بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يعتبر مبدأ السببية من أهم المبادئ الفلسفية و العلمية التي لعبت دوراً أساسياً في تطور عملية البحث العلمي و المعرفي ، فمنذ بداية التفكير الفلسفي حاول الفلاسفة الأوائل البحث عن العلل الأولى للكون و عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الظواهر و الحوادث في ا لكون ، و بالتالي ساعد مبدأ السببية على تقديم رؤية عامة و شاملة عن الكون حيث أقر أن الطبيعة تخضع لقوانين ثابتة و أن الظواهر تنتظم وفق نظام معين و إن تتابع هذه الظواهر يرتبط بأنظمة ذات قوانين و ارتباطات سببية محددة . و مع تطور العلم و المعرفة في العصر الحديث أصبح واضحاً للعلماء و المفكرين أن العقل لا يصل إلى القوانين إلا من خلال مجموعة من المبادئ و منها مبدأ السببية ، فالتجربة العلمية تدل على أن الظواهر ترتبط ببعضها ارتباط العلة بالمعلول ، و هذا ما يعبر عنه قانون العلية و على أساسه يتم الوصول إلى القوانين العامة التي تحكم العلاقات بين الظواهر المترابطة ، و في ظل النظرية السببية نشأت العديد من المفاهيم الفلسفية و العلمية ذات الارتباط الوثيق بمبدأ السببية كمفهوم الضرورة و الحتمية و اللاحتمية التي أدت إلى نشوء العديد من المذاهب الفلسفية و التيارات العلمية التي قدمت إسهامات علمية و معرفية متعددة من خلال النظريات و الإشكاليات التي بحثت فيها .
يتناول البحث الضرورة الشعرية عند أهمّ النقاد الذين اهتموا بالشعر، و ألفوا فيه كتباً ، و أطلقوا عليه أحكاماً، و فاضلوا بين الأشعار ، و صنّفوها معتمدين اللفظ و المعنى في أحكامهم . أكد النقاد الطبيعة الخاصة للشعر ، و هذه الخصوصية جعلت النحاة يقفون أما م ما خالف قواعدهم ، يلتمسون الأعذار لإبقائه في دائرة القبول ، أما النقاد فنظروا إلى الشعر على أنه مستوى آخر في التعبير و استحسنوه ، لكنهم وضعوا للشعر معاييرَ و أطلقوا حكم / العيب / على بعض الظواهر في الأشعار ، و من بعض العيوب ما صنّفه النحاة ضرائر . اختلف النقاد في مواقفهم من الضرائر ، فمنهم من رفضها و وصفها بالقبح الذي يُذهب بماء الكلام ، و منهم من استحسن بعضها ، و مهما يكن من أمر النقاد و موقفهم من الضرائر ، فإنها ظاهرة نالت اهتمامهم ، فمنهم من ألّف فيها كتاباً مستقلاً ، و منهم من أفرد لها فصولاً من كتاب ، و في أغلب الأحكام لم يُطلق عليها صفة الخطأ ، و إنّ خلود الأبيات التي تحمل ضرورات يبقيها في دائرة الاستحسان .
يتناول البحث الضرورة الشعرية عند قدامة بف جعفر 327ه، فيبدأ بإيضاح مصطلح الضرورة، ثم يعرض لنشأة النحو العربي و دوافعه، و يشير إلى النقد العربي الذي كان ذاتياً لا يعتمد معايير إلا الذوق، حتى بدأ عصر التدوين، و تطورت العلوم و بدأ التأثر بالثقافات المجاو رة ، لا سيما الفلسفة اليونانية؛ و من أشهر من تأثر بها و وضع للنقد أسساً و ضوابط قدامة بن جعفر، الذي ألف كتاباً سماه / نقد الشعر / أشار فيه إلى تقصير سابقيه ممن أطلقوا أحكاماً على الشعر و اقتصار جهودهم النقدية على الاهتمام بالعروض، و القافية، و الغريب، و المعاني ، و اهمالهم لعلم جيد الشعر و رديئه، فوضع حداً للشعر ، و بين أركانه، و شرح أسباب الجودة و الرداءة في الشعر ، و أطلق حكم العيب على الأشعار التي يضطرب فيها الائتلاف بين مكونات الشعر (اللفظ، الوزن، القافية، المعنى) و هذه العيوب شملت ضرائر و غير ذلك.
يشترط للعمل بمقتضى الحاجة أن تكون معتبرة لا تعارض أصول الشارع و مقاصده، و أن تكون متعينة و متحققة، و أن تبلغ مبلغ المشقة فيها مشقة غير معتادة؛ و بعض المعاصرين لم يلتزم بشروطها بل خلط بينها و بين الضرورة، و قد تبين أن الحاجة المزعومة إلى بعض صور الربا المعاصرة كعمليات الصرف الآجلة و طرح السندات و تداولها، حاجة غير معتبرة شرعاً، هنالك بعض الحاجات المعاصرة المعتبرة شرعاً مثل البصمة الوراثية و غيرها، و اختلف المعاصرون في اعتبار بعض الحاجات المعاصرة كالشركات المختلطة.