بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدفت الدراسة على تحديد أثر محددات هيكل الملكية المتمثلة في الملكية الإدارية مقاسة بنسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة و تشتت الملكية مقاساً بنسبة ملكية كبار المساهمين في أداء الشركات المساهمة مقاساً بمعدل العائد على حقوق الملكية، و ذلك من خلال عينة تتألف من 12 شركة مساهمة سورية تتوزع إلى ستة مصارف و ست شركات تأمين للفترة الواقعة بين عامي 2011 و 2016، و أظهرت النتائج وجود أثر للملكية الإدارية في أداء الشركات المدروسة، في حين لم يتأثر أداء الشركات عينة البحث بتشتت الملكية خلال الفترة المدروسة، كما يختلف أثر محددات الملكية في الأداء باختلاف القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. و تم اقتراح بعض التوصيات لتطوير أداء الشركات المساهمة السورية في ضوء هياكل ملكيتها.
يرتبط مصطلح غرامات التأخير كجزاء مالي بالعقد الإداري، حيث أن لغرامات التأخير وقع خاص على المُتعاقد مع الإدارة تدفعه إلى تنفيذ التزاماته بشكل دقيق، كما أنّها تخضع لنظام قانوني خاص بها مختلف عما هو عليه الأمر في العقود المدنيّة، فهي تُوقع بقرار يصدر عن الإدارة دون اللجوء إلى القضاء، و دون حاجة لإثبات الضرر، لأن التأخُر في تنفيذ العقد الإداري يُعتبر بحد ذاته ضرر يلحق بالمرفق العام الذي رصد العقد لمصلحته، و بالتالي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة التي هي الغاية المقدسة من العقد الإداري.
دفعتنا جملة من الأسباب لاختيار موضوع البحث، أهمّها حقيقة أن كل إنسان يمثل قيمةَ متفردةَ في حد ذاته وأن عملية إعادة الإعمار هي عملية شاملة لا بد لكل أطياف المجتمع من المشاركة فيها ونبذ الخلافات ومفاهيم العنف والانتقام والسعي وراء المكاسب الشخصية، لنصن ع من الألم والدّمار سوريّة قوية يحيا فيها جميع أبنائها. وهو أمر ليس بالصعب فقد فعلتها ألمانيا واليابان قبلاً على سبيل المثال، إلا أن ظروف سوريّة تبقى أفضل بكثير وبالتالي لن تكون بدايتها من الصفر بطبيعة الحال، فهي دولة فتية تتكافئ فيها نسب الموارد مع التعداد السكاني، كما أن ملايين السوريين الذين غادروا البلاد قد خاضوا تجاربهم الشخصية في الخارج واكتسبوا المعارف والعلوم والخبرات التي من شأنها أن تساهم في نهضة بلادهم. فالإيمان بالإنسان واعتماد التقانة والابتكار والعلم كنهجٍ للتنمية لا بد له من خلق دولة ذات عماد وبنيان قوي قد ترتقي بسوريّة من مصاف دول العالم الثالث إلى الأول منه. ومن هنا تكمن أهمية إدارة عملية عودة السوريين من بلاد اللّجوء بشكل صحيح، فالفشل في تحقيق إعادة الإندماج له نتائج خطيرة أكثر من ظاهرة اللّجوء نفسها، قد تؤدي ربما إلى غرق البلاد باقتتال طائفي وحروب أهلية لا تنتهِ. يُعنى البحث بتغطية جانبين اشكاليين، الجانب الأول يمثل الشق النظري من الرسالة والذي لم يكن مجرد سرد وتلخيص لمفهوم العودة وآلياته أو شرح لتقانة القياسات الحيوية وآفاق استخدامها في هذا السياق فحسب، بل كان عبارة عن دراسةٍ تحليلة تمخضت عن رصدٍ للواقع والتطورات العملياتية والدّولية بما يخص الأزمة في سوريّة وذلك حتى تاريخ تسليم الرسالة، إضافة إلى مسح كافة التقارير والدراسات والمقالات ذات الصلة، وقد أفرز هذا القسم جملة من النتائج والتوصيات ذات الأهمية في وضع خطط واستراتيجية لتنظيم عودة السوريين المستدامة إلى بلادهم. أما الجانب الثاني فكان الهدف منه التعرف إحصائياَ على تجربة استخدام القياسات الحيوية في مسح السمات البيولوجية لشريحة من اللّاجئين المقيمين في سوريّة، بهدف الإحاطة بجوانب توظيف هذه التقانة ضمن السياق السوري الداخلي، وتقييم ورصد نقاط الضعف والقوة في هذا النظام وذلك من وجهة نظر اللّاجئين أنفسهم.
من خلال هذا البحث سندرس الأحكام القانونية الناظمة للاعتمادات المستندية القابمة للتحويل وفقا للمخطط التالي : الفصل الأول: شروط الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل. الفصل الثاني: آلية عمل الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
يقتضي تحقيق الإدارة المحلية للغاية المرجوة منها, توخي الدقة في اختيار العناصر التي يوكل إليها العمل في الوحدات المحلية, الأمر الذي يقتضي أن تكون تلك العناصر من المتفهمين للواقع المحلي, و المتمتعين بالخبرة الفنية الكافية, و في إطار عجز الأسلوب المتبع في تشكيل المجالس المحلية عن تحقيق اهداف الادارة المحلية كافة, يختلف الفقه و التشريع في تحديد الأسلوب الواجب اتباعه في إطار أولوية تلك الأهداف, و في إطار الواقع السياسي, الاقتصادي و الاجتماعي السائدة في كل بلد, حيث تتجه بعض الأنظمة لاعتماد الانتخاب في اختيار أعضاء المجالس المحلية, في حين يتجه البعض الآخر لاعتماد أسلوب التعيين أو الجمع بين أسلوبي الاختيار و التعيين بغرض الاستفادة من مزايا الأسلوبين, و يبقى حاجة و رغبة النظام القانوني السائد و الإمكانات المتوافرة هي التي تحدد الأسلوب الواجب اعتماده.
تعمل وحدات الإدارة المحلية على رسم سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية المتوافقة مع مصالح و مطالب مجتمعاتها المحلية، و لكي تتمكن تلك الوحدات من ممارسة وظائفها و تحقيق أهداف سياساتها المعتمدة، فإنها تحتاج إلى إدارة مواردها المالية بكفاءة تجنبا ً للهدر و اتقاءً للعجز المالي الذي يؤثر سلباً على وظائفها و حتى استمراريتها. انطلاقاً مما سبق يحظى التمويل المحلي بأهمية متزايدة في دراسات الإدارة المحلية. يهدف هذا البحث لدراسة تمويل وحدات الادارة المحلية في كل من سورية و مصر, حيث سنتناول بالبحث تعريف كل من المشرعين السوري و المصري لهذه الوحدات و نظرته لها, ثم سنبحث في ايرادات هذه الوحدات و على كافة مستوياتها بشكل تفصيلي, مبينين لمصادر هذا التمويل و مفصلين لكافة التشريعات و القوانين ذات الصلة به, و تقدم الدراسة بعض التوصيات لتعزيز ايرادات الوحدات المحلية و تنظيم شؤونها المالية و القانونية بشكل دقيق و فعال, مما يتيح لهذه الوحدات قيامها بمهامها بفعالية و على اكمل وجه.
يشكل الفساد أكبر المشكلات التي تواجه التنمية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية في أي دولة. و قد عانت سورية كغيرها من دول العالم من مشاكل الفساد الإداري و المالي، الذي انعكست آثاره على كافة مناحي الحياة و من أشكال الفساد تلك صرف النفوذ، حيث يقوم ا لموظف العام باستغلال نفوذه المستمد من وظيفته أو أي شخص صاحب نفوذ للتأثير على غيره من الموظفين للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تحقيق مصلحة لشخص ثالث.
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
لتحديد ماهية القانون الإداري لابد من تعريفه و بيان المقصود به من ناحية أولى , كما لابد أن نرجع إلى الجذور لمعرفة الظروف التي نشأ خلاله , و التي جعلت منه فرعا قانونيا متميزا و هاما , و التطورات التي لحقت في نفس الوقت بهذا المفهوم.
إن معرفة ماهية شبكة الإنترنت و الفهم الجيد لآلية عمل هذه الشبكة ثم التعرف على جرائم الانترنت مسألة ضرورية للوقف على مختلف أنواع الجرائم المعلوماتية.