بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة البطالة في سورية خلال الفترة 2010-1991 لذلك بدأ باستعراض حجم هذه المشكلة من خلال تتبع تغيّر قيمة معدل البطالة و تركيبه حسب العمر و الحالة التعليمية. بعد ذلك، تمّ استعراض مجموعة من المتغيرات التي تعد من أهم الأسباب المحتملة وراء هذه المشكلة.
تعتبر البطالة إحدى أكثر المشاكل الاقتصادية خطورةً التي تواجه الدول النامية، و سورية بالطبع منها، و ذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، و انخفاض معدل نمو الاستثمارات، و الندرة النسبية في رؤوس الأموال ... و ما يزيد من خطورتها هو أن التداعيات السلبية للبطالة تشمل كافة جوانب الحياة، الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و السكانية ... الخ. و أما توفُّر عدة حلول للحد منها، تبدو المشروعات الصغيرة في سورية إحدى أكثر الحلول منطقيةً و واقعيةً، و من دون تحمُّل تكاليف مرتفعة مقارنةً بالمشروعات الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال باهظة، و تقنية متقدمة، و يد عاملة عالية التأهيل، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث لا يوجد مختبر اقتصادي أصدق من الواقع.
تهدف الدراسة إلى تحليل الدور التنموي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية. و لتحقيق هذا الهدف تم حساب مجموعة من المؤشرات المالية المتعلقة بالمصارف الإسلامية موضوع الدراسة (بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، و بنك البركة) و المتعلقة بقدرة هذه المص ارف على جذب المدخرات، توظيف الموارد، خلق قيمة مضافة، و قدرتها على توفير فرص العمل.
نظرا لما لمشكلة البطالة من آثار سلبيّة على كافّة الصُّعد الاجتماعية و الاقتصاديّة و السياسية بشكل يمكن أن يهدِّد استقرار المجتمعات, لذلك كان من الضّروري العمل على إيجاد الحلو لهذه المشكلة الخطيرة, فكانت المشروعات الصغيرة و المتوسّطة إحدى هذه الحلو ل لمواجهتها, و لأهميّة هذا الأمر تناولت صفحات هذا البحث مفهوم البطالة من حيث تعريفها و أنواعها و أسبابها في المبحث الأوّل منه, و مفهوم المشروعات الصغيرة و المتوسّطة من حيث تعاريفها المختلفة و خصائصها و أهمّيتها و دورها في الحدّ من تفاقم مشكلة البطالة, و ذلك في المبحث الثاني منه.
يعد الركود أو توقف النمو المصحوب بارتفاع معدل التضخم من الحالات الضارة بالاقتصاد كما جرى تعريفه على انه تضخم مصحوب بارتفاع معدل البطالة و هو يشكل دوما عائقاً امام حسابات واضعي السياسات, لتداعياته السلبية على الاقتصاد خصوصاً بسبب تضرر الإنفاق و دفع ال طلب نحو التراجع. و تشير الآراء إلى ان السياسي البريطاني بان ماكلويد هو أول من صاغ المصطلح في كلمة له امام البرلمان عام 1965 بقوله لدينا حالة تضخم في جانب و توقف للنمو في جانب آخر لذلك فإننا نعاني ركوداً تضخمياً. نظرا لأهمية هذه الظاهرة فقد هدفت الدراسة إلى إثبات وجود ظاهرة الركود التضخمية في الاقتصاد السوري الذي لم يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل من خلال جمع البيانات عن هذا الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة و تحليلها و ذلك لرصد مؤشرات كل من الركود و التضخم في الاقتصاد السوري و آثارها خلال ذات الفترة الزمنية و بيان دور الحكومة في ظهور الركود التضخمي من خلال السياسات ( الاقتصادية – المالية – النقدية ) التي تتبعها الحكومة و بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإزالة التناقض بين السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة الركود التضخمي و تنشيط الاقتصاد الوطني و زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و تقليص معدلات البطالة.
أثبتت الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة أن التوجه نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي سيؤدي للتعرض للأزمات المالية و العالمية التي تُصيب ذلك الاقتصاد , حتى أنها انعكست على النظام السياسي في بعض البلدان العربية و دمرت بعض المكاسب ال اقتصادية نتيجة ذلك التوجه . حيث كانت الفئات العمرية الشابة , بالإضافة للفئات الفقيرة و المهمشة الأخرى , التي تطالب بتوفير فرص العمل اللائق و معالجة مشكلة البطالة و انخفاض المستوى التنموي المحرك الأول لتلك الأحداث . يُركز هذا البحث على واقع البطالة في سورية خلال العقد الأخير الذي أظهر أنها وصلت لمستويات جديدة في منتصفه كان للفئة الشابة النصيب الأكبر منها , بل إن الأرقام أظهرت تراجع مشاركة تلك الفئة في قوة العمل . و تأتي التوقعات المستقبلية بتضاعف حجم البطالة في سورية التي يعرضها البحث, لتؤكد ضرورة التوجه نحو اتجاهات اقتصادية جديدة تتمثل بالاعتماد على المعرفة في مختلف المستويات بما يكفل استيعاب قوة العمل الشابة و البطالة المتوقعة خلال الفترة القادمة.
مشكلة البطالة ظاهرة مركبة ذات أبعاد اجتماعية، و اجتماعية، و أمنية، و سياسية اقتصادية، سياسية ، ديمغرافية، تؤثر و تتأثر ببقية الظواهر الاجتماعية و تعتبر مشكلة البطالة من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع العربي و الاقتصاد العربي و التي تواجه المجتمع الا نساني و هذه الظاهرة تثقل عاتق المجتمع و اقتصاده و هذه الظاهرة تتطلب وضع سياسات و حلول من أجل محاولة السيطرة على المعدلات المرتفعة للبطالة ,و البطالة هي مشكلة هيكلية تتركز في الفئات الشابة و بخاصة المتعلمة منها و تعد ضياعا و هدرا لطاقات المجتمع عامة و الشباب بخاصة . تردي وضع البطالة على المستوى العالمي و العربي جاء نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بمقارنة نسب البطالة بين مناطق العالم فإن الوطن العربي يواجه اليوم أسوأ بطالة في العالم .
لقد شهدت نتائج تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية جدلاً حادًا بين من هو مدافع عنها و من ينتقدها بشدة. و يهدف هذا البحث لإجراء تقييم موضوعي و محايد للتجربة التنموية القائمة على اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال استعراض مسار مجموعة من المتغيرات التنموي ة خلال الفترة 2005-2010. و قد توصل البحث إلى أن جوانب الإخفاق في تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي أكثر من جوانب النجاح، فعلى الرغم من نجاحها في تحقيق معدلات نمو مقبولة للناتج الحقيقي؛ و تقليص حجم الدين الخارجي؛ و زيادة حجم احتياطات القطع الاجنبي، فإنها لم تنجح في تعزيز هيكلية الاقتصاد السوري و ترسيخ مقومات نمو مستدام يتماشى مع الزيادات السكانية. و قد أخفقت هذه التجربة في إيجاد سوق عمل مرنة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على فرص العمل، و في تخفيض معدلات الفقر و في تحسين القدرة الشرائية للأفراد.
يتناول هذا البحث إبراز أنشطة الأعمال و دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الوطني، و الدور المأمول لهذا القطاع في زيادة النشاط الاقتصادي، و تأمين فرص العمل، و زيادة الناتج المحلي الإجمالي عموماً. و من خلال تحليل واقع هذا القطاع، تم التركيز على أهم الخصائص و المميزات لقطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة في سورية، بالإضافة إلى استعراض أهم نقاط الضعف التي تواجه الاقتصاد الوطني عموماً، و هذا القطاع بشكل خاص. و منها تم اشتقاق العديد من المقترحات التي تسهم في النهوض، و تطوير بيئة الأعمال و المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و بما يسهم في تعزيز و دعم دورها في الاقتصاد الوطني.
ركَّز موضوع الدراسة على بحث التحولات الديموغرافية و بيان أثرها في البطالة في الجمهورية العربية السورية. بين عامي 1960 و 2010 م. و قد حددت الدراسة حجم السكان و تطوره الملفت للنظر، إِذ تضاعف 4,5 مرة خلال نصف القرن الماضي. أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 50 0 ألف نسمة. كما بينت الدراسة أحد عناصر النمو السكاني المتمثل بالزيادة الطبيعية. و التحول النسبي في التراكيب العمرية للسكان، التي تؤثر في زيادة نسب كل من القوة البشرية، و القوة العاملة، و من ثم زيادة حجم المتقدمين لطلب العمل على عدد فرص العمل المقدمة لهم، مما يؤدي إلى رفع نسب البطالة. كما تناولت الدراسة البطالة و تطورها، و تراكيبها العمرية، و التعليمية، و النوعية و لاسيما بطالة المرأة. و الآثار الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للبطالة.