بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
بينت الأدبيات الاقتصادية الدور الهام و البارز الذي يلعبه التطور المالي في تحقيق التنمية و النمو الاقتصاديين, من خلال الفعالية في تجميع و تخصيص المدخرات الوطنية باتجاه الاستثمارات الداعمة لمسيرة التطور الاقتصادي. من هنا تكمن أهمية البحث في محددات التط ور المالي. تقوم هذه الدراسة على البحث في محددات التطور المالي لكل من سوريا, لبنان و الأردن للفترة ما بين 1995 و 2014, من خلال تطبيق نموذج المربعات الصغرى على مجموعة من المحددات التي تم اعتمادها في الأدبيات الاقتصادية. خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لثلاثة فقط من أصل تسعة محددات تم اختبارها على مستوى القروض الخاصة المقدمة من قبل المؤسسات المالية (نشاط القطاع المالي). هذه المحددات هي: محاربة الفساد, دعم القرار و الإشراف على المصارف. كما خلصت إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لخمسة فقط من أصل المحددات التسعة التي تم اختبارها على مستوى الخصوم السائلة (حجم القطاع المالي). المحددات هي: التضخم, مستوى التمركز, دعم القرار, سلطة القانون و الإشراف على المصارف. فالعمل على محاربة الفساد, دعم القرار, تدعيم سلطة القانون, تحسين مستوى الإشراف على المصارف, إضافة إلى العمل على تخفيض معدلات التضخم و مستوى التمركز في القطاع المصرفي, هي من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها على المدى الطويل من أجل تحقيق التطور المالي من حيث الحجم و النشاط, ,الذي بدوره يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لكل من سوريا و لبنان و الأردن.
هدفت الدّراسة إلى التّعرّف على العلاقة بين الإمكانات الفنيّة، البشريّة، و التّنظيميّة من جهة، و تبنّي نظم دعم القرار في المصارف في السّاحل السّوري من جهة أخرى. استخدمت الباحثة أسلوب الحصر الشّامل لكافّة المصارف في السّاحل السّوري، حيث اعتمدت الباحثة في جمع البيانات على الاستبيان، و قامت بتوزيع (142) استبانة على عينة من العاملين في المصارف المدروسة كان صالحاً منها للتّحليل (118) استبانة. و قد خلُصت الدّراسة إلى أنّ للإمكانات الفنيّة، و البشريّة، و التّنظيميّة المتاحة، دور في تبنّي نظم دعم القرار في المصارف في السّاحل السّوري، حيث كانت النتيجة الرّئيسة الأهمّ هي امتلاك المصارف لرأس مال بشري قادر على تبنّي نظم دعم القرار، ثم تمّ عرض بعض التوصيات للتّبنّي النّاجح لنظم دعم القرار و من أهمّها: زيادة الاهتمام بالإمكانات التّنظيميّة المتاحة من خلال ضرورة وجود وحدة مستقلة لنظم دعم القرار تتبع مباشرة للإدارة العليا في المصارف في السّاحل السّوري، و السّماح للهيكل التنظيمي بتدفق المعلومات بسهولة بين الأقسام المختلفة، زيادة الاهتمام بالإمكانات البشرية المتاحة لاستخدام نظم دعم القرار كتوفير برامج تدريبية متخصّصة للعاملين على استخدام برامج نظم دعم القرار.