بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
استهدف البحث الحالي تعرف مستوى الأمن النفسي لدى عينة من طلبة جامعة تشرين، و لتحقيق أهداف البحث اعتمدت الباحثة مقياس الأمن النفسي لـ "شقير" الذي تم التحقق من بنيته العاملية في دراسة سابقة للباحثة، و طبقت المقياس على عينة مؤلفة بـ (233) طالباً و طالبة للعام الدراسي 2017-2018. أظهرت النتائج أنّ طلبة جامعة تشرين يتمتعون بدرجة متوسطة من الأمن النفسي، كما تبين عدم وجود فرق بين الجنسين في الأمن النفسي، بينما وجدت فروق بين طلبة العلوم التطبيقية و النظرية و خاصة فيما يتعلق بالأمن النفسي المرتبط بالحياة العملية و ذلك لصالح طلبة العلوم التطبيقية.
يقدم البحث تحليلاً للأزمة السورية يستند على مبادىء النظرية الواقعية في العلاقات الدولية. فيجادل بأن مبادىء هذه النظرية هي التي تفسر سلوك القوى الإقليمية و الدولية التي تتدخل في الأزمة السورية. و يستعرض البحث نبذة تاريخية عن تقسيم سوريا الطبيعية منذ بداية القرن العشرين إلى نشوء الدولة السورية الحالية و بذلك يضع الأزمة السورية ضمن سياق تاريخي يرى الباحث أنه من الأهمية بمكان من أجل فهم أكثر عمقاً لُلسياسات الإقليمية و الدولية تجاه الأزمة السورية أولا.
يتوجه هذا البحث إلى تسليط الضوء على الدور الهام للصناعة الدوائية في دعم الاقتصاد الوطني. كما يهدف إلى دراسة واقع الصناعة الدوائية السورية بعد خمس سنوات و نصف من الأزمة, و إلى القيام بدراسة تحليلية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المحددات الجديدة للخصوبة في ظل الظروف الراهنة التي أفرزتها الأزمة, و لفحص الافتراضات التي بنيت على أساسها الدراسة قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية شملت 323 أسرة زواجية توزعت بين أسر نازحة و أخرى مقيمة في محافظة دمشق, و قد تم تصميم استبيان خاص يعكس الافتراضات التي بني عليها البحث و المنبثق من المشكلة الرئيسية و المتمثلة بأن محددات جديدة طرأت على السلوك الإنجابي و الخصوبة في سورية لجهة معاودة السلوك الانجابي المحبذ للإنجاب على حساب الضبط و الوعي السكاني الذي ساد في فترة ما قبل الأزمة.
إن الأزمة التي تعيشها سورية منذ أوائل العام 2011 كان لها آثار مدمرة على البنية التحتية للاقتصاد السوري الذي أصبح يعتمد أولويات اقتصاد الحرب و توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي و خطط التنمية طويلة الأمد للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و الاندماج بالاقتصاد العالمي.
تهدف الدراسة الحالية إلى تعرف مصادر الضغوط النفسية الأكثر انتشاراً لدى طلبة جامعة تشرين. بالإضافة إلى ذلك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فيما إذا كان هناك اختلاف بين الطلبة في مدى شعورهم بمصادر الضغوط النفسية وفقاً لمتغيري الجنس، و التخصصات الجامعية. و ق د تكونت عينة البحث من (200) طالباً و طالبة (100 ذكور، 100 إناث). و لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد مقياس لمصادر الضغوط النفسية مكون من (60) بنداً، موزعاً في سبعة أبعاد و هي: الضغوط الأسرية، و الضغوط الدراسية، و الضغوط الاقتصادية، و الضغوط الشخصية، و الضغوط الأمنية، و الضغوط الاجتماعية، و ضغوط البيئة التعليمية. أشارت النتائج إلى أن أكثر مصادر الضغوط النفسية هي الضغوط الأمنية، و أقلها تأثيراً فيهم هي الضغوط الاجتماعية. كذلك أظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً (0.05 ≥ α) بين الجنسين لصالح الذكور في متوسط تقديراتهم للشعور بمصادر الضغوط الشخصية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأسرية. في حين لم تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائياً (0.05 ≥ α) بين الطلبة تبعاً لتخصصاتهم الأكاديمية.
يهدف هذا البحث لدراسة أداء النظام المصرفي السوري في ظل المتغيرات التي بدأت في سورية منذ آذار 2011 و الآثار المترتبة عليها ( حالة المصرف التجاري السوري). و قد تبين من خلال البحث أن القطاع المصرفي قد تعرض إلى تداعيات أدت إلى عدم استقراره، الأمر الذي ح دّ من دور المصارف كوسيط مالي يدعم الإنتاج و يشجع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, إضافة إلى تقليص حجم الخدمات التي تقدمها المصارف, و تغير أسعار الصرف و أزمة السيولة و الائتمان. تم الاعتماد على بيانات التقارير المالية المنشورة على موقع المصرف التجاري السوري خلال الفترة من 2010- 2013.
يوفر قطاع النقل الظروف و الشروط الملائمة لعمل باقي قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية منها و الخدمية، كما يرتبط معها بعلاقات متبادلة إلى درجة يصبح فيها من الصعب تحقيق أي تقدم في تلك القطاعات دون أن يسبقها أو يرافقها تنمية قطاع النقل. حقق قطاع النقل الح كومي خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة السورية تقدمًا ملموسًا قياسًا إلى المراحل السابقة، و خصص بحجم كبير من الاعتمادات لتنفيذ خططه الاستثمارية. فقد بلغ حجم الاعتماد المخصص للخطة الخمسية التاسعة (2005-2001 )، ما يعادل تقريبًا ما أُنفِق جميعه خلال الخطط الخمسية السابقة. و منذ آذار 2011 تعرضت البنى التحتية (الطرق و الجسور و السكك الحديدية و المطارات و وسائل النقل المختلفة) إلى أعمال تدمير و تخريب ممنهج من قبل المعارضة المسلحة بهدف شل الحياة الاقتصادية و تقطيع أوصال البلد، و من ثَم إضعاف قدرة الدولة على المواجهة. و نظرًا إلى الدور المهم و الحيوي في هذا القطاع قمنا بتقدير الخسائر الاقتصادية (المباشرة و غير المباشرة) الناجمة عن ذلك منطلقين من فرضية استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدة التي سبقت الأزمة البالغ 3.1 % استمراره خلال سنوات الأزمة (2011-2012-2013) (سيناريو استمراري) على اعتبار عام 2010 عام أساس، و مقارنته بالواقع الفعلي لنمو هذا الناتج إذ يمثل الفارق قيمة خسائر الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه المدة أو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة. و بعد إضافة الخسائر المادية المباشرة توصلنا إلى حساب إجمالي الخسائر الاقتصادية التي وصلت إلى نحو ( 85 ) مليار ليرة سورية. و قد مهدنا لذلك من خلال دراسة واقع قطاع النقل الحكومي و تحليله و أدائه بنشاطاته المختلفة (بري و بحري و جوي) خلال السنوات ( 2000-2010).
تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون من المنظمات الإقليمية الحديثة نسبياً حيث أعلن عن قيامها رسمياً في عام 2001، وتضم في صفوفها كل من (الصين، روسيا، وكازاخستان، أوزباكستان، طاجيكستان وقيرغيزستان) بصفة أعضاء دائمين، لقد حققت منظمة شنغهاي للتعاون مكانة دولية كبي رة جداً خلال السنوات الماضية، من حيث إمكانيات الدول التي تضمها من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وفي ظل الأزمة التي تعاني منها سورية والضغوط والعقوبات الخارجية، والإستراتيجية الجديدة التي اتخذتها الحكومة السورية والتي تقضي بالتوجه شرقاً، تشكل منظمة شنغهاي للتعاون مجالاً دولياً واسعاً أمام سورية للتخلص من الضغوط والعقوبات الغربية، وسيلقي هذا البحث الضوء على منظمة شنغهاي للتعاون، وموقفها من الأزمة السورية الراهنة وأبعاد مواقف دولها خاصة الصين وروسيا.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان التغيرات في العلاقات السورية – التركية ،و نظرا" لما تتميز به هذه العلاقة من دقة و تطور مستمر في ملفاتها ، تم تقسيم الدراسة إلى مرحلتين : تغطي الأولى فترة التجاذب بين البلدين حتى العام 2011، أما الثانية : تتناول فترة الأزمة السورية التي دخلت فيها علاقتها مع تركيا مرحلة من التنافر و التوتر. و بالنتيجة نجد أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا" مستمرا" في كافة الصعد في المرحلة الأولى نتيجة لإرادة قصدية من قبل الطرفين وصولا" إلى التعاون الاستراتيجي بينهما عام 2009 ، إلا أنه و مع حدوث الأزمة في سورية وجدت تركيا أن التغيير المحتمل في سورية قد يأتي بقوى حليفة لحزب العدالة و التنمية (الأخوان المسلمين) ، مايعني استرجاع المجال الاستراتيجي التركي القديم، مما أدى ومن ثم إلى توتر و تأزم علاقتها مع سورية، فقد أصبح لتركيا رغبة في الهيمنة و التدخل في شؤون سورية الداخلية حيث عمدت إلى فرض عقوبات اقتصادية على سورية طالت الوضع المعيشي للشعب السوري ، كما أنها تمادت و شاركت في عملية التدمير و النهب الممنهج للشركات و المؤسسات الصناعية السورية و بخاصة " في مدينة حلب .