بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يعتبر اقتصاد الظل من أهم المشكلات الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين ، وذلك لارتباطه بكافة المتغيرات الاقتصادية، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ولكنه أوسعُ انتشاراً في الاقتصاديات النامية ويتضمن في ط ياته أنشطة مشروعة وأخرى غير مشروعة. و هو موجود في كافة المستويات الاقتصادية ويمس كافة الشرائح الاجتماعية ويضم كافة المراحل العمرية ، وبالرغم من توصيفه كظاهرة لا يمكن التغاضي عن كونه واقعاً قائماً ومستمراً . بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم اقتصاد الظل ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم حسابات الدخل القومي ودرجة ارتباطها باقتصاد الظل وبيان أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على اقتصاد الظل
يتناول هذا البحث بالتحليل لآليات التكامل التشغيلي بين المنطقة الحرة المرفئية و الميناء البحري ، استناداً الى دراسة حالة للمنطقة الحرة و ميناء جبل علي ، و التى تم اختيارها اعتباراً للمركز المرموق الذى يحتله ميناء جبل علي و المنطقة الحرة فى الصدارة الع ربية و العالمية ، فتستهل الورقة البحثية بالتعاريف المختلفة لأنواع المناطق الحرة ، ثم تقديم شكل إيضاحى لآليات التكامل التشغيلى بين الميناء البحري و المنطقة الحرة ، و منه ينتقل الباحث إلى تحليل الوضع الراهن لعمل المنطقة الحرة و التي تتكامل مع ميناء جبل علي ، و قد بين البحث نوعيات حركة البضائع ، و الإجراءات الجمركية للأنواع المختلفة من البوالص بالمنطقة الحرة فى جبل علي ، و النظم الإلكترونية المطبقة فى إجراءات الخدمات الخاصة بوكلاء الشحن البحري و مخلصّي البضائع و أثرها علي عملية التكامل التشغيلي بين الميناء و المنطقة الحرة فى جبل علي ، و قد تم إجراء دراسة إحصائية عن العلاقة بين أعداد الحاويات المتداولة فى الميناء و المنطقة الحرة و الصادرات و الواردات و الناتج المحلي الإجمالي ، و خلص البحث إلى عدد من النتائج و التوصيات أهمها حتمية وجود آليات للتكامل التشغيلي بين المنطقة الحرة و الميناء مع تطبيق النظم الإلكترونية لإجراءات حركة البضائع و الحاويات باعتبارها من أهم متطلبات تحقيق ذلك التكامل و نجاحه.
يُعدُّ مفهوم التنافسية مفهومًا اقتصادياً حديثاً يتصف بالديناميكية، و يتألف من ثلاثة محاور هي: المتطلبات الأساسية، و معززات الكفاءة، و عوامل تطور الإبداع. و يجب الاهتمام بموضوع التنافسية و الاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور و النمو الاقتصا دي، و تحسين مستوى معيشة المواطنين. لقد قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للنمو الاقتصادي من جهة، و مؤشر التنافسية من جهة أخرى، و تحديد الأولويات التي تشكلها محاور التنافسية في حساب قيمة هذا المؤشر بغاية الوصول إلى نماذج قياسية تلعب دورها في تحديد العلاقات و التنبؤ بالقيم المستقبلية، و تحديد الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي. و حصلنا على أن المتطلبات الأساسية تلعب الدور الأكبر في تخطيط النمو الاقتصادي حيث تشكل الأولوية الأولى في تحديد قيمة مؤشر التنافسية بأهمية نسبية 45%، تليها معززات الكفاءة كأولوية ثانية أهميتها النسبية 34%، بينما تبين لنا أن عوامل تطور الإبداع التي تشكل الأولوية الثالثة تلعب دورًا طفيفًا في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تبلغ أهميتها النسبية 21% فقط. و من هذه النتائج نستخلص أن مؤشر التنافسية يعتمد على المحاور الخدمية و التجارية و لا يعطي تطور الإبداع الأهمية التي يستحقها في تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الحضاري.