بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يسعى الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في "الحب و العدالة" إلى تقديم فهم جديد لمفهوم العدالة, من خلال ارتباطه بالحب, متجاوزاَ بذلك المفهوم التقليدي المتمثل في العدالة التوزيعية؛ هذا المفهوم الذي وجد فيه ريكور مفهوماً عاجزاً عن إنهاء الصراع الاجتماعي, و بخاص ة الفئات المهمشة و المقصية و المستبدة. فحاول تقديم فهم جديد للعدالة من خلال إبراز علاقتها بمفهوم الحب. انطلاقاً من ذلك يعرض هذا البحث بداية مفهوم العدالة كما حدده ريكور, ثم يناقش التباين بين سمات كل من الحب و العدالة وفقاً للجدلية التي اقترحها بول ريكور, و التي ستتيح ايجاد علاقة يمكن من خلالها إقامة العدل من خلال استعادة القدرة على الحب. و تالياً, النظر إلى الحب على كونه أكثر من مجرد نزوة فردية, و إنما هو قدرة ايتقية قادرة على تحقيق المصالحة بين السعادة و الواجب. ليخلص إلى نتائج أردناها مكثفة تسمح بفتح أفاق جديدة أفضى إليها البحث.
لم يعد يكفي من سياسة العقاب أن تحقق مصلحة ردع الجناة و درء المفسدة عن المجتمع، بل أخذت التشريعات اليوم تهتم بحال الجاني بعد العقاب و بكيفية معالجة الآثار التي تركتها الجريمة السابقة و العقوبة المنفذة في أهليته و حقوقه ليعود عضواً نافعاً في المجتمع. و الشريعة الإسلامية هي شريعة العدل و الإحسان، و لا يتوافق الجرح الأبدي للأهلية، و الانتقاص الدائم من الحقوق مع قواعدها الرامية لحفظ مصالح الإنسان، و صون كرامته، فلا جرم أننا نجد في أحكامها و قواعدها الوسائل الي تراها كفيلة بتحقيق الرعاية اللاحقة للمحكومين و إعادة تأهيلهم، و محو الآثار التي تركتها العقوبات في أهليتهم. و هذا البحث يرمي لدراسة أثر التوبة المستوفية لأركانها و شروطها في علاج ما تتركه الجريمة و العقوبة من آثار في عدالة الجاني و أهليته للولايات العامة كأهلية الشهادة و القضاء. و قد اتفق الفقهاء على قبول توبة من نفذ عقوبته، و عودة عدالته في عقوبات الحدود و القصاص و التعزير جميعها، و لكن جرى الخلاف في عودة أهلية الولاية للمحكوم إذا تاب في حالة المحدود في القذف، و شاهد الزور، و أهلية المحدود للشهادة فيما حد فيه، و هي المسائل التي تناولها هذا البحث بالدراسة الفقهية المقارنة.
هذا البحث يسلط الضوء على أقوال الإمام الشافعي فيمن تقبل روايته و من ترد، و ذلك في مبحثين، الأول: تكلمت فيه عن من تقبل روايته عند الشافعي، و مهدت لذلك بالتعريف بصفة من تقبل روايته عند العلماء و عند الشافعي، ثم خلصت إلى أنه يشترط فيمن تقبل روايته العدا لة و الضبط، و قد فرعتهما إلى مطلبين، الأول: العدالة عند الشافعي، فعرفت بالعدالة و شروطها، و بحثت في اشتراط المروءة في العدالة، ثم طرق ثبوت العدالة. و المطلب الثاني: تكلمت فيه عن الضبط عند الشافعي، فعرفت به، و بطريقة معرفته، و شروطه. أما المبحث الثاني: فعنيت فيه بمن لا تقبل روايته عند الشافعي، نبهت من خلاله على من لا تقبل روايته عند العلماء، ثم فصلت القول في رواية المستور و المبتدع في مطلبين، الأول: تكلمت فيه عن رواية المستور عند الشافعي، فعرفت بالمجهول و أقسامه، ثم بالمستور عند الشافعي، ذاكرة الاعتراضات التي وجهت إلى تعريف الشافعي للمستور مع الرد عليها، و حكم روايته عند الشافعي. و جاء في المطلب الثاني رواية المبتدع، فعرفت بالبدعة و أنواعها، ثم ذكرت أقوال الشافعي في حكم رواية المبتدع، و في الختام: ذكرت أهم النتائج التي وصلت إليها، مذيلة بحثي بفهرس للمصادر التي اعتمدتها، و الحمد لله رب العالمين.
هدف هذا البحث إلى دراسة عدالة التعاملات و ضغوط صراع الدور التي تواجه عناصر التمريض في مستشفى حلب الجامعي، و تحديد الأهمية النسبية لعدالة التعاملات و مدى ارتباطها بضغوط صراع الدور، و معرفة الأثر بين عدالة التعاملات و صراع الدور. و قد طُبَقتِ الدراسة ع لى عينة تعدادها 180 ) عنصر تمريض يعملون في مستشفى حلب الجامعي. و توصل البحث إلى عدم وجود أثر معنوي ) بين عدالة التعاملات و صراع الدور، كما أظهرت النتائج وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية بين مدركات الممرضين لعدالة التعاملات، تعزى للمتغيرات الديموغرافية الآتية: (الجنس، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة). و أيضاً تبين وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية بين مدركات الممرضين لضغوط صراع الدور، تعزى للمتغيرات الديموغرافية الآتية: (الجنس، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة).