بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري و التغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. و اعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القض اء الإداري رقم 27 لسنة 2014م. و الذي يعد خطوة مهمة في بناء دولة مؤسساتية تحترم حقوق الإنسان و تعزز قيم الديمقراطية في المجتمع. كما ناقشت هذه الدراسة، من خلال تحليل نصوص قانون القضاء الإداري الأردني الجديد و مقارنتها بأنظمة القضاء الإداري في مصر، مواطن الضعف و القوة في هذه التعديلات الجديدة التي من شأنها إذا ما أخذ بها المشرع الأردني أن تجعل القضاء الإداري الأردني نظيرا لا يستهان به للقضاء الإداري المصري و لا سيما إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال يزيد على عدة عقود. لذا تجب الاستفادة من هذه التجربة و تطبيقها على القضاء الأردني.
تهدف هذه الدراسة إلى تقويم الأداء المالي للمصارف الإسلامية و التقليدية الأردنية و مقارنته باستخدام المؤشرات المالية الخمسة لنموذج "CAMEL" المتمثلة بـ: مؤشر كفاية رأس المال، مؤشر جودة الأصول، مؤشر جودة الإدارة، مؤشر إدارة الربحية، و مؤشر إدارة السيولة و ذلك بهدف اكتشاف أي من المصرفيين الإسلامي أو التقليدي حقق أداء أفضل من الآخر بالإضافة إلى دراسة مدى انعكاس الأداء المالي على مستوى الثقة العامّة لجمهور العملاء. و لتحقيق هذا الغرض تم اختيار جميع المصارف الإسلامية و التقليدية الأردنية (ثلاثة عشر مصرفاً تقليدياً، مصرفيين اسلاميين) كعينة للدراسة خلال الفترة (2006-2012)، و تم توظيف اختبار t-test لدراسة معنوية الفروق بين متوسطات النسب المالية و تحليل الانحدار الخطي المتعدد لدراسة أثر مؤشرات الأداء المالي منفردة و مجتمعة على مستوى ثقة العامّة. توصلت الدراسة إلى تحقيق المصارف التقليدية لأداء مالي أفضل من المصارف الإسلامية و إلى أن مستوى الثقة العامّة لجمهور العملاء في المصارف الإسلامية ينشأ بشكل رئيسي من الأداء المالي المتحقق لها على عكس ما تم التوصل اليه بالنسبة للمصارف التقليدية.
يزداد تطبيق طريقة متعددة القنوات للأمواج السطحية (ماسو) في دراسـة المـشكلات الجيوتقنيـة الزلزالية و الهندسية لسهولة تطبيقها و إعداداتها الحقلية، و حفظها للوقت و التكاليف، و تقليلها مـن عـدد السبور. أظهر البحث أهمية استخدام ماسو النشطة و غير النشطة، لقياس متوسط سـرعة أمـواج القـص للطبقات السطحية العليا حتى عمق 30م في مدينة إربد شمال الأردن، و جرى ذلك بجمع نتـائج طريقـة متعددة القنوات النشطة و غير النشطة، فضلاً عن دراسة العلاقة بين متوسط سرعة القـص و المتغيـرات الجيوتقنية الآتية: قدرة التحمل، و عمق التأسيس، و متوسط سماكة التربة.
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم جودة كتاب الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي في ضوء الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر المعلمين، كما هدفت إلى البحث في أثر متغيري الجنس و الخبرة التدريسية لدى عينة الدراسة، و تكونت عينة الدراسة من ( 75 ) معلماً و معلمة، تم اختي ارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، و من المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية و التعليم الخمس في العاصمة عمان للعام الدراسي 2010\2011. و لتحقيق أهداف الدراسة طور الباحث استبانة تكونت من ( 30 ) فقرة، توزعت على خمسة مجالات، و أظهرت النتائج أن أربعة مجالات من أصل خمسة حصلت على تقدير تقويمي مرتفع (عالية الجودة) إذ تجاوزت متوسطاتها ( 3.7 )، أما مجال المحتوى، فقد وقع في المرتبة الأخيرة، و تقديره التقويمي كان (متوسط الجودة). و أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدى عينة الدراسة تعزى للجنس، بينما أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للخبرة التدريسية، و لصالح المعلمين و المعلمات الأكثر خبرة.
إن مشروع البحوث المعنون بعناصر من أجل تدريس اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها في الأردن دفعنا للتفكير في كيفية تدريس مادة الأدب الفرنسي في الجامعة. إن البحث يقدم حصيلة تقرير على أرض الواقع و هو من أول البحوث في هذا المجال في المملكة. يكرس هذا البحث م كانة كبيرة للمعطيات المتعلقة بالدراسات النقدية للعلوم و يبين أطر الفضاء الجامعي المتعلق باللغة الفرنسية في الأردن. بجانب التذكيرات حول الخطوط العريضة للبرنامج الأكاديمي، يقترح هذا البحث حصيلة ميادين تعليمية متتبعاً السنوات الخمس الأخيرة في قسم اللغة الفرنسية في جامعة آل البيت بما يتعلق بالأدب و التعبير الكتابي.
يرى بعض الفقهاء في المملكة الأردنية الهاشمية أن القانون المؤقت رقم 11 لسنة 1989 و القانون الشكلي رقم 12 لسنة 1992 قد أوجدوا الازدواجية في القضاء لدينا في الأردن. نحن لا نعتقد ذلك، و هذا البحث مخصص لإثبات ذلك.
يهدف البحث إلى دراسة المشاكل التخطيطية التي تعاني منها مدينة الكرك القديمة كونها كانت المركز الإداري و التجاري لمحافظة الكرك، و أصبحت الآن المركز الإداري و التجاري للواء قصبة الكرك و المدينة الحالية، و المشاكل المتعلقة بالجانب العمراني و البيئي كال كثافة العمرانية العالية على حساب الفراغات المفتوحة و خاصة نظام الحركة، و الذي أصبح يعاني من قصور نتيجة تدني نسبة مساحته بالنسبة لمساحة مدينة الكرك ككل.
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن بدايات تأثير الأساليب غير العربية في المستوى الفصيح، و تكون مستوى جديد للاستعمال اللغوي قبيل عصر العولمة، و في سبيل ذلك، لجأت الدراسة إلى جمع مادتها من الاستعمالات اللغوية في مجموعات مختارة اختيارًا عشوائيًا من كتابات الأدباء الأردنيين الذين يكتبون القصة القصيرة، و توقفت فترة الدراسة عند سنة 1990 ، و كانت اللغة العربية مستهدفة فيها، مما أدى إلى تشكُّل المستوى الجديد لها.
يحاول البحث إظهار الآثار الناجمة عن الخطط التنموية ذات البعد الإقليمي و المحلي في المكان و المقومات الطبيعية الاقتصادية و البيئية و السياحية في الأردن من خلال تناول محافظة الكرك مثال على ذلك مع التركيز على لواء قصبة الكرك بشكل خاص، كون اللواء يحصى بأغلب الخطط التنموية في المحافظة فضلا عن احتوائه على كثير من المقومات الطبيعية الاقتصادية و البيئية و السياحية و التي أصبحت تتعرض إلى استنزاف وضعها البيئي و هدره و تراجعه بسبب تلك الخطط التنموية.