بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تحدد المواطنة بجملة من الحقوق ترتبط بها واجبات اجتماعية و سياسية. كحق التصويت، و ممارسة الحريات العامة المتعلقة بالمشاركة السياسية، و تولي الوظائف العامة.. و غيره. هذه المشاركة تنطوي أصلاً على مبدأ المساواة، و إقرار العضوية الكاملة للفرد في جماعته. ف المواطن الحق همه نهوض وطنه حضارياً و استمرار مسيرة الرقي و الحضارة في ربوعه، و بجهود أبنائه. أما السلطة فهي مفهوم اجتماعي سياسي و اقتصادي تستدعي وجودها حالة الاجتماع الإنساني، يفترض أن تكون وطنية منتخبة ديمقراطياً، و وظيفتها أن تقدم خدمات متعددة الأوجه في سبيل ضمان استمرار المجتمع و الدولة..، و بالتالي المواطن و الوطن، لذلك فإن أنواع السلطات تنبثق أصلاً عن أنواع الخدمات التي يفترض أن تقدمها في المجتمع و للمواطنين. إن تطبيق مبدأ المواطنة فعلياً، يرجح ضمان قوة الأوطان و توفر عناصر وجودها المستقل و سيادة سلطانها و تحكم مواطنيها بخيراتها و أقدارها و حرص مسؤوليها و حكامها على تقدمها و رقيها، و تفانيهم جميعاً في نهوضها. فما هي العلاقة بين الحقوق و الواجبات؟ و ما علاقة كل منهما بالموطنة و السلطة؟
تهدف الدراسة إلى الكشف عن البعد الحجاجي ، و آلية تكونه في النص الشعري ، و عن القوانين التداولية التي تحكم ذهن المبدًع ، و تلقي بظلالها على أدبه ، و كذلك تبين أثرً السياق النفسي ، و الاجتماعي ، و الثقافي في تشكيل مقولة النص ، و توجيه آليات التوصيل في نصٍّ قد يبدو للوهلة الأولى بعيدا عن أي مسعى حجاجي ، مغرقا في الوصفية التصويرية و اذا به موجَّة توجيهات حجاجية متنوعة تفصح عن سمات الوعي الجماعي الذي كان ماثلا بقوة لدى الشاعر القديم ، موجها فًكره ، و فنه ، و ان حاول - عبثا – الانعتاق من إساره .
يتناول هذا البحث بنية السلطة و مفهومها في فلسفة الفارابي السياسية، و ذلك من خلال تحليل أطروحته الأساسية المتمثلة بالمدينة الفاضلة، و تحليل علاقة الحاكم بالرعية، و تبيان العلاقات السياسية التي تحكم هذه المدينة، من تقسيم طبقي و بنية أيديولوجية وصولاً إ لى علاقة النبوة بالفلسفة، كل ذلك من خلال قراءة منهجية تتناول سلطة الخطاب و علاقاتها في العصر الوسيط، و السياق الدلالي الذي برزت من خلاله هذه الأفكار، و طبيعة العلاقات الثقافية التي تُحكِم سلطتها على الفكر و الإنتاج الثقافي في ذلك العصر. و من خلال فهم أفكار الفارابي السياسية و موقعها من سياقها الخطابي تبرز مقولة "السلطة الفاضلة" بوصفها انعكاساً لبنية ذلك العصر و بديلاً لمقولة السلطة القائمة آنذاك المستندة إلى التقليد و قداسة الحكم الوراثي. و هنا يصبح استدعاء الفارابي لمقولات الخطاب اليوناني و إعادة بنائها و إدماجها في السياق الفكري الإسلامي من جهة أولى ضرورة تطلّبها بناء البديل السياسي للسلطة الدينية الإقطاعية، و من جهة ثانية ميزة و خاصيّة فريدة تميّز الفلسفة الفارابية من خلال بنائه نسقاً فلسفياً يجمع بين العقلانية و الوحي في آن.
شكلت مسألة انتقال السلطة في الدولة العثمانية، مسألة هامة أرقت السلاطين، و شغلت بالهم لفترات طويلة، كونها أدخلتهم في خضم صراعات أهلية و حروب محلية، كان لها دور فعال في إيجاد الخطوط العريضة و الأساسية لنظام الحكم، فهي بلا شك ساهمت في ظهور قوى شاركت الس لاطين نفوذهم، و تمكنت هذه القوى بفضل الصراعات الحاصلة، من التسلل إلى مراكز صناعة القرار، و نجحت فيما بعد في تغييب السلاطين، و حجبهم عن مهامهم الأساسية في قيادة الدولة، ممهدة السبل لتحويل الحكومة العثمانية و القصر السلطاني، إلى مقرات لعصابات متنافسة متناحرة، لم تؤل جهداً في تسخير كل إمكانات الدولة العسكرية، المتمثلة بالجيش، و المالية المتمثلة بالخزينة، في شراء تحالفات و إصدار قرارات، انعكست سلباً على المجتمع، الذي رزح تحت أعباء مالية ضخمة, بغية توفير النقد اللازم الذي تحول جمعه صفة رئيسية للحكام و القادة. و لم يعد الجيش يزود عن حياض الامبراطورية، و يقدس السلطان بالانصياع لأوامره باعتباره الأب الروحي لهم، بل تحولوا إلى أدوات تبطش بالسلاطين و تولي غيرهم، و خاصة أنّ هؤلاء لم يكونوا سوى دمى، أو هياكل متحركة لأشخاص السلاطين، مغلوبين على أمرهم غير قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة.
إن تأمل أعمال فرانز كافكا يكشف عن محاور رئيسة هي: العوالم الغريبة و اللامعقولة، و السلطة و البطل المطارد، و الاغتراب و الإحساس بعدم الأمان، و هي تشكل عالم الكاتب الخيالي، و لكن الذي لا يتخلى عن الواقع.. عالم خيالي مشيد بمواد عالم الواقع، و بما يعني أنه من الواقع و عن الواقع منظوراً إليه من زاوية خاصة. الورقة تُعنى بمحور (السلطة و البطل المطارد) فقط، فالضغوط المختلفة، التي عادةً ما تحيط ببطل كافكا و تضعه في حالة خوف أو اغتراب، تقوده إلى الشعور بالعيش في عالم معادٍ يجد نفسه فيه مطارداً من أناس أو سلطة تمارس عليها اضطهاداً و جوراً.
يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة. سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.