بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يحدث التغيير في المشاريع الهندسية بتأثير الظروف المحيطة و ينتج عنه مستجدات اقتصادية و تكنولوجية و ثقافية و غيرها، و لذلك يجب التأقلم المستمر و التكيّف المتلاحق مع الظروف المتغيرة لمواكبة كل جديد، و ذلك من أجل البقاء في المنافسة أو على الأقل الحفاظ على الوجود، و لكن قد يكون هذا التغيير مصدر إزعاج للمتأثرين به مما يدفعهم إلى مواجيته و التصدي له مندفعين بأسباب شخصية أو موضوعية، و للوصول إلى نجاح التغيير في المشروع كان لا بد من معرفة ماهية التغيير و أسبابه و نماذجه و وسائل تنفيذه، و أهدافه و مدى تقبل الفريق له و معرفة ما إذا كان للمشاريع الإنشائية أسباب خاصة أو مميزات تنفرد بها عن غيرها من المنظمات، و كذلك هل يوجد اختلاف بين المشاريع في القطاع العام و القطاع الخاص. فتمّ إجراء استبيان لمعرفة هذه المعطيات و محاولة استنتاج الخصائص المميزة للمشاريع الإنشائية، و مقارنة التغيير بين القطاعين العام و الخاص، و تقديم اقتراحات و حلول للمدراء لمعرفة كيف يتعاملون مع الظروف و مع العمال ضمن الفريق، حتى يتم تنفيذ التغيير بشكل يطوّر المشروع.
يهدف هذا البحث إلى التحقّق من دور تبعيّة المدقّق الداخليّ التنظيميّة في تحقيق استقلاليّته المهنية في جهات القطاع العامّ الإدارية و الاقتصادية في سورية باعتماد استبيان وُزّع على عينة عشوائية من العاملين فيها ضمن مواقع و مراكز متنوعة. و قد أكّدت نتائج الدراسة المسحية صحّة جميع فرضيات الدراسة في أن يتبع المدقق الداخلي إلى إحدى الجهات المقترحة من قبل الدراسة، و هي: مجلس الإدارة، و الهيئة المركزيّة للرقابة و التفتيش، و الجهاز المركزيّ للرقابة المالية. بيد أنّ تبعية المدقّق الداخليّ التنظيمية إلى الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش حظيت باهتمامٍ أكبر من نظيراتها، و من ثمّ تعدّ أفضل الحلول المقترحة لتعزيز استقلاليته المهنية، مع التركيز على عملية تعيين المدقّق الداخليّ التي تمثّل التهديد الأكبر لاستقلاليته من وجهة نظر عينة الدراسة.
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى 2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
يهدف هذا البحث لبيان أهم الوسائل التي اتخذها الاقتصاد الإسلامي من أجل مكافحة الفساد الاقتصادي في القطاع الحكومي. و تتمثل هذه الوسائل في غرس العقيدة الإسلامية، و تنمية القيم الخلقية في الأفراد، و تأمين المعيشة الكريمة لهم، و الإشراف عليهم، و مراقبة سلوكهم، و مكافأة المحسن منهم، و معاقبة المسيء الذي يتعدى على المال العام، أو يقصر في حفظه، و حمايته. و اهتم البحث أيضا ببيان أثر المفكرين المسلمين قي تأصيل هذه الوسائل، و سبقهم الفكر الاقتصادي المعاصر في اقتراح الحلول المناسبة لبعض المشكلات الاقتصادية.
فإن موضوع زكاة الملك العام (المال العام) يعد من الموضوعات المهمة في هذا العصر، و ذلك لتوسع الدولة المعاصرة في القطاع العام الاقتصادي ، و تمددها في الأنشطة التجارية و الزراعية و الصناعية و المصرفية و التأمينية و الخدماتية، و منافستها للقطاع الخاص في ه ذه الأنشطة. و لما كان البعد الفقهي هو البارز في هذا الموضوع ،فقد رجعت إلى عدد وافر من المراجع الفقهية القديمة و المعاصرة. و قسمت البحث إلى مبحثين ، تكلمت في المبحث الأول عن التأصيل الشرعي لتعلق الزكاة بالملك الخاص دون العام، و في المبحث الثاني: زكاة الأموال العامة المستثمرة في القطاع العام . ثم لخصت أهم نتائج البحث.