بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان الفساد إليها. و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا يعاقب الفرد على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.
في الحقيقة, إن مرحلة الحداثة هي من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان حيث أنه من خلال هذه المرحلة تتحدد مقوماته الشخصية و ميوله الذاتية و تتكون ثقافته و تبرز علاقاته الاجتماعية على ساحة حياته. فطفل اليوم هو رجل الغد. و إذا ما استحوذنا عليه بالحماية و ا لحنان و الأمان و الرعاية و تنشئته الحرة الفطرية أو المكتسبة و وفرنا له سبيل العيش الآمن من مآكل و ملبس و حالة صحية خالية من الأمراض العضوية و النفسية استطعنا أن نبني رجل جديد ذو ميول اجتماعية غير عدائية ضد الأخر أو ضد المجتمع و ابتعدنا به عن طريق الانحراف. إنّ قانون الأحداث السوري انطلق في توقيف الحدث من مبدأ مصلحة الحدث، و لم يضع شروطاً و ضوابط خاصّة تحّد من سلطة القاضي في تقدير هذه المصلحة، و أجاز التوقيف بالنسبة لجميع الأحداث، و أياً كانت الجريمة المرتكبة. و خوفاً من احتمال وقوع أيّ تعسّف من قبل القاضي، و انطلاقاً من المنطق القانوني، يتوجّب وضع شروط خاصّة بتوقيف الحدث و تحديد نطاقه و قصره على الأحداث الذين أتموّا الخامسة عشرة، في حال ارتكابهم جناية واضحة المعالم و تكفي دلائلها الأولية لإدانة الحدث. إذ إنّه من غير المعقول اتخاذ مثل هذا الإجراء الزجري و الخطير بحق باقي الأحداث، في حين أنّه لا تطبّق عليهم أيّة عقوبة سالبة للحرية، و إنّما تُطبّق عليهم التدابير الإصلاحية المنصوص عنها في المادّة الرابعة من قانون الأحداث الجانحين. و لابد من البحث عن تدابير بديلة ذات طابع تربوي و إصلاحي، يستعاض بها عن الاحتجاز و التوقيف.
نتناول في هذا البحث مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأصلين من أصول الاعتزال و هما: أصل العدل و أصل الوعد و الوعيد، و هي مسألة إحباط الأعمال أو إسقاطها؛ أي المعيار الذي تحسب به قيمة أعمال الإنسان. و المشكلة تتمحور حول الرؤية الاعتزالية لحساب الحسنات و الس يئات بالمقارنة مع موقف الخصوم من أشاعرة و إمامية. و يتألف هذا البحث من مقدمة و خاتمة و ستة أقسام أساسية، و أول هذه الأقسام هو المعنى اللغوي و الاصطلاحي للإحباط و التكفير. ففي اللغة نجد أن المفهومين يعنيان الإسقاط؛ أي عدم اعتبار أو حساب السيئات أو الحسنات. و لنفس المعنى تقريباً ينتهي المفهوم الاصطلاحي. أما القسم الثاني: فهو تناول المشكلة عند المعتزلة،حيث يتبلوّر موقفين داخل المعتزلة، يمثلهما أولاً: أبو علي الجبائي، الذي قال بالإحباط و التكفير بالمعنى المحض، أما الموقف الثاني: فيمثله أبو هاشم الجبائي، الذي انتهى إلى الموازنة بين الثواب و العقاب، فتغلب كفة الأرجح، بعد اقتطاع ما يعادله من الأقل رجحاناً. و تناولت بالقسم الثالث و الرابع أدلة المعتزلة العقلية و النقلية على الإحباط و التكفير، و أدلة الخصوم على نفى الموضوع، بالمعنى الذي ذهب إليه المعتزلة. و في الخاتمة قدمت مجموعة من النتائج العامة التي توصلت لها.
تحاول هذه الورقة أن تؤكد أن مسرحية ( إدوارد الثاني ) لمارلو في صميمها قصة مأساوية أو تأريخ شخصي يدور حول آلام بطلها. لذا تبدأ أولا بالنظر في الجنس الدرامي للمسرح التاريخي فتكتشف أن دراسة ( إدوارد التاني) بوصفها مسرحية تاريخية تقليدية لا تغوص إلى غاي تها و أدائها. ثم ننتقل إلى التأكيد أن تمرد مورتيمر و معاقبته يتناسبان و المسرح التاريخي التعليمي.