بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يتناول هذا البحث إصابات العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم ( 92 ) لعام 1959 و تعديلاته بما فيها القانون رقم ( 28 ) لعام 2014 ، كما يوضح أثر ( الأعمال الإرهابية في ظهور حالات جديدة لإصابات العمل، و الصعوبات التي واجهت العمال أو ذ ويهم في إثبات مثل تلك الصعوبات مدعمة بالأمثلة العمليٌة، و يبين موقف المؤسسة العامة للتٌأمينات الاجتماعيٌة في معالجة حالات إصابات العمل و على الأخصٌ الإصابات الناتجة عن الإرهاب.
تحاول التفكيكية تعطيل المدلول الترانسدنتالي و هيمنته على المدلولات الأخرى، و ذلك بإدخال مفهوم جديد، هو مفهوم اللعب الحر للعلامة. يقوم هذا المفهوم على فلسفة في الآخرية و الاختلاف. لم يتوقف ديريدا عن التنبيه إلى أن الاختلاف ليس مفهوماً أو فكرة أو مصطلح اً. نرى أن الاختلاف قانون، قانون قراءة و كتابة. لكنه أيضاً قانون الآخر و المختلف، فهو يعبر عن فلسفة في الغيرية متجذرة في كتابات ديريدا، عبر عنها بصوغ يختزل التفكيكية كفلسفة و كمنهج معاً: كل آخر هو آخر كلياً، في مقولة تقول الهوية و الغيرية معاً. فهي تقول الهوية أولاً، أي، تقول إن الآخر، كل آخر، الآخر في تعدديته غير القابلة للاختزال، "هو" مختلف بشكل لا يمكن معه قول هويته. صوغ فذّ لقانون يقول المستحيل. لأن "كل آخر هو آخر كلياً" يعبر أيضاً عن المستحيل، العلامة الأنطولوجية التي يتحدد من خلالها الدازاين في فلسفة هيدغر، عندما شرع هذا الأخير بتناول الكينونة الكلية للكينونة-هنا.
تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان النامية, و في هذا الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب و النزاعات المسلحة.
أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان الفساد إليها. و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا يعاقب الفرد على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.