بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
تعد حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن العشرين و حظيت في الآونة الأخييرة باهتمام العديد من الدول المتقدمة و النامية نتيجة الكثير من حالات الفشل الإداري و المالي التي منيت بها شركات كبرى في الولايات المتحدة و شرق آ سيا، لذا يجب العمل على وضع آليات و نظم من شأنها ضبط العلاقة بين حملة أسهم الشركات و مجالس إدارتها, بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف المتعاملة مع الشركة و المتأثرة بنشاطها و ممارستها و هذا ما يعرف (بحوكمة الشركات).
إن وجود منظومة قانونية متكاملة لأي هيكلية إدارية لا يعني بالضرورة نجاح هذه الإدارة ما لم تستطيع تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع , و على ذلك فإنّ إعداد نظام فعّال لحوكمة الشركات يرتكز على أساس قانوني سليم يتم تبنّيه من قبل مجلس إدارة محترف , كفيل بتلافي الكثير من الأزمات التي قد تعترض نشاط الشركة . و قد تطوّر مفهوم حوكمة الشركات في سورية بعد إنشاء هيئة الأوراق المالية و انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية , و ذلك من خلال معايير الحوكمة التي أصدرتها الييئة, و التي تسعى بشكل مستمرّ لتطويرها بما يواكب المعايير التي تقدمها المنظّمات و الهيئات الدولية المعنية .
تعد إدارة المخاطر أحد أهم مرتكزات حوكمة الشركات , و تلعب دورا هاماً في حماية الشركة من التهديدات الخارجية و رصد الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الشركة , و في سبيل تأدية واجبها على أكمل وجه تحتاج إدارة المخاطر لإتباع منهج قانوني في عملها , أو الاسترشاد بالمبادئ و المعايير التي تضعها منظمات أو لجان دولية حماية لقطاع معين كلجنة بازل لحماية الأعمال المصرفية , إذ أن المبادئ العامة في إدارة المخاطر تقوم على تحديد و تقييم و قياس و مراقبة المخاطر وفق إستراتيجية معينة تعتمدها إدارة المخاطر, و بالتالي يمكن لإدارة المخاطر في الشركات أن تأخذ من القواعد العامة التي تضعها اللجان الدولية بما يناسب طبيعة أعمالها .
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، و الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية (2008)؛ و مصرف سورية المركزي (2009)؛ و هيئة الإشراف على التأمين (2007)؛ و منظ مة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD, 2004). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف و التأمين، و البالغ عددها (20) شركة، أي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المُدرجة. و من ناحية أخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. و باستخدام أسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المُكوّن من المديرين التنفيذيين للمصارف و شركات التأمين؛ و نوابهم و مساعديهم؛ و المديرين الماليين؛ و المراجعين الداخليين، و تم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. و قد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المُرتفع، و إن كان هناك اختلاف في أولوية الالتزام من مبدأ إلى أخر. أما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، و كذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. و أخيراً، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، و بين مستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, شملت عينة الدراسة 24 شركة موزعة على خمسة قطاعات هي: المصارف و التأمين و الصناعة و الزراعة و الخدمات خلال الفترة من عام 2009-2014 , و استخدمت أسلوب الانحدار المتعدد في اختبار الفرضيات, و تضمنت المتغيرات المدروسة القيمة السوقية مقاسة حسب توبين كيو Tobin’s Q كمتغير تابع و كل من ملكية الرئيس التنفيذي, حجم مجلس الإدارة, ملكية مجلس الإدارة, استقلالية مجلس الإدارة كمتغيرات مستقلة و حجم الشركة و نسبة المديونية و نوع القطاع كمتغيرات ثانوية. كانت أبرز نتائج الدراسة أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تلتزم بقواعد الحوكمة لا سيما المتعلقة بالملكية الإدارية منها, التي تؤثر في زيادة القيمة السوقية للشركات مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها.
يهدف البحث لمعرفة فيما إذا كان للحوكمة الأثر في الإفصاح عن المعلومات العامة و المستقبلية للمصارف و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشرا لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالغدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية, إذ طبق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل لست سنوات. تم الاعتماد في اختبار فروض الدراسة الميدانية على أسلوب النمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار.
تعد حوكمة المؤسسات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية و العالمية في عصرنا الحاضر، بالنظر إلى أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، و تركز أنظمة و قوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخد ام السلطة الإدارية لمصلحة فئة قليلة من المدراء على حساب بقية المتعاملين مع الشركة ، و تعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، و كذلك تعزيز الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاستراتيجيات و تحديد الأدوار و الصلاحيات لكل من المساهمين و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و أصحاب المصالح علاوة على تأكيد أهمية الشفافية و الإفصاح . إن مفهوم حوكمة الشركات منهج إصلاحي و آلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة و الحقوق الخاصة للمساهمين . و في القطاع المصرفي تزداد اهمية استخدام هذه الآلية ، لذلك قام الباحث بدراسة أثر تطبيق الحوكمة المؤسساتية في الحد من الفساد المالي و الاداري في القطاع المصرفي الخاص في سورية ،و توصل إلى أن معظم المصارف الخاصة تتبنى تطبيق الحوكمة ، كما توصل إلى أن تطبيق مبادئ الحوكة له علاقة معنوية و جيدة في الحد من الفساد المالي و الاداري في هذه المصارف .
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نقاط الضعف و نواحي القصور في أدلة و قواعد حوكمة الشركات في البلدان محل الدراسة (مصر، و الأردن، و سورية) مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD حول الحوكمة.
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى التزام الشركات الأردنية المساهمة العامة المساهمة بضوابط تشكيل و آليات عمل لجان التدقيق في تعزيز حوكمة الشركات. لتحقيق هدف الدراسة وزعت استبانات على أعضاء مجالس الإدارة يمثلون ( 67 ) شركة مساهمة مكونة من جزأين: ضوابط تشك يل و آليات عمل لجان التدقيق. بلغ مجموع الاستبانات التي استردت بعد توزيعها على أعضاء مجالس الإدارة و بشكل صالح لتحقيق أغراض هذه الدراسة ( 118 ) استبانة.