بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
لقد بات موضوع السكن العشوائي في سورية همّاً و اهتماماً لدى الجهات المعنية و الأكاديمية, فالإحصاءات تشير إلى تفاقم في رقعة المناطق العشوائية, و ذلك مع عجز الحلول المتبعة في وقف الزحف العشوائي. لذلك يهدف البحث الحالي إلى تحديد الهيكل الاقتصادي و الاجتم اعي للأسر في مناطق السكن العشوائي, و دراسة ماينطوي عليه هذا الهيكل من خصائص و علاقات اقتصادية و اجتماعية و ذلك كأسلوب جديد في دراسة الظاهرة و التعامل معها. توصل البحث إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الاقتصادية و الاجتماعية للأسر في مناطق السكن العشوائي بمحافظة اللاذقية. كما توصل البحث باستخدام التحليل العاملي إلى الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للأسر القاطنة في مناطق السكن العشوائي و الذي تحدد بعاملين اثنين: العامل الأول العامل الاقتصادي و قد تمثل بسبعة متغيرات هي: الدخل الشهري للأسرة, نصيب الفرد من الدخل الشهري, نسبة إنفاق الأسرة على الغذاء, نسبة إنفاق الأسرة على الرعاية الصحية, نسبة إنفاق الأسرة على التعليم, ممتلكات الأسرة من الأصول الرأسمالية, عدد السلع الحديثة الموجودة لدى الأسرة. العامل الثاني: العامل الاجتماعي و قد تمثل بأربعة متغيرات اجتماعية هي: خصائص مسكن الأسرة, عدد المرافق الأساسية في المسكن, نسبة إنفاق الأسرة على النواحي الثقافية, الدرجة التعليمية للأسرة.
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام مؤشرات مشتقة لتطور النظام المالي باستخدام التحليل العاملي و ذلك بهدف الوقوف بشكل أفضل على مستوى تطور النظام المالي في سورية و علاقته بالنمو الاقتصادي.
هدفت هذه الدراسة لإيجاد أفضل المؤشرات الممثلة للعوامل الاقتصادية باستخدام أسلوب التحليل العاملي، كما تهدف إلى إيجاد النموذج الرياضي الذي يربط بين المركبات الأساسية الممثلة للعوامل الاقتصادية و الإنفاق الاستهلاكي في سورية باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد. و كانت أهم النتائج: تم التوصل إلى ثلاثة مركبات أساسية باستخدام أسلوب التحليل العاملي تمثل العوامل الاقتصادية أفضل تمثيل و هي:المركب الأول الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بدون أجر، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بأجر، الرقم القياسي لأسعار المستهلك، متوسط نصيب الفرد السنوي من الدخل القومي)، و المركب الثاني الذي يضم (سعر الفائدة على الإقراض، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون لحسابهم)، و المركب الثالث الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين هم أصحاب عمل)، كما تم التوصل إلى نموذج رياضي يربط بين المركبات الثلاث للعوامل الاقتصادية و متوسط الإنفاق الشهري الكلي للأسرة في سورية خلال الفترة الممتدة بين (2000-2010).
يهدف البحث للكشف عن العوامل التي تلعب دوراً مؤثراً في تحديد مستوى الوعي التأميني عند عينة من أرباب الأسر في مدينة اللاذقية شملت (438) رب أسرة. عن طريق استخدام أسلوب التحليل العاملي في تحليل بيانات استبيان صمّم لقياس مستوى الوعي بالتأمين عند أفراد الع ينة، و ضمّ هذا المقياس مؤشراتٍ لقياس البعدين المعرفي و الإرادي للوعي التأميني. يضمّ البعد المعرفي ثلاثة متغيرات هي (الخوف من الخطر، إدراك الحاجة إلى التأمين، المعرفة بأنواع التأمين المتاحة) و يضمّ البعد الإرادي متغيرين أساسيين (توفر النية لإجراء التأمين، امتلاك موقف محدد تجاه التأمين). بيّنت نتائج البحث وجود عاملين رئيسين يحددان مستوى الوعي التأميني لدى أفراد العينة المدروسة، يتعلق العامل الأول بعوامل اجتماعية محيطة بالفرد في حين يتعلق العامل الثاني بعوامل شخصية.
تهدف هذه الدراسة لإيجاد أفضل العوامل الاجتماعية و الاقتصادية المؤثرة على أعداد طلبة التعليم العالي باستخدام منهج التحليل الوصفي ، و إيجاد النموذج الرياضي المتعدد الذي يربط بين المركبات الأساسية الممثلة للعوامل الاجتماعية و الاقتصادية و أعداد طلبة الت عليم العالي في سورية. و كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن المركبات الأساس الممثلة للعوامل الاجتماعية و الاقتصادية بعد إجراء التدوير المتعامد كانت ممثلة بالمركبين الأول و المتمثل بـ (عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بأجر، عدد السكان لكل طبيب صحة، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل غير المتزوجين، عدد السكان لكل طبيب أسنان، موازنة التعليم العالي، عدد الممرضين و الممرضات) و الرابع المتمثل بـ (بعدد أفراد قوة العمل المتزوجين) اللذين يؤثران بشكل إيجابي على أعداد طلبة التعليم العالي، أما المركبين الثاني و المتمثل بـ (معدل النشاط الاقتصادي للقوة البشرية، متوسط عدد السكان لكل صيدلاني، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بدون أجر) و الثالث و المتمثل بـ (عدد أفراد قوة العمل المطلقين و الأرامل) تؤثر بشكل سلبي على أعداد طلبة التعليم العالي.
يهدف البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية, و ترتيبها حسب أهميتها النسبية, و المقارنة بين المصارف التجارية العامة و الخاصة بخصوص العوامل التي تؤثر في ربحيتها. اعتمد البحث المنهج الوصفي التّحليلي. و كان من أهم نتائج البحث: 1- تتأ ثر ربحية المصارف التجارية السورية بمجموعة من العوامل يمكن تصنيفها ضمن فئتين: عوامل داخلية, و عوامل خارجية. 2- تختلف العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية في أهميتها النسبية, و كان أكثر العوامل تأثيراً الظروف الاقتصادية و السياسية, و توظيف الموارد, و التشريعات القانونية و الضوابط المصرفية. بينما كان عمر المصرف و عدد موظفي المصرف أقل العوامل تأثيراً. 3- لا توجد فروق دالة إحصائياً بين المصارف التجارية العامة و الخاصة في العوامل الداخلية و الخارجية التي تؤثر على ربحيتها.
بسبب تزايد الحاجة لتحسين الجودة في مشاريع التشييد أصبح من الضروري تخفيض إعادة العمل و منعه و ذلك بفهم أساسه و تمييز أسباب حدوثه, و لذلك عمل البحث على دراسة ظاهرة إعادة العمل في المشاريع المحلية (الأبنية السورية) من حيث أسبابها و تصنيفها. تم جمع المع لومات لمعرفة أسباب إعادة العمل عن طريق استبيان عرّف فيه عدد من المتغيرات (100 متغير), و أدرجت هذه المتغيرات تحت سبعة محاور رئيسة هي: بشرية, تنسيق و تواصل, فنية و هندسية, المالك, إدارة المشروع, العقد, التصميم. عزّزت الاستجابات باستعمال التحليل العاملي لتجميع المتغيرات إلى عوامل أساسية. و كشفت الدراسة عن أهم المصادر التي تؤدي لإعادة العمل, و منها: عمال قليلي الخبرة, تنفيذ المشاريع بعد فترة كبيرة من الدراسة, المدة القصيرة الموضوعة من قبل المالك, سوء إدارة المشروع الكلية, الدراسة غير الكافية للمشروع قبل التقدم للعرض و الانفصال بين عملية التصميم و التنفيذ. و أوصى البحث في النهاية بتطبيق سياسات إدارة الجودة التي يمكنها تخفيض إعادة العمل في مشاريع التشييد السورية.
تهدف هذه الدراسة لإيجاد أفضل المؤشرات الممثلة لمكونات التعليم العالي باستخدام أسلوب التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات متمثلاً بأسلوب التحليل العاملي، كما تهدف إلى إيجاد النموذج الرياضي الذي يربط بين المركبات التعليمية الأساسية الممثلة لمكونات التعليم العالي و معدل النشاط الاقتصادي في سورية باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد ، و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. و كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن المركبات التعليمية الأساسية التي تخص طلاب الدراسات العليا و المعاهد التقانية كان لها أثر إيجابي في معدل النشاط الاقتصادي للقوة البشرية ، بينما المركبات التعليمية الأساسية التي تخص طلاب الجامعات الحكومية و المعاهد العليا كان لها أثر سلبي في معدل النشاط الاقتصادي.
إنّ الهدف الرّئيسي لهذا البحث هو تطبيق التحليل العاملي في دراسة أهم العوامل الاقتصاديّة التي تؤثّر في عدد المشتغلين خلال الفترة 2000-2009 في سورية. بغية اقتراح إطار ممنهج لتركيبة متكاملة تشكّل نظام نموذج التحليل العاملي, الذي يمكن استخدامه بوصفه أداة دعم القرار في عمليّة تحليل سنوات التشغيل في سورية و مساعدة متخذ القرار في تحديد السّنوات التي تعاني من مشاكل حقيقيّة. إنّ عيّنة الدّراسة تحتوي على 17 متغيّر اقتصادي موزّعة خلال سنوات الدّراسة التي هي 10 سنوات خلال الفترة 2000-2009, تمّ استخدام تقنيّة التحليل المتعدّد المتغيّرات الذي يرتكز على (تحليل المركب الأساسي), بهدف استكشاف الخصائص الأساسيّة للسنوات من خلال المتغيّرات الاقتصاديّة المدروسة. و تمّ تقدير نماذج (التحليل التمايزي) بالاعتماد على تلك الخصائص المميّزة لتركيب النموذج FAMS. إنّ أهميّة نظام نموذج التحليل العاملي تأتي من خلال استخدامه في عمليّة تقسيم سنوات الدّراسة إلى مجموعتين, المجموعة الأولى و هي مجموعة سنوات التشغيل, و المجموعة الثّانيّة هي مجموعة سنوات انخفاض التشغيل, الأمر الذي يساعد في تحديد سياسة التشغيل الأفضل و التي تساعد في الحدّ من البطالة. كان من أهمّ نتائج الدراسة أنّه في حال أمكن تطبيق النموذج المقترح FAMS, خلال السنوات المعتمدة للدراسة, فإنّه من الممكن في هذه الحالة تحديد نقاط الضعف بحسب السنوات التي كان فيها عدد مشتغلين أقل من المتوسط العام المحسوب خلال الفترة.