بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف هذا البحث الى اقتراح متطلبات تطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف، بما يخدم تنفيذ أعمال التنظيم والتقسيم العقاري، لدعم التنمية المستدامة وحماية الملكيات العقارية كخطوة أولية وأساسية على طريق التطوير العقاري. لتحقيق هذا الهدف أجرينا د راسة ميدانية تحليلية في بلدية اللاذقية، وبعض بلديات الريف (بلدية مشقيتا)، بالإضافة لمديرية المصالح العقارية، شملت المخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء، ومشاريع التقسيم العقارية, وإشكالياتها وتأثيرها على الأملاك الخاصة والعامة وعلى تنظيم المناطق. نتيجةً لهذه الدراسة، تم تحديد نقاط القوة في التنظيم العقاري الحالي؛ وهي موثوقية التسجيل العقاري، ووجود مخططات تنظيمية وأنظمة بناء في كل البلديات. كما تم حصر نقاط الضعف من حيث المخطط التنظيمي الذي لم يراعى به حدود الملكيات العقارية، وطبوغرافية الأرض، بالإضافة لضعف معايير اختيار الشرائح التنظيمية، ونظام ضابطة البناء، وضعف التشريعات التنظيمية والعقارية. تم التوصل إلى مجموعة من المتطلبات لتطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف؛ وهي: المتطلبات القانونية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات المؤسساتية، ومتطلبات المهام والوظائف، بالإضافة لمتطلبات الكفاءات والخبرات.
تعد القوانين و التشريعات العمرانية الأدوات الأساسية المؤثرة في تحقيق الأهداف التنموية للمخططات التنظيمية و استمراريتها؛ لما تفرضه من ضوابط و معايير، تنظم مورد العمران كمنتج مادي، ترقى بجماله، و تحدد مستوى تحضر المجتمعات العمرانية التي باتت اليوم تعان ي من مشكلات متعددة، يتضح منها قصور تشريعاتها في ضبط النمو العمراني، و تلبية متطلبات الاستدامة. من هنا كانت أهمية تطوير التشريعات العمرانية، من خلال التوجهات التي تطرحها المخططات التنظيمية المحدثة، عملية ضرورية لتهيئة المجال العمراني في إطار جديد، من خلال ضبط مكوناته المادية و معالجتها في إطار بيئي ملائم؛ مما استرعى البحث دراسة التشريعات العمرانية الحالية، بالوقوف على طبيعة الممارسة و التطبيق في مدينة دمشق، من خلال مراجعة شاملة لتنفيذ المخطط التنظيمي العام المصدق عام 1968 ، و التوجهات التي طرحها المخطط التنظيمي العام المحدث عام 2012 ، متبعاً بذلك منهجيات متعددة، للإفادة منها في معرفة الإشكاليات و تقييمها، و تحديد التوجهات التشريعية التي يمكن تبنيها كاقتراحات لتطوير التشريعات العمرانية ضمن معايير عالمية حديثة، تأخذ العوامل: الاجتماعية، و الثقافية، و البيئية، و الوظيفية، و الجمالية في حسابها، على مستوى التشريع بحد ذاته أو على مستوى المجموعة باستدراك نواقصها، ثم اقتراح دمجها بتشريع موحد شامل للتنمية العمرانية و التجديد الحضري، يزيد من سرعة التنمية للوصول إلى مكاسب مادية أكبر و توزيع أكثر عدالة و يحقق المجتمعات و المدن المستدامة.