بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
إن دولة القانون هي شعار سياسي و نظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكومين. و هذا التنظيم يكون من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة. فالحاكم بوصفه أحد طرفي العلاقة و ممارساً للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطة. و المحكومون بوصفهم الطرف الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق و الحريات العامة. هذا المفهوم لدولة القانون الذي نظر إليه علماء السياسة و فقهاء القانون الدستوري أخذ يخبو بريقه (أو على الأقل لم يعد كافياً) نحو مفهوم جديد، هو مفهوم "الحكم الرشيد" أو "الجيد". أصبح مفهوم دولة القانون من المسلمات، و غير كاف بحد ذاته لتقديم حكم نوعي. فنوعية الحكم المطلوبة حالياً مختلفة و تتطلب فضلاً عن دولة القانون حكماً جيداً ذا أبعاد تنموية. فالحكم الرشيد من وجهة النظر التنموية هو حكم يعزز و يدعم و يصون رفاهية الإنسان، و يتسم بمبادئ: المشاركة، و الشفافية، و المساءلة، و حكم القانون، و الفاعلية، و الإنصاف. و ذلك من خلال الآليات و العمليات و المؤسسات التي يعبر من خلالها الموطنون بوصفهم أفراداً و مجموعاتٍ عن مصالحهم، و يمارسون فيها حقوقهم الأساسية.
تناولت الدراسة مفهوم المكتبة الرقمية، و نشأتها، و مراحل تطورها موضحة مشكلة المصطلحات الرقمية. و سلطت الدراسة الضوء على مستلزمات المكتبة الرقمية، و مجموعاتها و العمليات الفنية من حيث التصنيف و الفهرسة، كما تطرقت لآليات الاسترجاع الرقمي، و بينت أسال يب البحث عن المعلومة الرقمية، موضحة معنى و آلية المنطق البولياني في البحث عن المعلومات، كما عرضت بعجالة صورة المكتبات الرقمية عربياً، و قدمت عرضاً لأهم التحديات التي تواجهها المكتبات الرقمية العربية في العصر الراهن. و خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات.