بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تعدّ تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT)، إجمالي تكوين رأس المال، الانفتاح الاقتصادي، و التضخم من أهم محددات النمو الاقتصادي في جميع الدول و بشكل خاص الدول النامية منها. هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي في الجمهورية الع ربية السورية مع تركيز الاهتمام على تأثير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات خلال الفترة 1995-2012. تحقيقاً لهذه الغاية، استخدمت الدِّراسة سلاسل زمنيّة سنويّة خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 2012 تشمل الدراسة القياسية اختبار استقرارية السّلاسل الزّمنيّة من خلال تطبيق اختبار ديكي فولر الموسَّع (ADF)، و تقدير النموذج و الكشف عن وجود تكامل مُشترك باستخدام منهج الحدود بين الناتج المحلي الإجمالي و المتغيرات المستقلة، و تقدير العلاقة في المدى القصير و المدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتيّ للفجوات الزمنية الموزّعة المُتباطِئة (ARDL). حيث أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية معنوية في الأجل القصير بين النمو الاقتصادي و مؤشر التكنولوجيا Infodensity (الذي يمثل رصيد رأس المال الخاص بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و رأس المال البشري في البلد)، بينما كانت العلاقة إيجابية و معنوية على المدى الطويل، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية بين إجمالي تكوين رأس المال و النمو الاقتصادي على المدى القصير و إيجابية على المدى الطويل، بينما كانت العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي و النمو الاقتصادي إيجابية على المديين القصير و الطويل، في حين كانت العلاقة بين معدل التضخم و النمو الاقتصادي سلبية على المديين القصير و الطويل.
يهدف هذا البحث الى مراجعة الأدب المتعلق بدراسة العلاقة بين تطور النظام المالي و النمو الاقتصادي للتأكد من طبيعة هذه العلاقة، و اتجاهها و تحديد كيف يستطيع النظام المالي أن يؤثر في الاقتصاد؟ كون الدراسات النظرية و التطبيقية التي تطرقت الى هذه المواض يع كانت كثيرة نظرا لأهميتها البالغة و أهمية القرارات التي تبنى على نتائجها. فإلى أي مدى وُفّقت هذه الدراسات في الإجابة على تلك الأسئلة؟
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام مؤشرات مشتقة لتطور النظام المالي باستخدام التحليل العاملي و ذلك بهدف الوقوف بشكل أفضل على مستوى تطور النظام المالي في سورية و علاقته بالنمو الاقتصادي.
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق. هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
بينت كثير من الدراسات أن سياسات التدخل في القطاع المالي تلعب دورا سلبيا في عملية النمو الاقتصادي. دراسات أخرى و اعتمادا على إحصاءات واقعية متعلقة ببعض البلدان بينت أن بعض هذه السياسات يمكن أن يلعب دورا ايجابيا في النمو الاقتصادي للبلدان. في هذا السيا ق، هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات التدخلية في القطاع المالي في عملية النمو الاقتصادي للبلدان من خلال استخدام نموذج رياضي حقيقي هو نموذج الأجيال المتداخلة و قد تم دراسة التأثير المحتمل لتلك السياسات على مستوى ادخار الأفراد. تظهر نتائج الدراسة أن السياسات التدخلية عموما تؤثر بشكل سلبي على مستوى الاستثمار و بالتالي تراكم رأس المال على المدى طويل الأجل مما قد يضر بعملية النمو الاقتصادي للبلدان. أما في الاقتصادات التي يكون فيها معدل الادخار مرتفع فيكون تأثير مثل هذه السياسات إيجابي من خلال تأثيرها على فعالية تخصيص الموارد للاستثمار.
يتناول هذا البحث إبراز أنشطة الأعمال و دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الوطني، و الدور المأمول لهذا القطاع في زيادة النشاط الاقتصادي، و تأمين فرص العمل، و زيادة الناتج المحلي الإجمالي عموماً. و من خلال تحليل واقع هذا القطاع، تم التركيز على أهم الخصائص و المميزات لقطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة في سورية، بالإضافة إلى استعراض أهم نقاط الضعف التي تواجه الاقتصاد الوطني عموماً، و هذا القطاع بشكل خاص. و منها تم اشتقاق العديد من المقترحات التي تسهم في النهوض، و تطوير بيئة الأعمال و المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و بما يسهم في تعزيز و دعم دورها في الاقتصاد الوطني.
يُعدُّ مفهوم التنافسية مفهومًا اقتصادياً حديثاً يتصف بالديناميكية، و يتألف من ثلاثة محاور هي: المتطلبات الأساسية، و معززات الكفاءة، و عوامل تطور الإبداع. و يجب الاهتمام بموضوع التنافسية و الاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور و النمو الاقتصا دي، و تحسين مستوى معيشة المواطنين. لقد قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للنمو الاقتصادي من جهة، و مؤشر التنافسية من جهة أخرى، و تحديد الأولويات التي تشكلها محاور التنافسية في حساب قيمة هذا المؤشر بغاية الوصول إلى نماذج قياسية تلعب دورها في تحديد العلاقات و التنبؤ بالقيم المستقبلية، و تحديد الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي. و حصلنا على أن المتطلبات الأساسية تلعب الدور الأكبر في تخطيط النمو الاقتصادي حيث تشكل الأولوية الأولى في تحديد قيمة مؤشر التنافسية بأهمية نسبية 45%، تليها معززات الكفاءة كأولوية ثانية أهميتها النسبية 34%، بينما تبين لنا أن عوامل تطور الإبداع التي تشكل الأولوية الثالثة تلعب دورًا طفيفًا في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تبلغ أهميتها النسبية 21% فقط. و من هذه النتائج نستخلص أن مؤشر التنافسية يعتمد على المحاور الخدمية و التجارية و لا يعطي تطور الإبداع الأهمية التي يستحقها في تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الحضاري.
تهدف هذه الـدراسة إلى الـتعرف على مدى فعاليـة تبني سياسة تشجيع الصادرات على النمو الاقتصـادي، كما تهـدف أيضـاً إلى معرفة مـدى أهمية تـوافر مستـوى معين من التغير الهيكلـي و التنـمية الاقتصادية (الـلذان سيعبر عنهما بمدى مساهمة قطاع الصناعة التحويـلية فـي الناتـج القـومي الإجمالي و مدى مساهـمة عمـال الصـناعة التحويلية في إجمالي القوى الـعالمية في الاقتـصاد) لتـحقيق مـعدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي و الصادرات.