بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يعالج هذا البحث بشكل موجز تجارة الرق في السودان الذي عانى زمناً طويلاً من هذا الأمر نتيجةً لاشتراك زعمائه المحليين مع غيرهم من الأفارقة و الأوروبيين في هذه التجارة اللاإنسانية خاصةً خلال هذه الفترة ، حيث تم التعريف في البداية معنى الرق و أنواعه و موق ف الإسلام منه الذي تجلى بإصدار عدد من الأحكام مستنداً إلى كتاب الله و سنة رسوله في سبيل تحرير الرقيق و منع استرقاقهم ، مع توضيح لأهم مصادره و طرق الحصول عليه، كما تم البحث في هذه الدراسة في معاملة الرقيق و المتاجرة بهم ، إضافةً لذلك فقد وضح البحث دور الحكومة المصرية و الجهود التي بذلتها لمكافحة هذه التجارة و إلغاءها في عهد محمد علي باشا و خلفاءه، مع ذكر لأهم أثاره و نتائجه.
يتناول البحث مسألة إمتيازات البندقية في المشرق العربي و تطور هذه الإمتيازات في العصر العثماني, من خلال فهم معنى الإمتيازات و تطورها التاريخي في الإمبراطورية العثمانية و الظروف التي رافقت منح العثمانيين امتيازات اقتصادية و دينية و قضائية للبنادقة استغ لها هؤلاء لتحقيق مصالحهم و توسيع تجارتهم. كما يتناول البحث معاهدة 1517 بين العثمانيين و البنادقة كمثال يوضح الآثار الإيجابية و السلبية على كلا الطرفين, حيث تعد هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات اللاحقة بين العثمانيين من جهة و البنادقة و الدول الأوربية من جهة أخرى.
تُعد خزائن الكتب من أهم المؤسسات الثقافية التي تفخر بها الحضارة العربية الإسلامية، لدورها الكبير في نشر العلوم و المعارف بين المسلمين، و انتقال آثارها إلى أوروبا الغارقة في الظلمات عندما كانت مدينة بغداد العباسية بنور مكتباتها قبلة للعلماء و المفكرين ، و مع قيام الخلافة الفاطمية في مصر 358ه/ 969م أصبحت القاهرة تنافس بغداد بالمجال الثقافي، و كانت المكتبات أشهر تلك المنافسات. اشتهرت مصر في عهد الفاطميين بمكتبات الخلفاء و الوزراء و الأمراء و المساجد و البيمارستانات، و مع اندثار الخلافة الفاطمية في مصر استمرت الحضارات التي تعاقبت بعدها في الاستفادة من بقايا كُتب الفاطميين المحفوظة في المدرسة الفاضلية و بيمارستان قلاوون.
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري و التغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. و اعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القض اء الإداري رقم 27 لسنة 2014م. و الذي يعد خطوة مهمة في بناء دولة مؤسساتية تحترم حقوق الإنسان و تعزز قيم الديمقراطية في المجتمع. كما ناقشت هذه الدراسة، من خلال تحليل نصوص قانون القضاء الإداري الأردني الجديد و مقارنتها بأنظمة القضاء الإداري في مصر، مواطن الضعف و القوة في هذه التعديلات الجديدة التي من شأنها إذا ما أخذ بها المشرع الأردني أن تجعل القضاء الإداري الأردني نظيرا لا يستهان به للقضاء الإداري المصري و لا سيما إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال يزيد على عدة عقود. لذا تجب الاستفادة من هذه التجربة و تطبيقها على القضاء الأردني.
ظهر الإله رع كإله رئيسي لمصر يسيطر على العالم كله بضوئه و أشعته منذ فجر التاريخ المصري، و تم إدماجه مع عدد من الآلهة الرئيسية خلال فترات من تاريخ مصر القديم لمكانته التاريخية مثل "آمون- رع", و عاد للظهور بصورة الإله آتون خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة ليعلن إخناتون وحدانيته كإله واحد لمصر و العالم خلال العام السادس من حكمه، و الذي ترافق مع ظروف دينية و سياسية داخلية و خارجية، و هي زيادة سلطات كهنة آمون و فقدان الإمبراطورية المصرية في سوريا و النوبة. و سيتناول البحث التعريف بالإله آتون، أصله و تسميته، دينيا و لغويا، ظهوره و تطوره و علاقته بالإله رع. ثم الانتقال إلى وحدانيته و دوره السياسي. و كذلك إلى النشاط الديني الذي تميز ببناء المعابد و ارتفاع مكانة كهنته خلال فترة حكم إخناتون.
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نقاط الضعف و نواحي القصور في أدلة و قواعد حوكمة الشركات في البلدان محل الدراسة (مصر، و الأردن، و سورية) مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD حول الحوكمة.
تسعى الدراسة إلى تفحص عملية تشكل جماعات الليبراليين العرب الجدد- بوصفها تحولا جديدا في الظاهرة الليبرالية - و دورها في عملية التغيير و الإصلاح الجارية في المنطقة العربية، و هل هذا الدور يدفع باتجاه يزيل التناقض بين الليبرالية، و العروبة أو يزيد ارتباط النخب الليبرالية بالفكر الغربي؟.
إن الموضوع الذي اخترته، هنا، شديد الاتساع -نسبياً- في الزمان. و مادة هذا البحث، هي: جنوبي شبه الجزيرة العربية و علاقاتها التجارية مع بعض بلدان الوطن العربي، خلال الحقبة الزمنية المذكورة في عنوان البحث (الألف الأول قبل الميلاد). غير أنه من الضروري الإ شارة إلى مناطق: شمال شرقي أفريقية، و فارس (بسبب سعة رقعة المساحة التي حكمتها الإمبراطورية الفارسية في النصف الثاني من الألف الأول ق.م.) و مناطق حوض البحر المتوسط، لارتباطها أيضاً بالتجارة مع بعضها بعضاً. أي أنه لا مندوحة من أن نشير إلى تلك المنطقة على سعتها باعتبار أن جنوبي شبه الجزيرة العربية لم يكن فقط منتجاً لسلعة البخور لكنه كان وسيطاً تجارياً، بين شبه القارة الهندية و شمال شرقي أفريقية و بين مناطق حوض البحر المتوسط، و التي كان يطلق عليها تسمية؛ منطقة الشرق الأدنى. فقد أقيمت شبكة من المستوطنات، سواء داخل شبه الجزيرة العربية، أو خارجها. و فضلاً عن ذلك امتدت تجارة العرب الجنوبيين القدماء إلى مناطق حوض بحر ايجة، أي إلى بلدان العالم الإغريقي- الروماني.