بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
دفعتنا جملة من الأسباب لاختيار موضوع البحث، أهمّها حقيقة أن كل إنسان يمثل قيمةَ متفردةَ في حد ذاته وأن عملية إعادة الإعمار هي عملية شاملة لا بد لكل أطياف المجتمع من المشاركة فيها ونبذ الخلافات ومفاهيم العنف والانتقام والسعي وراء المكاسب الشخصية، لنصن ع من الألم والدّمار سوريّة قوية يحيا فيها جميع أبنائها. وهو أمر ليس بالصعب فقد فعلتها ألمانيا واليابان قبلاً على سبيل المثال، إلا أن ظروف سوريّة تبقى أفضل بكثير وبالتالي لن تكون بدايتها من الصفر بطبيعة الحال، فهي دولة فتية تتكافئ فيها نسب الموارد مع التعداد السكاني، كما أن ملايين السوريين الذين غادروا البلاد قد خاضوا تجاربهم الشخصية في الخارج واكتسبوا المعارف والعلوم والخبرات التي من شأنها أن تساهم في نهضة بلادهم. فالإيمان بالإنسان واعتماد التقانة والابتكار والعلم كنهجٍ للتنمية لا بد له من خلق دولة ذات عماد وبنيان قوي قد ترتقي بسوريّة من مصاف دول العالم الثالث إلى الأول منه. ومن هنا تكمن أهمية إدارة عملية عودة السوريين من بلاد اللّجوء بشكل صحيح، فالفشل في تحقيق إعادة الإندماج له نتائج خطيرة أكثر من ظاهرة اللّجوء نفسها، قد تؤدي ربما إلى غرق البلاد باقتتال طائفي وحروب أهلية لا تنتهِ. يُعنى البحث بتغطية جانبين اشكاليين، الجانب الأول يمثل الشق النظري من الرسالة والذي لم يكن مجرد سرد وتلخيص لمفهوم العودة وآلياته أو شرح لتقانة القياسات الحيوية وآفاق استخدامها في هذا السياق فحسب، بل كان عبارة عن دراسةٍ تحليلة تمخضت عن رصدٍ للواقع والتطورات العملياتية والدّولية بما يخص الأزمة في سوريّة وذلك حتى تاريخ تسليم الرسالة، إضافة إلى مسح كافة التقارير والدراسات والمقالات ذات الصلة، وقد أفرز هذا القسم جملة من النتائج والتوصيات ذات الأهمية في وضع خطط واستراتيجية لتنظيم عودة السوريين المستدامة إلى بلادهم. أما الجانب الثاني فكان الهدف منه التعرف إحصائياَ على تجربة استخدام القياسات الحيوية في مسح السمات البيولوجية لشريحة من اللّاجئين المقيمين في سوريّة، بهدف الإحاطة بجوانب توظيف هذه التقانة ضمن السياق السوري الداخلي، وتقييم ورصد نقاط الضعف والقوة في هذا النظام وذلك من وجهة نظر اللّاجئين أنفسهم.
الالتزام الطبيعي يعد التزاما قانونيا ينتج أثرا قانونيا كامل, فهو يتضمن أحد عنصري الالتزام و هو عنصر الواجب و لكنه يفتقر إلى عنصر المسؤولية, و يرجع ذلك على أنه يقع في منزلة وسط بين الواجب الأخلاقي و الالتزام القانوني المدني.
لتحديد ماهية القانون الإداري لابد من تعريفه و بيان المقصود به من ناحية أولى , كما لابد أن نرجع إلى الجذور لمعرفة الظروف التي نشأ خلاله , و التي جعلت منه فرعا قانونيا متميزا و هاما , و التطورات التي لحقت في نفس الوقت بهذا المفهوم.
تطرح أصول التنفيذ على بساط البحث مسائل إجرائية و موضوعية لا تقل أهمية عن باقي مسائل الدراسات القانونية, ذلك أن متممات الحكم القضائي المبرم و الحق الثابت به أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين علة تنفيذ ما حكم عليه به أو ما التزم به.
تصطدم الحرية في التصرف بحاجز عدم الإضرار بالغير مما يفرض بعض الحدود للحد من حرية التصرف بغرض عدم الإضرار بالآخرين.
لابد من بيان المقصود بالتجارة الإلكترونية سواء في الوسط الفقهي أو القانوني و توضيح ما تتسم به التجارة الإلكترونية من خصائص و ما يعترض سبيل تقدمها و ازدهارها من عقبات ...
تعريف العقد الإداري و تحديد معايير تمييزه عن عقود القانون الخاص, من حيث ان الإدارة طرفا في العقد و اتصاله بالمرفق العام و تضمنه شروطا غير مألوفة.
يعرف التأمين بحسب المادة 713 من القانون المدني على أنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤديإلى المؤمن له أوالمستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو غيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين بالعقد.
يتولى القانون الإداري تنظيم السلطة الإدارية, فهو يحكم العلاقات التي تنشأ بينها و بين الأفراد عند ممارستها لهذا النشاط بوصفها سلطة عامة.
منذ مطلع القرن العشرين بدأ المشرع الدولي يهتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكلة المخدرات على الصعيد الدولي بعدما أضحت هذه المشكلة مشكلة دولية.