ذلك على تحسن وضع الميزان التجاري و الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو تحقيق خطوات هامة في مجال التنمية الاقتصادية . هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي مبني على نموذج ECM للتنبؤ بحجم المستوردات الصناعية من خلال دراسة العلاقة بين الاستثمار الصناعي و المستوردات الصناعية, و خلصت إلى إيجاد هذا النموذج الذي يمكن ان يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التنمية الاقتصادية.
تعدّ تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT)، إجمالي تكوين رأس المال، الانفتاح الاقتصادي، و التضخم من أهم محددات النمو الاقتصادي في جميع الدول و بشكل خاص الدول النامية منها. هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي في الجمهورية الع ربية السورية مع تركيز الاهتمام على تأثير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات خلال الفترة 1995-2012. تحقيقاً لهذه الغاية، استخدمت الدِّراسة سلاسل زمنيّة سنويّة خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 2012 تشمل الدراسة القياسية اختبار استقرارية السّلاسل الزّمنيّة من خلال تطبيق اختبار ديكي فولر الموسَّع (ADF)، و تقدير النموذج و الكشف عن وجود تكامل مُشترك باستخدام منهج الحدود بين الناتج المحلي الإجمالي و المتغيرات المستقلة، و تقدير العلاقة في المدى القصير و المدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتيّ للفجوات الزمنية الموزّعة المُتباطِئة (ARDL). حيث أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية معنوية في الأجل القصير بين النمو الاقتصادي و مؤشر التكنولوجيا Infodensity (الذي يمثل رصيد رأس المال الخاص بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و رأس المال البشري في البلد)، بينما كانت العلاقة إيجابية و معنوية على المدى الطويل، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية بين إجمالي تكوين رأس المال و النمو الاقتصادي على المدى القصير و إيجابية على المدى الطويل، بينما كانت العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي و النمو الاقتصادي إيجابية على المديين القصير و الطويل، في حين كانت العلاقة بين معدل التضخم و النمو الاقتصادي سلبية على المديين القصير و الطويل.
يتمحور البحث حول دراسة استراتيجية استهداف سعر الصرف كأحد الأطر الاستراتيجية للسياسة النقدية الإسلامية في الاقتصاد الباكستاني, من خلال التركيز على ماهية استهداف سعر الصرف و أهم متطلبات نجاحها في الاقتصاد الباكستاني, و كذلك استعراض العوامل المؤثرة ع لى سلوك سعر الصرف في الباكستان و تحليل استقراره خلال فترة الدراسة, وصولاً إلى عرض آلية استهداف سعر الصرف في الاقتصاد الباكستاني.
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم إعادة التأمين و أهم الأساليب المستخدمة في عمليات الإعادة ، و تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث ركزت الدراسة على توضيح الجوانب النظرية المتعلقة بإعادة التأمين.
يهدف البحث الى دراسة مدى تأثير تبني استخدام أدوات و آليات السياسة النقدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, متمثلة بشهادات المشاركة الإسلامية المستحدثة مؤخرا " شهامة, صرح ,شهاب" في المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني, و خاصة ما يتعلق بت حقيق النمو المتوازن لعرض النقد بالتوافق مع نمو الناتج القومي الإجمالي, و كذلك انخفاض معدلات التضخم.