بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدفت الدراسة إلى تعرف دور الشباب الجامعي في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة (الاقتصادية – الثقافية – الاجتماعية- السياسية) و لتحقيق هذا الهدف أعدت الباحثة استبانة طبقتها على عينة من طلبة جامعة دمشق مكونة من 566 طالب و طالبة.
تبين من خلال الدراسة وجود علاقة مباشرة بين السلوك العدواني للتلاميذ من أبناء الأسر المهجرة، و العنف الأسري حيث أوضحت أن السلوك العدواني عند التلاميذ هو ناتج عن ردة فعل آخر يتمثل في العنف الأسري السائد داخل الأسر المهجرة، كما نجد أنماطاً متعددةً من ال عنف الأسري الممارس ضد الأبناء، و كذلك تبين وجود فروق بين الذكور و الإناث من حيث تأثرهم به إذ يوجد فروق دالة إحصائياً بينهم على مقياس السلوك العدواني لصالح الذكور عند مستوى دلالة 0.0005. و هذا ما يتوافق مع نظرية التعلم الاجتماعي حيث أن السلوك العدواني عند الأبناء هو نتيجة طبيعية لمحاكاة، و تقليد الاستجابات العدوانية الصادرة عن آبائهم ضدهم من ضرب و شتم، و إثارة الألم النفسي، و غيرها من أساليب العنف.
أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان الفساد إليها. و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا يعاقب الفرد على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.
المرأة هي نصف المجتمع الذي ينجب و يربي النصف الآخر، و رفع الظلم عن المرأة هو رفعه عن المجتمع كله فهي المجتمع بأكمله ، و من هنا كان تحرر المرأة هو تحرر للأوطان، و الإنسان حيث لا يمكن للأم المستعبدة أن تنجب ولداً متحرراً، و لا يمكن للأم المريضة أن تنجب صحيح الجسم ، و العقل ، و لهذا كان لا بد من توجيه الأنظار إلى ضرورة الاهتمام بالمرأة، و خلق المناخ الملائم الذي يساعدها في الخروج من بوتقة الجهل و الظلام إلى ساحة العلم و النور، و تهيئة الظروف المناسبة التي تمكنها من تطوير نفسها، و بالتالي تطوير كل المجتمع . لذا يجب أن يكف الرجل عن ممارسة العنف ضدها ، فهذا الأمر يشل قدرتها على الحياة، و على الشعور بالكرامة و الإنسانية ، و إذا لم يقتنع بهذا الأمر فيجب إجباره بكافة الوسائل، و الطرائق الممكنة .
الفرد ركيزة المجتمع الأساسية، فإذا كان سليما تمكن من المساهمة في تنمية المجتمع الذي ينتمي إليه، تلك الحقيقة استوعبتها مجتمعات الدول المتقدمة جيدا مما جعلها تهتم بتوفير الرعاية الصحية للفرد و التي لم تقتصر على النواحي العضوية فقط و انما شملت النواحي ا لنفسية التي أصبحت تمثل الجانب الأكبر أهمية في صحة الفرد بسبب التزايد المضطر في أعداد المرضى النفسيين الذي تزامن مع التقدم التكنولوجي و الحضاري، مما أدى إلى تغيير في مفهوم الرعاية الصحية النفسية عما كان سابقا، كما أدى إلى تغييرات في الأساليب الخاصة بالرعاية و العلاج للمرضى النفسيين، و هو ما يتبعه تغيرات في المفاهيم الخاصة بالمكان الذي يقدم هذه الرعاية الصحية، و بالتالي فان المفهوم الحديث لمباني الرعاية الصحية للمرضى النفسيين يجب أن يراعي الدور الهام الذي تقوم به تلك المباني في علاج هؤلاء المرضى، فلم تعد تلك المباني خزانات مملوءة بالمرضى المعزولين عن المجتمع، و إنما أصبحت أشبه بالكائنات الحية التي تتفاعل معهم، فهي تؤثر فيهم بنفس القدر التي تتأثر بهم و بسلوكياتهم.
نزل القرآن الكريم لإصلاح الإنسان و المجتمع، و لا ريب أن الأسرة هي النواة الأولى لهذا الإصلاح، لذلك بينت آيات القرآن الكريم ما يمكن الأسرة، و يجعلها أساساً لحضارة الأمة عند انتظامها، و هذا البحث يكشف عما جاءت به آيات التمكين الأسري من أحكام و معانٍ، و يجلي ما جاءت لأجله من علل و حكم، من أجل إناطتها بمقاصد قرآنية عامة، سواء أكانت غاياتٍ و أهدافاً أم أوصافاً و خصائص عامة لما نزل به القرآن الكريم، فركزت من خلال هذا البحث على أبرز المقاصد العامة و أهمها، كرعي الحقائق و الفطرة و مقصد الإقرار و التغيير، فأنيط بها التمكين الأسري.
يعد الزواج من أهم الأحداث في حياة الإنسان لما يترتب عليه من آثار لها تأثير مباشر في الفرد و الأسرة و المجتمع، و من الطبيعي أن الإنسان يحرص على كل ما من شانه أن يحفظ نفسه و مستقبله، و في هذا الإطار فإن سن الزواج له أهمية كبرى، و يأتي هذا البحث ليسلط ا لضوء على مسالة التبكير بالزواج و الآثار المترتبة عليه من خلال ما ذهب إليه علماء الفقه و قوانين الأحوال الشخصية المختلفة، إذ نتعرف مفهوم التكبير في الزواج و العوامل التي تدفع الشخص لذلك و الآثار المترتبة عليه سلباً أو إيجاباً في دراسة فقهية مقارنة بالقانون برؤية معاصرة. و قد انتهى الباحث في هذا البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التبكير في الزواج و تحث عليه حرصاً منها على الشباب من أي انحرافٍ و لصيانة المجتمع من أي فساد، و تتأكد هذه الدعوة في عصرنا الحاضر نظراً إلى طغيان المادة و ضعف القيم و المعاني السامية في النفوس.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر القيم الثقافية المرتبطة بالمجتمع (الفردية، السن، العائلة، الجنس، التعاون، التنوع) في الأفراد نحو مراكز التسوق (المول). و العوامل المؤثرة في اختيار منفذ التسوق. من أجل تحقيق أهداف الدراسة و اختبار الفرضيات، طُورت استبانة لجمع البيانات من العينة، و باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS تم التوصل إلى عددٍ من النتائج، أهمها: توجد اختلافات بين الأفراد حسب متغيرات الدراسة، كما يوجد أُثر للقيم الثقافية المرتبطة بالمجتمع في اتجاهات الأفراد نحو مراكز التسوق تتعلق بالفردية و العائلة و التعاون و التنوع، و لكن لا يوجد أثر للسن و الجنس في تلك الاتجاهات. و توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات لجعل مراكز التسوق أكثر جاذبية باستخدام الأدوات التسويقية بما يتناسب و قيم الثقافة للمجتمع.
يتضمن هذا البحث دراسة أحد أساليب التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات هو أسلوب التحليل التمييزي الذي يعد من الأساليب الإحصائية المتقدمة التي تستخدم في توصيف و توزيع الأسر داخل الهيكل الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع، و يساعد في رسم خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تهدف إليها الدولة و الوقوف على أنسب الطرائق من حيث عدالة توزيع الدخل و العبء الضريبي و الإعانات الحكومية لأسر المجتمع بصورة أكثر واقعية. يطبق هذا الأسلوب من خلال عدة متغيرات تُحدد من قبل الباحث من أجل الوصول إلى الأهداف الآتية: توصيف و توزيع الأسر داخل الهيكل الاقتصادي للمجتمع. تحديد العوامل و المتغيرات التي تؤثر في توصيف و توزيع الأسر داخل الهيكل الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع. محاولة تطوير أساليب و تقانات التحليل الإحصائي و تطبيقها في الدراسات الاقتصادية.