بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف هذا البحث لدراسة تأثير العوامل الديمغرافية على سلوك المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية, و اعتمد الباحث كأداة للدراسة على استبيان وزعه على المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية ، و تلك المتغيرات هي معدل التضخم و سعر الصرف ، و شملت عينة الدراسة قيم مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية و معدلات التضخم الشهرية و سعر صرف الل يرة السورية لسلسلةٍ زمنيةٍ شهريةٍ تمتد من شهر كانون الثاني لعام 2011 م إلى شهر كانون الأول لعام 2013 م.
هدف البحث الحالي إلى تحديد فيما إذا كان هناك أثر لإدارة الأرباح بأسلوب تمهيد الدخل على العوائد السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. شملت عينة الدراسة ( 18 ) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال الفترة الممتدة من الربع الأول لعام 2011 و لغاية الربع الرابع لعام 2015 . و لتحقيق هدف الدراسة، استخدام أسلوب Eckel لتصنيف الشركات ضمن مجموعتين: ممهدة للدخل و غير ممهدة للدخل.
تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية و التعرف على مدى تطبيقها في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، و توزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين و المدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، و أنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، و أنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء و تقويمه في مراكز المسؤولية، و أنها تملك نظام حوافز فعال. و أوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، و العمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، و العمل على الربط بين التكاليف و الإيرادات من جهة و مراكز المسؤولية، و ضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، و التأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير و صياغتها، و العمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، و الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية (2008)؛ و مصرف سورية المركزي (2009)؛ و هيئة الإشراف على التأمين (2007)؛ و منظ مة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD, 2004). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف و التأمين، و البالغ عددها (20) شركة، أي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المُدرجة. و من ناحية أخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. و باستخدام أسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المُكوّن من المديرين التنفيذيين للمصارف و شركات التأمين؛ و نوابهم و مساعديهم؛ و المديرين الماليين؛ و المراجعين الداخليين، و تم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. و قد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المُرتفع، و إن كان هناك اختلاف في أولوية الالتزام من مبدأ إلى أخر. أما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، و كذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. و أخيراً، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، و بين مستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر توسيع الحدود السعرية على تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية و ذلك من خلال المقارنة بين تقلبات السوق في ظل ثلاثة أنظمة حدود سعرية مختلفة منذ افتتاح السوق و حتى نهاية 2014. أظهرت نتائج الدراسة أن توسيع الحدود السعرية في س وق دمشق للأوراق المالية يؤدي إلى زيادة تقلب عوائد الأسهم و بالتالي تطبيق حدود أضيق سوف يخفف من التقلبات و هذا ما يؤكد فعالية نظام الحدود السعرية في تخفيف تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية.
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, شملت عينة الدراسة 24 شركة موزعة على خمسة قطاعات هي: المصارف و التأمين و الصناعة و الزراعة و الخدمات خلال الفترة من عام 2009-2014 , و استخدمت أسلوب الانحدار المتعدد في اختبار الفرضيات, و تضمنت المتغيرات المدروسة القيمة السوقية مقاسة حسب توبين كيو Tobin’s Q كمتغير تابع و كل من ملكية الرئيس التنفيذي, حجم مجلس الإدارة, ملكية مجلس الإدارة, استقلالية مجلس الإدارة كمتغيرات مستقلة و حجم الشركة و نسبة المديونية و نوع القطاع كمتغيرات ثانوية. كانت أبرز نتائج الدراسة أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تلتزم بقواعد الحوكمة لا سيما المتعلقة بالملكية الإدارية منها, التي تؤثر في زيادة القيمة السوقية للشركات مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها.
هدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة أداء شركات الوساطة و الخدمات المالية العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية من وجهة نظر المستثمرين في السوق, شملت عينة الدراسة 150 مستثمر, و استخدمت الاستبانة لاستقصاء آراء المستثمرين حول شركات الوساطة العاملة في السوق, و الدور الذي تقوم به خلال الفترة من كانون الأول و حتى نهاية شهر نيسان من عام 2015 , حيث تم تحليل الإجابات باستخدام برنامج spss.