بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هذا البحث يسلط الضوء على أنماط العلاقات القانونية أفرزته التقنية الحديثة, و تحديدا التعاقد عبر الإنترنت, و تحديد الطبيعة القانونية للتعاقد بهذه الآليات الجديدة.
إنترنت الأشياء أضحى أكثر من شبكات سيارات أو ماكينات صنع القهو بل أصبح شبكات كبير مترابطة مع بعضها البعض وإن أمن هذه الشبكات يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أدائها، فهناك كثير من الناس والشركات التي تتعامل مع إنترنت الأشياء لا تعلم ماذا يحدث على الشبكة من عمليات تنصت وسرقة بيانات وغيرها. مع تأمين شبكات إنترنت الأشياء أصبحت هذه القضايا تحدياا كبيراا، وبما أننا غير قادرين على إيقاف شبكات إنترنت الأشياء من النمو فإن موضوع الأمان أصبح من الضروري جداا البحث فيه واقتراح استراتيجيات أمنية لحماية الشبكات من الثغرات الأمنية
فرضت مصادر المعلومات الالكترونية و استخدامها نفسها بقوة في بداية الألفية الثالثة و نتيجة لذلك شرعت كثير من المكتبات في العالم تستخدم هذه المصادر الالكترونية للإفادة من تقنياتها الحديثة. و أصبحت تشكل جزءًا مهمًا من كيان مقتنيات المكتبات و مراكز المعلو مات. هدفت الدراسة إلى تعرف المكتبات الالكترونية و تسليط الضوء على طبيعة دورها في عملية التعلم و تحديد درجة استخدام مصادر المكتبات الالكترونية من خلال الإسهام في تحسين حال هذه المكتبات، و كذلك تعرف أهم المشكلات التي تعترض طلاب الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة دمشق من الإفادة من هذا النوع من المكتبات. و في نهاية الدراسة تم التوصل إلى جملة من المقترحات، هدفت برمتها إلى تطوير استخدام المكتبة الالكترونية على الشابكة (الإنترنت) في عملية التعلم من قبل طلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق مستقبليًا.
يعد الحق في الخصوصية من الحقوق اللصيقة بالإنسان، و هو من أكثر الحقوق المثيرة للجدل بين فقهاء القانون منذ زمن بعيد، و كذلك حرمة الحياة الخاصة و قدسيتها التي صانتها الحضارات القديمة و الأديان السماوية و الدساتير و القوانين الوضعية في غالبية دول العالم . إن مفهوم الخصوصية من المفاهيم النسبية المرنة بمعنى تغير هذا المفهوم و تبدله بين مجتمعات و أخرى و بين الثقافات و الموروث الحضاري للدول، و كذلك بين زمان و آخر. و لعل ظهور الحواسيب و ثورة المعلومات و الإنترنت أعطى هذا الحق زخماً خاصاً، و لاسيما بعد انتشار بنوك المعلومات في ثمانينيات القرن المنصرم، و ما يسمى بهستيريا التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت من خلال مواقع الدردشة و غرفها و الشبكات الاجتماعية، إِذ لا يتوانى الناس كباراً و صغاراً عن وضع كثير من معلوماتهم الشخصية و صورهم و مقاطع فيديو خاصة بهم أو بأسرهم على شبكة الإنترنت، و خاصة الشباب و المراهقين و هم الفئة الأكثر استخداماً للإنترنت، مما يؤَلِّفُ خطراً لا يستهان به على حرمة حياة الناس الخاصة من الانتهاك في مجال المعلوماتية. الأمر الذي أوجب تدخل المشرع في كثير من دول العالم لسن قوانين خاصة بجرائم الحاسوب و الإنترنت و منها المشرع السوري، و يعد صدور المرسوم التشريعي 17 بتاريخ الثامن من شباط عام 2012 المتعلق بتنظيم التواصل على شبكة الإنترنت و الجريمة المعلوماتية قد أتى بوقته استجابة حاجة ملحة لتقنين جرائم الحاسوب و الإنترنت، لذلك سنسلط الضوء على ما أتى به هذا القانون الذي أولى أهمية للحياة الخاصة في مجال المعلوماتية عندما عرف مفهوم الخصوصية في المادة الأولى منه، و أفرد المادة 23 لجريمة انتهاك الحياة الخاصة عبر شبكة الإنترنت أو أية منظومة معلوماتية، و سنحاول من خلال بحثنا هذا الإجابة عن العديد من التساؤلات عن جريمة انتهاك الحياة الخاصة في إطار المعلوماتية ،و كذلك تقديم بعض المقترحات و التوصيات المتعلقة بالمرسوم 17 التي نتمنى أن تلقى الاهتمام اللازم لتدارك أي نقص في القانون.
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بدور الإنترنت في الأسواق المالية و قياس أثرها في الأسواق المالية في ظل تحول العديد من الأسواق المالية للاعتماد على الإنترنت في تنفيذ أعمالها الداخلية و الخارجية. و قد جمِعت البيانات المطلوبة لتحقيق أهداف الدراسة بواسط ة استبانة صممت و طورت لأغراض هذه الدراسة. و شملت عينة الدراسة على 42 مستثمرًا في بورصة عمان المالية. وحلِّلت البيانات باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية التكرارات و المتوسطات و اختبار مقارنة بين عينتين غير مستقليتن. و قد توصلت الدارسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أولا : أسهم انتشار الإنترنت في الأسواق المالية في زيادة مستوى الشفافية و الإفصاح. ثانيًا : زادت من مستوى السيولة و تحاشي الوساطة المالية بشكل متوسط . ثالثًا: يوجد أثر إيجابي لانتشار الإنترنت في رفع كفاءة بورصة عمان من خلال زيادة قنوات الاتصال و التقليل من كلفة الحصول على المعلومات. رابعا: توصلت الدراسة إلى أن انتشار الإنترنت لم يسهم في خفض تكلفة التداول في بورصة عمان و لم يحدث تحسينًا في حجم التداول و عدد الأسهم المتداولة و عدد السندات المتداولة و نسبة الأرباح إلى القيمة السوقية.