بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تعتبر إدارة المخاطر في مشاريع التشييد هامة لإتمام أي مشروع بنجاح، و قد وصفت المراجع النظرية لإدارة المشاريع بشكل مفصل و دقيق عملية إدارة المخاطر الناجحة للمشاريع الهندسية، و حددت أربع مراحل أساسية لتقدير المخاطر و التعامل معها و هي تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخطيط للاستجابة، التنفيذ. و مع ذلك فإن صناعة التشييد في سوريا تشهد غياباً شبه كامل لإدارة المخاطر، و من هنا أتت فكرة هذا البحث لمعرفة مدى وعي المعنيين في صناعة البناء و التشييد في سوريا حول الأنواع المختلفة للمخاطر المتعلقة بصناعة التشييد، و نفذ استبيان لآراء مجموعة من الخبراء في مجال المشاريع الهندسية (مدراء مشاريع، مهندسي تنفيذ، مصممين)، بالإضافة إلى مقاولين و مقاولين ثانويين ممن يقومون بأعمال التنفيذ في موقع المشروع و يتأثرون بخطة المشروع و يؤثرون بها بشكل مباشر.
تعد إدارة المخاطر أحد أهم مرتكزات حوكمة الشركات , و تلعب دورا هاماً في حماية الشركة من التهديدات الخارجية و رصد الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الشركة , و في سبيل تأدية واجبها على أكمل وجه تحتاج إدارة المخاطر لإتباع منهج قانوني في عملها , أو الاسترشاد بالمبادئ و المعايير التي تضعها منظمات أو لجان دولية حماية لقطاع معين كلجنة بازل لحماية الأعمال المصرفية , إذ أن المبادئ العامة في إدارة المخاطر تقوم على تحديد و تقييم و قياس و مراقبة المخاطر وفق إستراتيجية معينة تعتمدها إدارة المخاطر, و بالتالي يمكن لإدارة المخاطر في الشركات أن تأخذ من القواعد العامة التي تضعها اللجان الدولية بما يناسب طبيعة أعمالها .
تعد خطوة تحديد المخاطر الخطوة الأولى من خطوات عملية إدارة المخاطر و تبنى على أساسها كافة المراحل اللاحقة كتحليل المخاطر و تقييمها و وضع سياسات الرد المناسبة و الرقابة عليها، و كلما كان تحديد المخاطر صحيحاً و دقيقاً ستزداد دقة و صحة العمليات اللاحقة ل ها. جاء هذا البحث انطلاقاً من أهمية هذه الخطوة بهدف استكشاف و تحديد المخاطر الرئيسة التي تواجه شركات المقاولات العاملة في سورية. تمَّ إتباع المنهج الوصفي في الدراسة استناداً إلى المشكلة و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، و شمل مجتمع الدراسة كافة شركات المقاولات العاملة في سورية، و استخدم الباحث استبانة مصممة خصيصاً لتحديد المخاطر في شركات المقاولات من قبل (Zou, et.al, 2006) و تمَّ تكييف أسئلتها مع البيئة السورية. تَبَيَّنَ مِنْ خلال الدراسة أنَّ المخاطر التضخمية (كلفة المواد- أجور اليد العاملة – تكاليف النقل) تُعَدُّ من المخاطر الأساسية التي تواجه شركات المقاولات العاملة في سورية، بالإضافة إلى غياب ثقافة إدارة المخاطر تعد تهديداً كبيراً لأنها تُبقي القسم الأكبر من المخاطر مجهولاً و بالتالي آثارها و نتائجها مجهولة، و لوحظ غياب ثقافة التأمين على مختلف مراحل العمل، مما يجعل الأمور حرجة للغاية عند حدوث المخاطر و حوادث العمل. أهم التوصيات التي تمَّ التوصل إليها هي: 1- تُوصى شركات المقاولات العاملة في سورية بضرورة تنظيم عقود التشييد بحيث تتضمن في بنودها احتمالات ارتفاع الأسعار و إمكانية تعديل قيمة العقد إذا اقتضت الضرورة. 2- ضرورة نشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة المستويات الإدارية في شركات المقاولات العاملة في سورية بالشكل الذي يمكنها من تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها بشكل دقيق و بالتالي الاستعداد لمعالجتها. 3- توُصى شركات المقاولات بضرورة نشر ثقافة التأمين على المخاطر، الأمر الذي يمكن من مواجهة حالات كثيرة من الحوادث غير المتوقعة و يقلل من آثارها السلبية على الأهداف و الشركة ككل.
من خلال هذه الدراسة تم تصميم استبيان كخطوة أولى لأي منهجية لإدارة المخاطر, و إرساله لأصحاب الخبرات العالية من العاملين في مجال التشييد, لأخذ فكرة تساعد في تقييم واقع مشاريعنا و استقصاء أهم المشاكل بهدف تشكيل قوائم (Checklists) تضم أهم المخاطر التي تت عرض لها مشاريعنا المحلية لتكون دليلا يساعد في التعرف عليها و التنبه المبكر لها لوضع السياسات اللازمة للتعامل معها.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر أبعاد إدارة مخاطر المشروعات في شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري على جودة اتخاذ القرارات و تحديد البعد الأكثر تأثيراً و أهمية في تفسير هذه الجودة. قام الباحث بإتباع المنهج المسحي في دراسته، و قد شمل مجتمع الدراسة كافة شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري، و بلغ حجم عينة الدراسة 75 وحدة معاينة. استخدم الباحث مقياساً لمستوى نضج إدارة مخاطر المشروعات مصمماً من قبل (Ciorciari & Blattner, 2007)، و مقياساً آخر لجودة اتخاذ القرارات مصمماً من قبل (Donelan, 2013). تبين من خلال الدراسة أن هناك علاقة إيجابية و هامة بين تحديد الأحداث و المخاطر المستقبلية و جودة اتخاذ القرارات، و يحتل هذا المؤشر المرتبة الأولى بين أبعاد إدارة مخاطر المشروعات من حيث التأثير على جودة اتخاذ القرارات حيث يفسر ما نسبته (9.61%) من هذه الجودة، كما أن العلاقة بين المتغير التابع (جودة اتخاذ القرارات) و أبعاد إدارة مخاطر المشروعات السبعة الباقية و المتمثلة ب (الرقابة على إدارة المخاطر - الرد على المخاطر - تحديد الأهداف - تقييم المخاطر - التحكم بالنشاطات - ثقافة إدارة المخاطر - المعلومات و التواصل) هي علاقة إيجابية و هامة، و إدارة المخاطر ككل تفسر ما نسبته (22.6%) من جودة اتخاذ القرارات. استناداً إلى نتائج البحث نوصي بضرورة أن تقوم شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري بنشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة المستويات الإدارية لديها بالشكل الذي يعزز من تطبيق عمليات إدارة مخاطر المشروعات بشكل صحيح، لأن ذلك سينعكس على اتخاذ قرارات أكثر جودة فكلما كان هناك إدارة مخاطر فعالة قلت حالات عدم التأكد و المخاطرة بشأن المستقبل و ارتفعت جودة اتخاذ القرارات.
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين إجراءات التدقيق الداخلي المتعلقة بعملية إدارة المخاطر و الثقة في التقارير المالية في القطاع المصرفي الخاص كونه من أكثر القطاعات أهمية، و التي تتأثر مباشرةً بالتطور الاقتصادي و تنعكس نتائج أدائه على المجتمع المالي ككل، و ذلك من خلال إبراز مساهمتها في فحص عملية إدارة المخاطر و تقييم فعاليتها، و العمل على تحسينها و تطويرها بالشكل الذي قد يزيد من الثقة في المعلومات الواردة في التقارير المالية. و توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها: تساهم إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر، و مراجعة عمليات تحديد المخاطر و تقييمها و دراسة البدائل الملائمة للاستجابة لها و تجنبها في تعزيز الثقة في التقارير المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين و الخارجيين. كما أنه لا يوجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المدققين الداخليين و الخارجيين حول مساهمة إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر في تعزيز موثوقية التقارير المالية.
تتصف مشاريع التشييد بالتعقيد الناجم عن طبيعة هذه المشاريع حيث تتسمم هذه المشاريع بالخصوصية (التفرد ) ويتم تنفيذها ضمن بيئة متغيرة من النواحي الاقتصادية والسياسية وتتأثر بشكل كبير بالطقس , ويستغرق تنفيذها فترة زمنية طويلة وما ينشأ عن ذلك نتيجة تغير الأسواق والمتطلبات والمواد والأسعار والتقنيات الهندسية , وبالتالي تتعرض هذه المشاريع إلى الكثير من المخاطر والتي تؤدي بحال حدوثها إلى اضرار متعددة من أهمها الانحراف عن الخطة ومن هنا تبرز الحاجة لدراسة المخاطر. يعد المالك من الأطراف الرئيسية في المشروع والذي غالبا ليس لديه استراتيجية واضحة بشكل عام وسياسة عامة لأداره المخاطر. وبالتالي دراسة المخاطر من وجهة نظر المالك يساعد في بناء استراتيجية وسياسة لأداره المخاطر . تم التركيز في هذه الدارسة على مخاطر التشييد خلال مرحلة التنفيذ للمشاريع السكنية نظرا لأن مرحلة التنفيذ من المراحل الهامة التي تستغرق الوقت الأطول وتستهلك الموازنة الأعلى خلال مراحل حياة المشروع ويعتمد عليها بشكل كبير نجاح أو فشل المشروع . تم استخدام أسلوب الاستبيان مع المقابلة الشخصية لجمع المعلومات المطلوبة من أكثر من مئة مشاركًا من الشركات و الهيئات المالكة والعاملين في هذا القطاع . استخدم برنامج (SPSS17) وبرنامج (Excel) لمعالجة البيانات, و إيجاد الارتباطات بين المتغيرات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمتغيرات الاستبيان. تم التوصل لتحديد أهم المخاطر وتم ترتبت كافة المخاطر وفق مؤشر الأهمية لكل مخاطرة فوجد أن أكثرها أهمية " تأخير تسديد الكشوف وفق العقد " وأقلها أهمية " تعديل في التصميم أثناء مرحلة التنفيذ ". وجد ارتباط جيد بين أهمية المخاطر المدروسة وإن المخاطرة " استعمال مكتب غير كفء (مصمم غير كفء ) " أكبر عدد من الارتباطات القوية مع احتمال حدوث مخاطر أخرى . خلصت الدراسة إلى أنه يجب الاهتمام بتشكيل فريق لإدارة المخاطر لمساعدة المالك في اتخاذ القرارات و تقديم اقتراحات عملية و توصيات للارتقاء في عملية إدارة المخاطر في قطاع البناء و تحسين أداء شركات التشييد . الكلمات المفتاحية: المخاطر , إدارة المخاطر , المالك , مشاريع التشييد .
تتميز مشاريع التشييد بخصوصيتها و كثرة العوامل المؤثرة فيها؛ مما يجعلها عرضة لعدم التأكد و للمخاطر التي قد تؤثر في أهداف المشروع (الكلفة و الزمن و الجودة و السلامة المهنية). يستعرض هذا البحث المخاطر في مشاريع التشييد في سورية، و تأثيرها في أهداف المش روع، و هدف إلى تطوير هيكلية لإدارة هذه المخاطر. حددت في هذا البحث المخاطر في مشاريع التشييد بالاعتماد على الدراسة المرجعية و على عدد من المقابلات مع خبراء في صناعة التشييد، ثم صمم استبيان لتحديد احتمال حدوث المخاطر و تأثيرها، و حدد مستوى أهميتها بدمج معياري الاحتمال و التأثير المحتمل، و صمم استبيان ثانٍ لتحديد مدى تأثير المخاطر المهمة في كل هدف من أهداف المشروع و الإجراءات المطبقة في سورية للاستجابة للمخاطر. أظهرت نتائج البحث أن مخاطر "التضخم و تقلبات الأسعار" و "الاختلاف بين الكميات الفعلية و العقدية" تعد من أهم المخاطر. و تؤثر المخاطر المدروسة في الجدولة أكثر من الأهداف الأخرى. و ظهر أن تجنب المخاطر هو الإجراء الأكثر استخداماً للاستجابة للمخاطر، يليه القبول المخطط لها و تحويلها لأطراف أخرى ضمن الشروط العقدية.
سنتطرق في هذا البحث إلى الإفصاحات المتعلقة بمخاطر الائتمان و السوق و التشغيل الواردة في المعيار الإسلامي, لما لها من دور في تعزيز الشفافية و إتاحة المعلومات لجميع الأطراف ذوي العلاقة بالمصرف.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور وحدات التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمين الأردنية. لتحقيق هدف هذه الدراسة تم توزيع استبانات على وحدات التدقيق الداخلي مكونة من ثلاثة أجزاء: تجديد المخاطر و تقييم المخاطر و الاستجابة للمخاطر.