بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدف البحث إلى تعرف مستوى انتشار نمطي الشخصية (الانبساط و العصابية) لدى أفراد عينة البحث من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق. و مستوى الاستقلال/الاعتمادية لدى أفراد عينة البحث من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق. و مستوى دلالة الفروق الإحصائية لدى أف راد عينة البحث على مقياس نمطي الشخصية (الانبساط و العصابية) و مقياس الاستقلال/الاعتمادية وفق متغيري البحث: (الجنس، السنة الدراسية). و اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، و تكونت عينة البحث من ( 605 ) طالب و طالبة من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق، و قامت الباحثة بتطبيق مقياس نمطي الشخصية (الانبساط و العصابية)، و مقياس الاستقلال/الاعتمادية.
هدف البحث إلى تعرف مستوى انتشار نمطي الشخصية (الانبساط و العصابية) لدى أفراد عينة البحث من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق. و مستوى الاستقلال / الاعتمادية لدى أفراد عينة البحث من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق. و مستوى دلالة الفروق الإحصائية لدى أفر اد عينة البحث على مقياس نمطي الشخصية (الانبساط و العصابية) و مقياس الاستقلال / الاعتمادية وفق متغيري البحث: (الجنس، السنة الدراسية).
يتناول هذا البحث التحول الذي بات يلاحظ في مفهوم حق تقرير المصير تحت تأثير تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان و ما يرافقها من عولمة متنامية لمشكلاتها، و على رأسها تلك الناشئة عن علاقة الأقليات العرقية أو الدينية مع حكومات دولها الأم التي باتت ترتفع في كثير منها أصواتاً تنادي بالتوجه نحو منح تلك الأقليات حق الانفصال و إضفاء شرعية القانون الدولي العام على مثل هذا الانفصال تحت عنوان حق تقرير المصير، و هو ما دفع بعض الفقهاء و الباحثين للتحول في مفهوم هذا الحق من حقيقة كونه آلية دولية أُريد بها تحقيق استقلال الدول الواقعة تحت نير الاستعمار و ضمان مباشرتها لسيادتها الكاملة على ترابها الوطني إلى وسيلة لتسوية صراعات داخلية تخوضها بعض الأقليات مع حكومات بلدانها، الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء على هذا التحول و بيان مدى انسجامه مع مفهوم حق تقرير المصير و مضمونه، مع دراسة لحالة معاصرة من تلك الحالات، ألا و هي انفصال جنوب السودان لإضفاء قدر من الحيوية على البحث و نتائجه .
رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في القضية التحكيمية، بناء على طلب أحد الخصوم، لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده، و على الرغم من أن الأصل يقضي بأن يختار أطراف التحكيم المحكمين إلا أن المشرع السوري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة 18 من قانون ا لتحكيم. و تقسم أسباب رد المحكم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تجيز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يصح رد القضاة من أجلها، و المجموعة الثانية تجيز رد المحكم إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم، و قد تحدثنا عن ذلك في مبحثين، مخصصين مبحث مستقلٌ لكل مجموعة.