بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدف البحث إلى تقدير القيمة المضافة و الكفاءة التسويقية لحليب الأغنام السوري المستخدم في تصنيع المنتجات الحيوانية، و قد تم اختيار المنطقة الوسطى من سورية (حمص و حماه) باعتبار أنها تتمتع بميزة نسبية من تصنيع هذه المنتجات، و ذلك من خلال الاعتماد على است بيان لعينة من حائزي الأغنام، و ذلك وفقاً لنمط التربية (مقيم، و ترحال موسم، و ترحال دائم) خلال العام 2011.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم القيمة المضافة التحويليّة و الاستراتيجيّة التنموية في سورية, بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين القيمة المضافة للصناعات التحويليّة و تطور الصناعات التحويليّة في سورية خلال الفترة 2001-2010, و ذلك باستخدام الانحدار البسيط, حيث كان من أهم النتائج التي تمّ التوصّل إليها: 1. تبين وجود أثر لمعظم الصناعات التحويلية من حيث القيمة المضافة في تطور الصناعات التحويلية و كان أشدها تأثيرا هو صناعة الخشب. 2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين القيمة المضافة للصناعات (الكيماويات) و اجمالي ناتج الصناعات التحويلية و قد تم التوصل إلى التوصيات التالية: 1. ضرورة إعطاء القيمة المضافة الأهمية اللازمة في الدراسات اللاحقة لما لها من مؤشر تنموي و دليل تطور قطاع على حساب القطاعات الاخرى 2. التركيز على قطاعات الصناعات الكيماوية, و المعادن الاساسيّة, و التي أظهرت عدم دلالة في أثر قيمها المضافة في الناتج بالتالي ضعف المساهمة في التنمية
يتعرض هذا البحث لإعداد إطار الاستراتيجية التنافسية لميناء اللاذقية في ضوء المتغيرات الراهنة ، فقد بينت الإحصاءات تراجع متوالي في أعداد السفن والحاويات عبر الميناء خلال السنوات المنقضية ، كما أن المنافسة من الموانىء البحرية في شرق البحر المتوسط تصاعدت بهدف إجتذاب المزيد من العملاء والخطوط الملاحية وزيادة حصتها التسويقية ، وقد تم إعداد تنبؤ إحصائي بأعداد الحاويات الصادرة والواردة والإجمالية المتوقع تداولها خلال السنوات العشر القادمة ، وتبين وجود اتّجاه إيجابي للنمو رغم انخفاض معدله ، وقد تم خلال البحث إعداد تحليل نقاط القوة والضعف ودراسة الفرص والتهديدات للميناء وإتخاذه كمرتكز لصياغة إطار الاستراتيجية التنافسية المقترحة لميناء اللاذقية ، والتى تتضمن ثلاثة مستويات رئيسة هى الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى ، بحيث تم تقديم عدد من التوصيات في مقدمتها تعزيز الجهود التسويقية لإدارة الميناء والتحول نحو سياسات التسويق الهجومي ، كذلك تمت التوصية بإدخال الأنشطة والخدمات التكاملية واللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية ، وإستخدام تطبيقات منظومة التبادل الإلكتروني للبيانات ، والعمل بمجرد تراجع العوامل الإقليمية غير المواتية على تنشيط تجارة الترانزيت إلى الظهير الوطني والإقليمي ، بحيث تصب التوصيات في مجملها نحو تحقيق الأهداف التسويقية والتشغيلية والمالية لميناء اللاذقية.
يهدف البحث إلى دراسة واقع الاستثمار في زراعة الحمضيات في سورية خلال الفترة /2007-2011/. و بينت الدراسة أن سوق الحمضيات في سورية يحتاج إلى تنظيم، و إلى ضرورة وجود جهة مستقلة (اتحاد مزارعي الحمضيات على سبيل المثال) تكون مسؤولة، بالتعاون مع الجهات المخت صة، بالإشراف على إنتاج و تسويق الحمضيات، كما أوضحت الدراسة أن سوق الحمضيات في سورية تنطبق عليه مواصفات سوق المنافسة الكاملة، و أن هناك تذبذباً في قيم مرونة العرض و الطلب، مما يؤشر إلى وجود عوامل أخرى غير السعر تؤثر على الطلب و العرض. و بينت الدراسة أيضاً وجود فجوة تسويقية كانت إشارتها سالبة، مما سبب في إغراق السوق بالحمضيات، إذ بلغت عام 2007 (-247.49) ألف طن، كما أن الاستثمار في الحمضيات حقق قيمة مضافة موجبة ساهمت في دعم الناتج المحلي في سورية حيث بلغت نحو 25 مليار ل.س في عام 2011. و ساهم قطاع الحمضيات أيضاً في تحقيق التوازن لميزان المدفوعات، إذ بلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة من الحمضيات في عام 2011 نحو 140 مليون دولار.
انتشر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العقود الماضية على نطاق واسع لتصبح من أكثر الضرائب انتشاراً في بلدان العالم. و تفضل كثير من الحكومات تطبيق هذه الضريبة نظراً إلى ما هو شائع عن سهولة تحصيلها و وفرة حصيلتها. و تدرس الجهات الضريبية السورية حا لياً إمكانية اعتماد هذه الضريبة، علماً أن تطبيقها يتطلب وجود بنية تحتية تنظيمية و مؤسسية ضريبية متطورة و وعياً و دقة في البيانات و المعلومات و الاستعلام الضريبي، و جلها ليس متوافراً بالمستوى اللازم في الهيكلية و الإدارة الضريبية السورية، و من ثم فإن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يتطلب مزيداً من التحضير و الواقعية. و من خلال دراسة أسس تطبيق هذه الضريبة و شروطها و تحليل خصائصها و الصعوبات و المعوقات الموجودة على أرض الواقع يتبين أن التطبيق في سورية يحتاج إلى مزيد من الجهود التنظيمية و التشريعية و التحضيرات البنيوية، و أن يتم على عدة مراحل، كما يتطلب اعتماد عدة معدلات للضريبة لضمان تحقق العدالة الضريبية و الاجتماعية، و أن يكون التطبيق في إطار سياسة مالية اقتصادية اجتماعية محكمة لكي لا ينعكس سلباً على الفقراء و أصحاب الدخل المحدود.