بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الإرهاب و حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجمهورية العربية السورية و المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001-2015، و ذلك باستخدام عدة مناهج حيث تم التركي ز على منهج التحليل الإحصائي و المنهج المقارن من ناحية أخرى في محاولة لقراءة متغيرات الدراسة عبر الزمن بالاعتماد على مؤشرات خاصة بالإرهاب و مؤشرات خاصة بالاستثمار ليتم تحديد هذه المؤشرات عن طريق معامل الارتباط بيرسون الذي يكشف عن الاتجاه و درجة العلاقة بين المتغيرات, و استند الباحث في الدراسة على فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الإرهاب و الاستثمار الأجنبي و هذه العلاقة علاقة عكسية سالبة أي أنه كلما ارتفع معدل العمليات الإرهابية انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، و استنتج الباحث أن الاستثمار في الدول العربية يعتبر من أكثر دول العلم تأثرا بالعمليات الارهابية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري و التغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. و اعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القض اء الإداري رقم 27 لسنة 2014م. و الذي يعد خطوة مهمة في بناء دولة مؤسساتية تحترم حقوق الإنسان و تعزز قيم الديمقراطية في المجتمع. كما ناقشت هذه الدراسة، من خلال تحليل نصوص قانون القضاء الإداري الأردني الجديد و مقارنتها بأنظمة القضاء الإداري في مصر، مواطن الضعف و القوة في هذه التعديلات الجديدة التي من شأنها إذا ما أخذ بها المشرع الأردني أن تجعل القضاء الإداري الأردني نظيرا لا يستهان به للقضاء الإداري المصري و لا سيما إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال يزيد على عدة عقود. لذا تجب الاستفادة من هذه التجربة و تطبيقها على القضاء الأردني.
تهدف هذه الدراسة إلى تقويم الأداء المالي للمصارف الإسلامية و التقليدية الأردنية و مقارنته باستخدام المؤشرات المالية الخمسة لنموذج "CAMEL" المتمثلة بـ: مؤشر كفاية رأس المال، مؤشر جودة الأصول، مؤشر جودة الإدارة، مؤشر إدارة الربحية، و مؤشر إدارة السيولة و ذلك بهدف اكتشاف أي من المصرفيين الإسلامي أو التقليدي حقق أداء أفضل من الآخر بالإضافة إلى دراسة مدى انعكاس الأداء المالي على مستوى الثقة العامّة لجمهور العملاء. و لتحقيق هذا الغرض تم اختيار جميع المصارف الإسلامية و التقليدية الأردنية (ثلاثة عشر مصرفاً تقليدياً، مصرفيين اسلاميين) كعينة للدراسة خلال الفترة (2006-2012)، و تم توظيف اختبار t-test لدراسة معنوية الفروق بين متوسطات النسب المالية و تحليل الانحدار الخطي المتعدد لدراسة أثر مؤشرات الأداء المالي منفردة و مجتمعة على مستوى ثقة العامّة. توصلت الدراسة إلى تحقيق المصارف التقليدية لأداء مالي أفضل من المصارف الإسلامية و إلى أن مستوى الثقة العامّة لجمهور العملاء في المصارف الإسلامية ينشأ بشكل رئيسي من الأداء المالي المتحقق لها على عكس ما تم التوصل اليه بالنسبة للمصارف التقليدية.
يزداد تطبيق طريقة متعددة القنوات للأمواج السطحية (ماسو) في دراسـة المـشكلات الجيوتقنيـة الزلزالية و الهندسية لسهولة تطبيقها و إعداداتها الحقلية، و حفظها للوقت و التكاليف، و تقليلها مـن عـدد السبور. أظهر البحث أهمية استخدام ماسو النشطة و غير النشطة، لقياس متوسط سـرعة أمـواج القـص للطبقات السطحية العليا حتى عمق 30م في مدينة إربد شمال الأردن، و جرى ذلك بجمع نتـائج طريقـة متعددة القنوات النشطة و غير النشطة، فضلاً عن دراسة العلاقة بين متوسط سرعة القـص و المتغيـرات الجيوتقنية الآتية: قدرة التحمل، و عمق التأسيس، و متوسط سماكة التربة.
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم جودة كتاب الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي في ضوء الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر المعلمين، كما هدفت إلى البحث في أثر متغيري الجنس و الخبرة التدريسية لدى عينة الدراسة، و تكونت عينة الدراسة من ( 75 ) معلماً و معلمة، تم اختي ارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، و من المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية و التعليم الخمس في العاصمة عمان للعام الدراسي 2010\2011. و لتحقيق أهداف الدراسة طور الباحث استبانة تكونت من ( 30 ) فقرة، توزعت على خمسة مجالات، و أظهرت النتائج أن أربعة مجالات من أصل خمسة حصلت على تقدير تقويمي مرتفع (عالية الجودة) إذ تجاوزت متوسطاتها ( 3.7 )، أما مجال المحتوى، فقد وقع في المرتبة الأخيرة، و تقديره التقويمي كان (متوسط الجودة). و أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدى عينة الدراسة تعزى للجنس، بينما أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للخبرة التدريسية، و لصالح المعلمين و المعلمات الأكثر خبرة.
هدف هذا البحث إلى دراسة الاتجاه الواقعي في الرواية النسوية في الأردن و فلسطين، و يقدم لذلك بتعريفه و تحديد مفهومه ،ضمن مدارس النقد الأدبي، و تباين وجهات النظر في تعريف هذا الاتجاه – مثل غيره من المذاهب و الاتجاهات الأدبية - و قد أدت عدة عوامل إلى سي ادة هذا الاتجاه في الرواية الأردنية و الفلسطينية، كما أسهمت عدة تأثيرات من داخل الحركة الأدبية ذاتها في بلورة هذا الاتجاه و بروزه واضحاً.
هدف البحث إلى التعرف على المستوى الأمثل لعناصر الإنتاج في زراعة الخضر المحمية في مناطق المرتفعات و التي تشمل كلا من: الخيار/ الزراعة الأولى، الخيار/ الزراعة الثانية، الفاصولياء و الفلفل الحلو، و لتحقيق هدف البحث فقد تم استخدام دالة الإنتاج لعناصر ا لإنتاج المختلفة و ذلك من خلال بيانات لعينة ممثلة من المزارعين في مناطق الدراسة.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التعّلم المحوسب الفردي و التعّلم المحوسب بالمجموعات في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى تلاميذ الصف السابع في مبحث الجغرافيا في الأردن. و لتحقيق هدف الدراسة عمل الباحثان على إعداد برمجية تعليمية محوسبة لوحدة مشكلات بيئية من كتاب الجغرافيا / الصف السابع، وفق أسلوبي التعّلم.