بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يعد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله من أغمض الشخصيات السياسية في تاريخ مصر الإسلامية ، إذ لم يكد " الحاكم " يباشر أمور الحكم بنفسه حتى أصدر العديد من الأوامر " السجلات " الاجتماعية الاستثنائية، كما قام بنبذ سياسة التسامح الديني التي اتبعها أسلافه م ن الخلفاء الفاطميين ، متبعاً سياسة متشددة تجاه أهل الذمة من يهود و نصارى ، فأصدر العديد من السجلات التي تحدّ من حريتهم الدينية، بيد أن " الحاكم " لم يستمر على سياسته هذه تجاه أهل الذمة ، بل أصدر قبيل اختفائه سنة ( 411 ه/ 1020م) مراسيم عدة لإطلاق حرية الشعائر للنصارى و اليهود.
كانت بلاد الشام و عبر التاريخ معبراً إلى الديار المصرية، فمنها مر الغزاة و الفاتحون على السواء، لذا حرصت جميع السلطات و الدول التي تعاقبت على الحكم في مصر، كل الحرص على مد سلطانها و نفوذها إلى الديار الشامية، و منهم الفاطميون فما كادوا يسيطرون على مص ر، حتى بدأت حملاتهم إلى الشام بغرض التوسع فيها و ضمان أمنهم و استقرارهم، و هذا الأمر لم يشمل أنحائها الداخلية فحسب بل الشريط الساحلي الذي يضم العديد من المدن المهمة أمثال صور و صيدا و طرابلس و اللاذقية و أنطاكية، و قد أدى التوسع في بلاد الشام و فرض السيطرة على ساحله إلى الاصطدام مع البيزنطيين أصحاب النفوذ و السلطان الواسعان في الديار الشامية و شريطها الساحلي، فكلاهما كان يرى في الساحل الشامي بحواضره محطات أمان تضمن لهم الغزو من جديد فيما لو تعرض نفوذهم الداخلي لأية قلقلة أو تحجيم، الأمر الذي حتّم عليهما الصدام العسكري، و كان الساحل الشامي مسرحاً له في الكثير من الأحيان، كما أن نفوذ الطرفين على ذلك الساحل كان بين مدٍّ و جزر، و خاضعاً لاعتبارات كثيرة منها الوضع الداخلي و مدى الاستقرار الذي تتمتع به كل دولة منهما.
يعالج هذا البحث بشكل موجز تجارة الرق في السودان الذي عانى زمناً طويلاً من هذا الأمر نتيجةً لاشتراك زعمائه المحليين مع غيرهم من الأفارقة و الأوروبيين في هذه التجارة اللاإنسانية خاصةً خلال هذه الفترة ، حيث تم التعريف في البداية معنى الرق و أنواعه و موق ف الإسلام منه الذي تجلى بإصدار عدد من الأحكام مستنداً إلى كتاب الله و سنة رسوله في سبيل تحرير الرقيق و منع استرقاقهم ، مع توضيح لأهم مصادره و طرق الحصول عليه، كما تم البحث في هذه الدراسة في معاملة الرقيق و المتاجرة بهم ، إضافةً لذلك فقد وضح البحث دور الحكومة المصرية و الجهود التي بذلتها لمكافحة هذه التجارة و إلغاءها في عهد محمد علي باشا و خلفاءه، مع ذكر لأهم أثاره و نتائجه.
تتناول الدراسة حروب البلقان الأولى و الثانية مطلع القرن العشرين (1912- 1913) و الأزمات و المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية التي نجمت عنها. و في الواقع فإن أحداث هذه الحروب المعقدة و المتشابكة شكلت منذ نشوبها مشكلة كبرى بالنسبة للدول الأوربية . يتطرق البحث أيضا إلى سياسة الدولة العثمانية في البلقان و وضعها السياسي و العسكري قبيل إعلان الحرب بالإضافة للتحالف البلقاني و الملفات السرية 13 آذار حتى أواخر أيلول 1912, و محادثات السلام بين الطرفين وصولا إلى معاهدة لندن 30 أيار 1913. كما يتناول البحث الحديث عن حرب البلقان الثانية 193 و الخلاف بين الحلفاء البلقان السابقين على تقاسم غنائم الحرب الأولى و معاهدات الصلح 1913 و نتائج الحرب.
يتناول البحث مسألة إمتيازات البندقية في المشرق العربي و تطور هذه الإمتيازات في العصر العثماني, من خلال فهم معنى الإمتيازات و تطورها التاريخي في الإمبراطورية العثمانية و الظروف التي رافقت منح العثمانيين امتيازات اقتصادية و دينية و قضائية للبنادقة استغ لها هؤلاء لتحقيق مصالحهم و توسيع تجارتهم. كما يتناول البحث معاهدة 1517 بين العثمانيين و البنادقة كمثال يوضح الآثار الإيجابية و السلبية على كلا الطرفين, حيث تعد هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات اللاحقة بين العثمانيين من جهة و البنادقة و الدول الأوربية من جهة أخرى.
يتناول هذا البحث جانباً من جوانب أعمال الملك المصري في عهد الأسرة الثامنة عشرة (1550- 1295ق.م)، ألا و هو النشاط العسكري للملك "أحمس الأول" (1550- 1525ق.م) مؤسس الأسرة الثامنة عشرة، معرّفاً بأسماء و ألقاب الملك "أحمس الأول" و كيفية استلامه للعرش و تأس يسه الأسرة الثامنة عشرة، لينتقل البحث بالشرح عن نشاط هذا الملك العسكري على محورين، المحور الأول هو التحرير و الدفاع عن البلاد من خلال حروبه التي قام بها ضد الهكسوس و طردهم من مصر، و المحور الثاني هو التوسع من خلال تأمين حدود مصر الجنوبية عبر السيطرة على بلاد النوبة، و ذلك بالاعتماد على المعلومات الواردة ضمن النقوش المصرية لاسيما نقوش مقبرة "أحمس بن إبانا" أحد قادة الملك أحمس الأول، و التي وضحت نشاط هذا الملك من الناحية العسكرية، ليختم البحث بأهم النتائج التي تم الوصول إليها.
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز التأثيرات الخارجية التي ساهمت في إثراء الثقافة العربية الإسلامية عن طريق الترجمة التي كانت من أهم وسائل الانتقال الفكري بين مختلف الشعوب على مر العصور من خلال انفتاح الدولة العباسية على تراث الأمم السابقة سواء تراث الشعوب ا لتي خضعت تحت سيطرة الدولة العباسية كالفارسية أو الشعوب المجاورة كاليونانية , و الهندية , و الصينية , فأصبحت ثقافة عامة للمجتمع شارك فيها جميع الفئات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية . فكان تأثر و تأثير الحضارة الإسلامية بالحضارات الأخرى واضحاً سواء التأثيرات العلمية و اللغوية و الاقتصادية و غيرها. تناولت الدراسة عوامل نشأة و ازدهار حركة الترجمة بالإضافة إلى الطرق التي اعتمد عليها المسلمون في الترجمة و المراكز التي ساهمت في إنجاب المترجمين . كذلك أوضحت الدراسة جهود الخلفاء العباسيين في عملية الترجمة مع التركيز على جهود الخليفة المأمون . و أخيراً أبانت الدراسة تأثير الحضارات في الحضارة الإسلامية متمثلة في نهضة العلوم و ازدهارها مثل علم الفلسفة و العلوم الرياضية و الفلك و الجغرافيا و الطب .
الدونمة : كلمة نسمعها كثيراً , و لكن أغلبنا لا يعرف معناها الحرفي و متى نشأت ؟ و كيف ؟ و ما هي أسباب نشأتها؟ و الدونمة هي بالأصل كلمة مشتقة من اللغة الفارسية و تعني : دو ( اثنين ) ثمة ( نوعين ), لأن أتباعها اعتنقوا الإسلام و بقوا محافظين على يهوديت هم سرا كدين و عقيدة و فكر سياسي . سيوضح هذا البحث من هم يهود الدونمة على اعتبارهم تجمع يهودي صهيوني ظهر في عام 1664 م على اثر اضطهادهم و طردهم من أوروبا خلال فترة حكم الملك فريناند ملك اسبانيا . بالإضافة إلى دورهم في الدولة العثمانية , من تعيين السلاطين العثمانيين إلى عزلهم . و كذلك دورهم في تسيير أمور البلاد خاصة المالية منها لأنهم كانوا أصحاب مهن و خبرة في مجال التجارة و الصيرفة . أخيرا : تطرق البحث إلى توضيح فكرة هامة و هي أن يهود الدونمة هم المؤسسين الحقيقيين للحركة الصهيونية و لفكرة جعل فلسطين وطن قومي لهم .
بني هذا البحث على دراسة سجلين من سجلات المحكمة الشرعية بدمشق ،و هما محفوظان في مديرية الوثائق التاريخية بدمشق تحت رقمي / ٤ ٣ ٢/ ، و/ ٢٦٨ / . يتضمن السجل الأول القضايا التي سجلت في هذه المحكمة عام ٠ ١ ٢ ١ - ١ ١ ٢ ١ هـ /1795م ، ويحتوي على (١٣٠ ) وثيقة موزعة على (٧٢) صفحة من القياس المتوسط ، و يبدأ بالوثيقة رقم (١) في الصفحة الأولى المؤرخة في منتصف جمادى الثاني سنة 1210 هـ ، و ينتهي بالوثيقة رقم ( ٠ ٣ ١ ) في الصفحة (٧٢) ، التي تعرضت للتلف الجزئي ولكن الوثيقة لم تكتمل مع انتهاء الصفحة ، لذلك فإن تاريخها غير معروف . أما الوثيقة ما قبل الأخيرة و رقمها (١٢٩) فموجودة في الصفحة (٧١). يضم السجل الثاني (٣٧ ١ ) وثيقة ، ويبدا بالوثيقة رقم (١) المؤرخة بـ جمادى الثاني (٢٢٤ ١ هـ) ، وينتهي بالوثيقة ما قبل الأخيرة - الوثيقة الأخيرة ناقصة وغير مؤرخة - المؤرخة بغرة رمضان سنة 1224هـ/ إلا أن الوثائق لا تنحصر بالشهور المذكورة بل تتعداها إلى شهور السنة الأخرى ٠و تختلف الوثائق المدروسة عن بعضها من حيث الخط وسلامة الأوراق التي كتبت عليها فقد اعترضتنا وثائق كثيرة كتبت بخط مقروء إلى حد ما ، كما مرت معنا بعض الوثائق مكتوبة بخط يصعب قراءته . وقد تآكلت بعض أوراق السجلين ، ولكن من الملاحظ بأن جميع الوثائق ليس فيها حرص على قواعد اللغة ، وتضم ألفاظا عامية ، ويشبه أسلوبها الإنشائي بشكل عام أدب عصر الانحطاط.
يهدٍف البحثُُ إُلى التعرُّفُِ على هُدى تطوّرِ الحركةِ العمرانيّةِ خلال الخلافة الأمويُّة، و جاء اختيارُُ قُُصيُّر عُمرة ىظرا لأهٌميُّته الفىيُّة والجماليُّة، إذْ يعدُ إحدى أهمٌُّ القصور الأمويُّة في بلاد الشُّام و التي تجسُّد روعة البناء المتين و ا لزّخارف الجميلة و الذّوق الرّفيع، فحوى أجملَ ما في العمارة العربيّة و الإسلامية من رُسومٍ للجدرانِ و المقرنصاتِ و الخزفُِ و البرك و الواحات و الشّبابيك و السّقوف بألوانها المميّزةِ و أشكالها الأنيقة.