بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
لا شك أن الإسلام قد أعطى ركني الأسرة الأب و الأم حقوقهما، و مع ذلك حاول بعض الدارسين دراسة الموضوع و لكن من منظور مختلف و معطيات تخالف المعطيات التي تستهدي بالشريعة، فوصل إلى نتائج غريبة. لذا رأيت أن أدرس أهم مسألتين في موضوع الأسرة هما القوامة و ال نفقة. حيث بينت منِ المسؤول فيهما، و الحكمة الشرعية التي تتسق مع الفطرة السليمة و الواقع، و أشرت إلى بعض التشريعات الوضعية، و قرارات المؤتمرات الدولية المتعّلقة بالمرأة، و واقع الأسرة في المجتمعات الغربية.
موضوع البحث يتعلق بالعنصرية المقيتة التي فرضت نفسها على كثير من الشعوب و استغلت من قبل مروجيها لتكون أداة تحقير للإنسان و شل لقدراته من خلال تغذية النزاعات العنصرية و الدفاع عن أسسها الدينية و الفلسفية التي يروج لها أصحابها، فأردت من هذه الدراسة أن أ كشف عن ضعف المحتوى العلمي و الفلسفي الذي تستند إليه تلك النظرية، و تقديم دراسة علمية تُعنى بأصل الفكرة و جذورها و ترد على شبهات أهلها، ثم تقديم لمحات عامة لقانون المساواة و العدالة الإنسانية عند المسلمين من خلال المصادر الأساسية.
الدين: هو وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، و إلى الخير في السلوك و المعاملات. و الحرية: هي الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، و تمنحه السلطة في التصرف و الأفعال عن إرادة و روية، دون إجبار أو إكراه أو قسر خارجي. و الحرية الدينية أهم حقوق الإنسان بعد حق الحياة، إن لم تسبقها و تفوق عليها، لأن الدين أحد الضروريات الخمس، و هو أهم الضروريات، و يقدم في الشرع على حق الحياة، لذلك شرع الإسلام حماية العقيدة و حرية التدين. و إن الحرية الدينية مرتبطة بالعقل و الفكر، و حرية الإرادة و الاختيار، و القناعة الشخصية للإنسان، لأن الدين، ينبع من القلب، و لا سلطان لأحد عليه إلا لله تعالى.
يتناول البحث مشروع قانون حقوق الطفل الذي صدرت مسودته في شهر تشرين الأول عام 2006 م، مع تعديلاته اللاحقة، و يدرسه من ناحية انسجامه مع أحكام الشريعة الإسلامية، و قبل عرض مواده القانونية التي لا تنسجم و أحكام الشريعة سيتناول بالدراسة الأمور الآتية: مقد مات المشروع و ديباجته. ولادة المشروع. لجان الصياغة و المراجعة. الأسباب الموجبة للمشروع. المذكرة الإيضاحية للمشروع. موجبات عرض الرؤية الإسلامية. ثم بعد ذلك يقدم البحث الدراسة التطبيقية لمواد المشروع، و أخيراً يتبع ذلك بالخاتمة و نتائج البحث. يحاول البحث أن يسهم في دراسة المشروع و إغنائه قبل أن يصبح قانوناً؛ حرصاً على تقديم الرؤية الإسلامية لأمر يهتم به المجتمع بأسره، فضلاً عن كون الشريعة المرجعية الأولى التي يحتكم إليها المسلمون، و أهم المصادر التشريعية التي نص عليها الدستور السوري. و حرصاً على موضوعية البحث و دقته فقد اتبع البحث الاستقراء أساساً لمعرفة آراء الفقهاء، كما اتبع المنهج التحليلي في دراسة المواد القانونية، و شفع ذلك بالمقارنة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يعد الزواج من أهم الأحداث في حياة الإنسان لما يترتب عليه من آثار لها تأثير مباشر في الفرد و الأسرة و المجتمع، و من الطبيعي أن الإنسان يحرص على كل ما من شانه أن يحفظ نفسه و مستقبله، و في هذا الإطار فإن سن الزواج له أهمية كبرى، و يأتي هذا البحث ليسلط ا لضوء على مسالة التبكير بالزواج و الآثار المترتبة عليه من خلال ما ذهب إليه علماء الفقه و قوانين الأحوال الشخصية المختلفة، إذ نتعرف مفهوم التكبير في الزواج و العوامل التي تدفع الشخص لذلك و الآثار المترتبة عليه سلباً أو إيجاباً في دراسة فقهية مقارنة بالقانون برؤية معاصرة. و قد انتهى الباحث في هذا البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التبكير في الزواج و تحث عليه حرصاً منها على الشباب من أي انحرافٍ و لصيانة المجتمع من أي فساد، و تتأكد هذه الدعوة في عصرنا الحاضر نظراً إلى طغيان المادة و ضعف القيم و المعاني السامية في النفوس.
جاءت الشريعة الإسلامية للاهتمام بالإنسان في مراحل حياته كّلها، و لاسيما حينما يكون طفلا فشرعت من الأحكام و الأنظمة ما يحميه و يرعاه. و الطفل اللقيط له أحكام كثيرة في ثنايا الفقه الإسلامي، تبين أهميته و ضرورة حفظه و تربيته؛ ليغدو فردًا سويًا في مجتمعه و أمته.
بدِئ البحث بمقدمة موجزة عن أهمية المال في الشريعة الإسلامية، و أن المال من الضرورات الخمس التي حافظت عليه، و حرمت الاعتداء عليه، و بينت طرائق كسبه و استثماره، كما حرمت اكتساب المال الحرام بكل أشكاله و صوره، و حيازته، و التصرف فيه. و قد تناول الباحث ا لدراسة في ثلاثة مطالب؛ الأول: مفهوم الانتفاع بالمال المغسول، و أن عمليات "غسل الأموال" ترتبط إلى حد كبير بنشاطات غير مشروعة، و لاسيما أنها تتضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و الفساد السياسي و الإداري و المالي، و الاتجار بالأعضاء البشرية و بالرقيق الأبيض (النساء و الأطفال)، و الدعارة، و الجريمة المنظمة، و نحو ذلك، و الثاني: مصادر الأموال المغسولة، و موقف الشريعة منها، و الثالث: بينت مدى الانتفاع بالمال المغسول في مجالات البر و الطاعة أو الإنفاق على النفس أو من يعول.