بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تتناول هذه الدراسة قياس مستوى الإفصاح في التقارير السنوية للمصارف الخاصة في سورية من خلال تطبيق مؤشر للإفصاح, كما تم دراسة أثر خصائص المصارف على مستوى الإفصاح, حيث تم اختيار أربع خصائص و هي: حجم المصرف, الربحية, الرافعة المالية, و مخصص التسيهلات ا لائتمانية إلى اجمالي التسهيلات الائتمانية. تم إجراء الدراسة على المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية عام 2015.
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة العاملة في سورية للفترة الممتدة بين (2009-2015), و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة - المتغيرات المستقلة التالية: حجم المصرف, نسبة المديونية, حقوق الملكية, نسبة السيولة, صاف ي الفوائد, نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية. و بيان أثر هذه المتغيرات على ربحية المصارف مقاسة بمعدل العائد على الموجودات و معدل العائد على حقوق الملكية.
دخلت المصارف الخاصة إلى جانب المصارف العامة في سورية ضمن خطة إصلاح شملت النواحي الاقتصادية و المالية، و بما أن المصارف العامة تتولى مهمة تمويل القطاع العام بشكل أساس و استقبال ودائعه، تكون المصارف الخاصة مسؤولة بشكل كبير عن تمويل القطاع الخاص و دفع عجلة الاستثمار في القطاع الخاص وصولا لأهداف التنمية المنشودة، و على الرغم من مساهمة المصارف الحكومية في تمويل القطاع الخاص إلا أنها تبقى مقيدة بالتوجهات العامة للسلطات النقدية و تقدم الدعم لمؤسسات الدولة بشكل أساس، لذلك تناول هذا البحث دور المصارف الخاصة في تنمية الاستثمار في القطاع الخاص من خلال أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي تقدمها له، و قد توصل البحث لعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مجمل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف الخاصة في سورية و بين حجم الاستثمار الخاص، مما يعني ضعف دور هذه المصارف في زيادة الاستثمارات، و قد قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي تساعد على إيجاد الحلول المناسبة.
في ظل اتساع العولمة المالية ،و في ضوء المخاطر المصاحبة لها انتهجت الكثير من المصارف اجراءات تضمن الحفاظ على أدائها،و التقليل من مخاطرها و تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المتعاملة معها . و تعد الحوكمة المؤسساتية واحدة من تلك الأساليب التي شاع ا ستخدامها ،على مستوى الشركات عامة و المصارف خاصة ، ذلك لتنظيم العلاقات التشاركية بين الإدارة التنفيذية،و مجلس الإدارة ،و المساهمين ،و أصحاب المصالح الأخرى ،على اختلاف أحكام الرقابة على الإدارة و عدم المساس بمصالح المتعاملين. و بما أن الميزة التنافسية أصبحت هي الدعامة الأساسية التي تستند إليها المنظمات عامة،في سعيها للبقاء في سوق المنافسة و الحفاظ أو التوسع في حصتها السوقية ، فقد سعت إلى تبني العديد من النظم الهادفة إلى تعزيز ميزتها، و من بين الأنظمة التي استخدمت مؤخرًا هو تطبيق الحوكمة المؤسساتية داخل المنظمات. و بالتالي قدم هذا البحث دراسة لمدى تأثير تطبيق المصارف الخاصة لمبادئ الحوكمة المؤسساتية على زيادة تنافسية هذه المصارف. و قد خمُص الباحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات من بينها أن الحوكمة المصرفية قد نجحت في جذب الاهتمام ، و عززت من تنافسية المصارف السورية بدليل تطورها و نموا و زيادة حجم التسهيلات المقدمة ، و تشديد الرقابة على عمليات التمويل وفق أُطر تشريعية و تنظيمية تعكس الصورة المشرقة للحوكمة المصرفية في ظل العولمة و انعكاس ذلك على تعزيز تنافسية المصارف الخاصة.
يشكل التوجه الجديد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية تحدياً للمصارف السورية التي تلتزم بتعليمات مصرف سورية المركزي من ناحية، و تطاَلب بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية م ن ناحية أخرى، لذلك هدف البحث إلى دراسة مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (القياس و الإفصاح)، و ذلك لتحديد أثر هذه التعليمات في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات القياس و الإفصاح بالقيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً لهذه المعايير.