بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين أسعار الأسهم و الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الاقتصاد المصري. و ذلك بالتطبيق على سلسلة زمنية تمتد خلال الفترة من 2001 حتى 2015.
يهدف هذا البحث إلى تبيان محددات التجارة الخارجية السورية وفقاً لنموذج الجاذبية من وجهة نظرٍ جغرافية، و يقدر النموذج آثار أحجام الأسواق الخارجية و المسافات الجغرافية بين الدول، و الناتج المحلي الإجمالي، و أثر الاختلافات الثقافية أو تشابهها، و كذلك مستوى الدخل الفردي للبلد الشريك، كما يبحث في تأثير الأداء المؤسساتي النسبي لسورية في التجارة الخارجية، و بناء على النتائج ترسم الخطة المستقبلية و المقترحات المناسبة لزيادة الأماكن المحتملة للصادرات السورية.
تهدف الدراسة إلى تحليل الدور التنموي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية. و لتحقيق هذا الهدف تم حساب مجموعة من المؤشرات المالية المتعلقة بالمصارف الإسلامية موضوع الدراسة (بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، و بنك البركة) و المتعلقة بقدرة هذه المص ارف على جذب المدخرات، توظيف الموارد، خلق قيمة مضافة، و قدرتها على توفير فرص العمل.
يعد النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و تفعيل دوره التنموي بصفة عامة، و دوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، هدف مهم لمعظم بلدان العالم، حيث يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير هذه المنشآت و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية و الا جتماعية. و يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية، و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني في سورية.
تعد المصارف الركيزة الأساسية في النظام النقدي الذي من خلالها يمكن أن يؤدي وظائفه, و لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة في الحياة الاقتصادية. و من أهمية الدور الذي تقوم به المصارف في الاقتصاد سنقوم من خلال البحث التعرف على أداء المصرف الصناعي السوري خ لال الفترة 2011-2013-2012 , بهدف تقييمه و مدى نجاحه في أداء دوره بجذب المدخرات و توظيفها في مجالات استثمارية تحقق ربحية للمصرف, من خلال تحليل الربحية و السيولة, و التعرف على أهم الميزات في أداء المصرف الصناعي و التأكيد عليها و تصحيح مساره من جهة أخرى بتلافي المعوقات و السلبيات, التي يواجهها, و بيان الآثار المباشرة للأوضاع و الاتجاهات السائدة في سلوك المصرف الصناعي, و عملياته الجارية و قوائمه المالية ,و الوقوف على نقاط الضعف و القوة في أدائه , إضافة إلى دراسة مساهمة المصرف الصناعي في تنمية القطاع الصناعي من خلال تمويله.
تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.
يعتبر اقتصاد الظل من أهم المشكلات الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين ، وذلك لارتباطه بكافة المتغيرات الاقتصادية، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ولكنه أوسعُ انتشاراً في الاقتصاديات النامية ويتضمن في ط ياته أنشطة مشروعة وأخرى غير مشروعة. و هو موجود في كافة المستويات الاقتصادية ويمس كافة الشرائح الاجتماعية ويضم كافة المراحل العمرية ، وبالرغم من توصيفه كظاهرة لا يمكن التغاضي عن كونه واقعاً قائماً ومستمراً . بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم اقتصاد الظل ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم حسابات الدخل القومي ودرجة ارتباطها باقتصاد الظل وبيان أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على اقتصاد الظل
لقد شهدت نتائج تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية جدلاً حادًا بين من هو مدافع عنها و من ينتقدها بشدة. و يهدف هذا البحث لإجراء تقييم موضوعي و محايد للتجربة التنموية القائمة على اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال استعراض مسار مجموعة من المتغيرات التنموي ة خلال الفترة 2005-2010. و قد توصل البحث إلى أن جوانب الإخفاق في تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي أكثر من جوانب النجاح، فعلى الرغم من نجاحها في تحقيق معدلات نمو مقبولة للناتج الحقيقي؛ و تقليص حجم الدين الخارجي؛ و زيادة حجم احتياطات القطع الاجنبي، فإنها لم تنجح في تعزيز هيكلية الاقتصاد السوري و ترسيخ مقومات نمو مستدام يتماشى مع الزيادات السكانية. و قد أخفقت هذه التجربة في إيجاد سوق عمل مرنة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على فرص العمل، و في تخفيض معدلات الفقر و في تحسين القدرة الشرائية للأفراد.
يُعدُّ مفهوم التنافسية مفهومًا اقتصادياً حديثاً يتصف بالديناميكية، و يتألف من ثلاثة محاور هي: المتطلبات الأساسية، و معززات الكفاءة، و عوامل تطور الإبداع. و يجب الاهتمام بموضوع التنافسية و الاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور و النمو الاقتصا دي، و تحسين مستوى معيشة المواطنين. لقد قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للنمو الاقتصادي من جهة، و مؤشر التنافسية من جهة أخرى، و تحديد الأولويات التي تشكلها محاور التنافسية في حساب قيمة هذا المؤشر بغاية الوصول إلى نماذج قياسية تلعب دورها في تحديد العلاقات و التنبؤ بالقيم المستقبلية، و تحديد الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي. و حصلنا على أن المتطلبات الأساسية تلعب الدور الأكبر في تخطيط النمو الاقتصادي حيث تشكل الأولوية الأولى في تحديد قيمة مؤشر التنافسية بأهمية نسبية 45%، تليها معززات الكفاءة كأولوية ثانية أهميتها النسبية 34%، بينما تبين لنا أن عوامل تطور الإبداع التي تشكل الأولوية الثالثة تلعب دورًا طفيفًا في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تبلغ أهميتها النسبية 21% فقط. و من هذه النتائج نستخلص أن مؤشر التنافسية يعتمد على المحاور الخدمية و التجارية و لا يعطي تطور الإبداع الأهمية التي يستحقها في تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الحضاري.
يمثل الناتج المحلي الإجمالي أحد المصادر الأساسية للدخل القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يسهم هذا الناتج بنسبة لا تقل عن ( 90 %) في الدخل القومي الإجمالي للدولة. و أسهمت إمارة أبو ظبي ما بين ( 53- 62 %) في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات ( 1990 -2009 م)،في حين أسهمت إمارة دبي بين ( 24%-35 %) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال المدة نفسها، و يتضح من ذلك أن نسبة إسهام باقي الإمارات الخمس مجتمعةً (الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين) خلال مدة الدراسة يراوح بين(%23-3%).