بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أنظمة النقد الدولية, و مدى تأثيرها على اقتصاديات البلدان النامية من خلال التطرق إلى نظام قاعدة الذهب في المرحلة الميركانتيلية و ماهية قاعدة الذهب و آلياتها, و مدى دورها في ترسيخ النهب الاستعماري للبلدان النامية و تكريس ت خلفها. كما تم التطرق إلى نظام النقد الدولي في الفترة ما بين 1914- 1945 و خاصةً انهيار قاعدة الذهب الدولية, و تم تسليط الضوء على نظام بريتون وودز و انعكاسات الأزمة النقدية العالمية على البلدان النامية, و تم التوصل إلى العديد من النتائج و تقديم بعض المقترحات اللازمة لتخليص البلدان النامية من آثار هذه الأنظمة النقدية التي تعيق تقدمها.
أجابت هذه الدراسة على السؤال الرئيسي التالي، ماهو أثر المسؤولية الاجتماعية والرضا الوظيفي في أداء الشركات المساهمة السورية؟ وبالتالي نتائجا يمكن أن تساعد هذه الشركات في توضيح الممارسات التي تؤدي إلى تحسين قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة الحالية وال مستقبلية، من خلال زيادة التلاؤم بينها وبين موظفيها والمجتمع الذي تعمل به، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على أدائها.
تعد أسواق المال من المحركات الرئيسة لعجلة النمو الاقتصادي في أي بلد لمْا لها من أهمية كبيرة في تحويل المدخرات السلبية (الاكتناز) إلى مدخرات إيجابية يستفيد منها الاقتصاد المحلي وصاحب رأس المال على حد سواء، فأسواق الأوراق المالية لها القدرة على إجبار ا لفرد الذي يمتلك بعض الأموال الفائضة عن الحاجة (المكتنزة) بتحويلها من حالتها الجامدة إلى سوق الاستثمار، ,لذلك انطلق الباحث في هذه الدراسة من فرضية أساسية تتعلق بكفاءة وفعالية سوق دمشق الأوراق المالية في جذب الاستثمار , وقد اعتمد ذلك على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات كما استخدم الباحث استبانه كأداة للقياس, حيث وزعت على عينة مؤلفة من مجموعة من العاملين في شركات الوساطة المالية ومجموعة من العاملين في المؤسسات المالية ومجموعة من المستثمرين ضمن سوق دمشق للأوراق المالية السورية بهدف استطلاع آرائهم لاختبار فرضيات البحث والوصول للنتائج والمقترحات. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث , أن سوق دمشق للأوراق المالية يساهم في جذب الاستثمار من خلال المساهمة في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتجميع المدخرات الوطنية العقيمة وبالتالي زيادة سيولة السوق كما يؤدي إلى توفير السيولة للمستثمرين بصورة تمكنهم من إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة. ونتيجة لما سبق يوصي الباحث بضرورة زيادة عدد الشركات المساهمة من خلال إصدار المزيد من القوانين المحفزة على تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ، والتوجه نحو تطوير البيئتين التشريعية والقانونية للسوق دمشق للأوراق المالية بما يتناسب مع التطور الحاصل في الأسواق المالية العربية والدولية.
يهدف البحث إلى تحليل قضية أساسية تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية من خلال تحليل إدارة المخاطر في المصرف الإسلامي, وأنواع ومخاطر صيغ التمويل الإسلامي والأساليب المتبعة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية. وت كمن مشكلة البحث من حيث أن النشاط الائتماني يعتبر من احد أهم الوظائف الرئيسية التي تقدمها المصارف وهي من أكثر الانشطه ربحيه وأكثرها خطورة، حيث تنشأ مخاطر الائتمان نتيجة عدم قدرة المدينين على الوفاء بالتزاماتهم في مواعيد الاستحقاق، وما يترتب على ذلك من خسائر يتحملها المصرف، لذلك ويقوم هذا البحث على فرضية أساسية تتعلق بتحليل إدارة مخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية, للمحافظة على مستويات ائتمانية متدنية المخاطر. ويخلص البحث إلى أن مخاطر صيغ التمويل الإسلامي تأتي في مقدمة المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية, لذلك فإن تفعيل دور إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية تمكنها من فهم وتحديد وقياس ومعالجة المخاطر المختلفة، وتقليلها إلى أدنى حد ممكن.
ســعينا فــي هــذا البحــث إلــى ٍ اقتــراح نظــام إنــذار ّ مبكر يتكامــل ويتوافــق مــع طبيعــة السوق السورية للتأمين، ويتكون من مؤشرات علمية وعملية منفصلة لتقييم أداء شركات التأمين السورية. يقوم هذا النظام بجمع تلك المؤشرات في أربع مجموعات، حيث ت تناول كل مجموعة منها جانبا معينا من الأخطار التي تواجهها شركات التأمين السورية، ثم قمنا باستنباط آلية للتمييز بين شركات التأمين السورية المدروسة وفق موشرات النظام المقترح، وميزنا عبــــر هــــذه الآليــــة بــــين الشــــركات ذات الأداء الايجــــابي وهي الأكثر نجاحاً والشركات ذات الأداء السلبي وهي الأقل نجاحاً. لقد طبقنا نظــــام الإنــــذار المبكــــر المقتــــرح علــــى عينة من شركات التأمين السورية المؤلفة من المؤسسة العامة السورية للتأمين الوحيدة، وست شركات تأمين خاصة، وعمـــــدنا إلـــــى اســـــتخدام الأســــاليب الإحصـــــائية المناسبة لاختبار فرضيات البحـــث حســـب الفتـــرة المتاحـــة لكـــلا القطـــاعين العـــام والخاص، وذلـــك لتحقيـــق أهـــداف البحث. توصـــلنا إلـــى نتـــائج تخـــدم متخـــذي القـــرار فـــي شـــركات التأمين السورية ويعتبر نظام الإنذار المبكر الذي قدمناه نظاماً محليا جديداً في حقل التأمين. ويمكــــن للدراســــات المســــتقبلية أن تــــدعم عمليــــة تطويره وزيادة عدد مؤشراته المدروسه من قبل باحثين آخرين.
تطرأ على متطلبات الأسرة من المسكن تغيرات مستمرة بمرور الزمن بفعل تغير حجمها أو احتياجات أفرادها أو مستوى دخلها و ظروفها الاقتصادية، أو نتيجة لتطورات تقنية متزايدة، فتتولد من ثم الحاجة لمقابلة هذه المتطلبات، و إجراء تغييرات في عدد غرف المسكن، زيادةً أو نقصاناً، أو في استعمالاتها. إِذ تلجأ الأسرة إما إلى تبديل مسكنها بآخر يلائم احتياجاتها، و هذا يرهقها مادياً و اجتماعياً. أو إلى تكييف هذا المسكن مع احتياجاتها المستجدة، و هنا تظهر أهمية تحقيق المرونة تصميمياً بوصفها أفضل حل اقتصادي يخفض من كلفة المسكن و يمكن أكبر عدد من الأسر من امتلاكه عبر توفير كفاءة استغلال فراغاته كلّها، إلى جانب دور المرونة في تلبية الاستقرار الاجتماعي للأسرة عبر استغلالها كامل العمر الزمني لمسكنها. يتناول البحث بشيء من التفصيل مفهوم المرونة التصميمية بوصفها أهم معايير السكن الاقتصادي في طروحات أهم المعماريين، و يتطرق إلى خطوات تحقيقها في المسكن إنشائياً و وظيفياً في مرحلة التصميم بالمشاركة الفعالة لكل من المعماري المصمم و المستخدم جنباً إلى جنب.
تستهدف الورقة تحديد السبل المساعدة على تفعيل اقتصاديات دول مجلس التعاون و على تكيفها في ضوء قواعد و مدلولات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. و لتحقيق ذلك استعرضت الورقة- بدايةً- بعض المؤشرات الاقتصادية من أجل تحديد مدى اتجاه دول المجلس نحو الع ولمة، و من ثم ناقشت الورقة انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية و مدى التوافق بين أنظمتها و قواعد المنظمة التجارية، و بعد ذلك وضحت الورقة عدداً من الآثار الاقتصادية المحتملة لانضمام دول المجلس للمنظمة.
يسهم القطاع الزراعي السوري مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني باعتباره يؤمن فرص عمل لنحو 50 % من القوة العاملة السورية. إضافة إلى تأمينه الغذاء و الكساء للمواطنين و المادة الأولية للصناعات التحويلية الوطنية، و يخفف من عجز الميزان التجاري. و يعد محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية و الاجتماعية حيث يعمل به ما يقارب 18 % من الأيدي العاملة، بدءًا من عملية الزراعة حتى إيصال المنتج إلى المستهلك. إضافة إلى ذلك فهو محصول تصديري، حيث يشمل ذلك القطن الخام و المحلوج و المغزول و المنسوج و الألبسة بما قيمته عشرات المليارات من الليرات السورية. تشغل زراعة القطن أكثر من 20 % من المساحة المروية المزروعة سنويًا، و هذا ما يظهر أهميته النسبية في الزراعة السورية. لهذا شملت دراستنا الاقتصادية لمحصول القطن العديد من الجوانب الزراعية-الإنتاجية، التجارية الاجتماعية و التصنيعية. اعتمدت الدراسة على بيانات إحصائية رسمية حللت و نوقشت وفق الأسس العلمية المعتمدة لمثل هذه الدراسات. ساعدت النتائج التي تم التوصل إليها في الإجابة عن بعض النقاط السلبية لمنتقدي زراعة محصول القطن، و الداعين لإيجاد المحصول البديل الملائم لظروف الزراعة المروية في سورية.