بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف البحث لمعرفة ما إذا كان لهيكل مجلس الإدارة الأثر في الإفصاح الاختياري عن المعلومات المالية و غير المالية و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشراً لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها بعد استبعاد المصارف الإسلامية و المصارف غير المسجلة في سجل المصارف و المصارف الحكومية 11 مصرفاً خاصّاً, و طبّق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل؛ إذ تمثلت وحدة المشاهدة بالسنة المالية للمصرف, و قد طبّقت هذه الدراسة على السنوات الست الأخيرة لكل مصرف من عام 2009 و لغاية عام 2014, فيكون عدد المشاهدات 11×6= 66 مشاهدة؛ إذ تكوّن هذا المؤشّر من (32) مفردة مقسّمة إلى مجموعتين فرعيتين هما المعلومات المالية و المعلومات غير المالية. تمّ الاعتماد في اختبار فروض الدّراسة الميدانية على أسلوب النّمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار, و قد تمّ استبعاد متغيّر لجنة المراجعة لعدم وجود تباينات في العيّنة المدروسة. عند دراسة العلاقة بين هيكل مجلس الإدارة و الإفصاح الاختياري على مستوى المؤشر ككل تبيّن وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين متغير الربحية و الإفصاح الاختياري ككل أما باقي متغيّرات هيكل مجلس الإدارة فقد تبيّن وجود ارتباط شبه جزئي موجب غير ذي دلالة إحصائية بينها و بين الإفصاح الاختياري ككل.
هدف البحث لمعرفة ما إذا كان هناك نموذج يعبر عن العلاقة بين خصائص الشركات المصرفية و الإفصاح الاختياري عن المسؤولية الاجتماعية في التقارير السنوية للمصارف و قياس هذا الاثر , و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشرا لقياس مستوى الإفصاح الاختياري عن المسؤ ولية الاجتماعية في مجتمع البحث المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها 11 مصرفا خاصا.
يهدف البحث لمعرفة فيما إذا كان للحوكمة الأثر في الإفصاح عن المعلومات العامة و المستقبلية للمصارف و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشرا لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالغدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية, إذ طبق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل لست سنوات. تم الاعتماد في اختبار فروض الدراسة الميدانية على أسلوب النمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة لجان التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية السورية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من المدققين الشرعيين الداخليين و موظفي إدارة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية الس ورية، و خلصت الدراسة إلى أن لجنة التدقيق تسهم في تعزيز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ، و ذلك من وجهة نظر عينتي الدراسة، و أهم ماتوصي به الدراسة ضرورة توجيه لجنة التدقيق في المصارف الإسلامية لتفعيل دور وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية - في سورية للمحافظة على سمعة المصرف و التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية.