بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف هذا البحث الى اقتراح متطلبات تطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف، بما يخدم تنفيذ أعمال التنظيم والتقسيم العقاري، لدعم التنمية المستدامة وحماية الملكيات العقارية كخطوة أولية وأساسية على طريق التطوير العقاري. لتحقيق هذا الهدف أجرينا د راسة ميدانية تحليلية في بلدية اللاذقية، وبعض بلديات الريف (بلدية مشقيتا)، بالإضافة لمديرية المصالح العقارية، شملت المخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء، ومشاريع التقسيم العقارية, وإشكالياتها وتأثيرها على الأملاك الخاصة والعامة وعلى تنظيم المناطق. نتيجةً لهذه الدراسة، تم تحديد نقاط القوة في التنظيم العقاري الحالي؛ وهي موثوقية التسجيل العقاري، ووجود مخططات تنظيمية وأنظمة بناء في كل البلديات. كما تم حصر نقاط الضعف من حيث المخطط التنظيمي الذي لم يراعى به حدود الملكيات العقارية، وطبوغرافية الأرض، بالإضافة لضعف معايير اختيار الشرائح التنظيمية، ونظام ضابطة البناء، وضعف التشريعات التنظيمية والعقارية. تم التوصل إلى مجموعة من المتطلبات لتطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف؛ وهي: المتطلبات القانونية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات المؤسساتية، ومتطلبات المهام والوظائف، بالإضافة لمتطلبات الكفاءات والخبرات.
البحث هدف إلى التعرف على مفهوم التنمية المستدامة و مؤشراتها و أبعادها, و التركيز على واقعها في ظل الأزمة التي تعيشها سورية في الوقت الراهن.
تعتبر مشروعات التنمية الزراعية أداة حيوية و فعالة في تحقيق هدف التنمية الشاملة, و الوسيلة الأنجع لتحسين مستوى الحياة في الريف بكافة مجالاتها, و خاصة عندما تستهدف مشروعات التنمية الأسر الريفية الفقيرة, حيث هدف البحث إلى التعرف على الأثر الاجتماعي لمشر وع تطوير الثروة الحيوانية الذي استهدف صغار مربي الثروة الحيوانية في المنطقة الوسطى, و من أجل ذلك استخدمت عينة عشوائية شملت 11 قرية في محافظة حمص, و في محافظة حماة, حيث بلغ حجم العينة 75 مستفيدة.
تبيِّن الدِّرَاسة بأنَّ المجتَمع الريفي في الساحل السوري شهد بالفعل جملة من التغييرات التي لامست جوانب كثيرة من بنيته و وظائفه المختلفة، فكانت انطلاقة شرارة النور الأولى إيذاناً بدخول المجتمَع الريفي أولى مراحل عصر التحديث و التنمية الشاملة. و قد تو صلت الدِّرَاسة إلى نتيجة مفادها: أنِّ إدخال الكهرباء إلى الريف الساحلي، أدّى حقيقةً إلى اتساع رقعة الاستثمار في المضمار الزراعي و الخدمات العامة، إذ وفّرت الكهرباء المرتكزات الموضوعية لتحقيق استقرار الريف، و دفعت بعجلة تطوير مقدَّراته إلى الأمام، أسوة بالمجتمع الحضري، لأنَّ التنمية المُستدامة هي عملية مجتمعية كلِّية و مستمرة. و لكن رغم الدَّور التغييري المهم الذي لعبته الكهرباء في العملية التنموية الريفية، إلاَّ أنَّ الطموح مازال أكبر في توسيع رقعة استثمار هذه الطاقة بشكل كثيف في قطاعي الصناعة الزراعية، و الصناعة السياحية، حيث تتوافر جميع مقوِّمات النهوض بهذين القطاعين في الريف الساحلي، ما يؤمِّن مصدراً ثرَّاً لدعم الاقتصاد الوطني، و يدعم، بالتالي، الناتج القومي من القطع الأجنبي، فيُشكِّل بذلك ركيزة حقيقية في عملية تحقيق متطلبات الرَّفاه الاجتماعي للمجتمَع برمَّته.
ليست المحميات الطبيعية سواء في الأهداف و الغايات؛ فمنها ما هو مخصص للحماية الصارمة، و لاسيما تلك التي لها أهمية علمية، و منها ما هو مخصص لجذب الزوار و الأنشطة السياحية و حماية القيم البيئة و الثقافية، و هذا ما يسمى بالسياحة المستدامة التي تعد من أهم أنواع السياحة؛ لأنها تقوم أساساً على حماية التوازن البيئي، و التأمل في الطبيعة و النباتات و الحيوانات، و توفر الراحة للإنسان؛ فتتجلى الميزة في السياحة المستدامة في توليدها الفرص للمجمعات المحلية، و لرجال الأعمال في البلد، مع حماية القيم البيئية و الثقافية في المناطق المحمية. و من هذا المنظور عالج البحث موضوع السياحة المستدامة في محمية التليلة من خلال إلقاء الضوء على مشاريع التنمية السياحية التي هي حاجة أساسية و محرك اقتصادي للدولة و المجتمع في آن واحد، و لاسيما في البادية السورية، إضافة إلى قدرة المشاريع السياحية على تأمين موارد مالية مستدامة.
إن إجراء مسح عن الدور الذي تقوم به المرأة الريفية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة العمل الزراعي يمكن أن يساهم في إنشاء قاعدة بيانات تساعد واضعي السياسات و متخذي القرارات من معرفة نقاط القوة و الضعف في برامج إدارة الموارد البشري ة المتعلقة بالجانب الخاص بالمرأة. يهدف البحث التالي إلى توضيح بعض جوانب النشاط الاقتصادي للمرأة الريفية في منطقة الدراسة و عرض لأهم التحديات التي تواجهها خلال ممارستها لهذا النشاط. وفقاً للدراسة أن أغلب النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها النساء تساهم بجزء كبير من دخل الأسرة رغم وجود مجموعة من التحديات التي تعيق توسع هذا النشاط. تبعاً للدراسة تتمثل أهم هذه التحديات في: غياب دور الاتحاد النسائي، غياب دور الكوادر الارشادية المتخصصة كذلك قمة القروض الممنوحة لدعم الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المرأة و غيرها من التحديات المبوبة في الدراسة.
استنادا إلى الرؤية الاستراتيجية للحكومة الصينية لبناء الحزام الاقتصادي الجديد طريق الحرير. تهدف هذه الورقة إلى مناقشة سيناريو تنموي مستدام جديد في سوريا ، وفق "الشكل: 廾 Gǒng: الأيدي المنضمة". استخدم تحليل SWOT للمعلومات التي تم جمعها لاقتراح محاور تن موية جديدة تشكل عمق تخطيطي للأقليم الساحلي ليشكل الإقليم قاعدة لقيادة عملية التنمية وإعادة الإعمار في المستقبل بالاستناد الى مزايا محلية ودولية. بالإضافة لمواكبة استراتيجية "الحزام والطريق" باعتبارها واحدة من أهم محاور التنمية العابرة للحدود في هذا القرن. الأهداف هي إحداث وتنمية المجتمعات الحضرية عبرهيكلية مستدامة تستهدف مجموعة من المدن الداخلية والحدودية من خلال مفهوم "المراكزوالمنافذ". وبالتالي تشكيل حزام اقتصادي متكامل لجذب الاستثمارات إلى المناطق الداخلية وتوفر إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة المكتشفة في الإقليم الساحلي. تظهر النتائج أن السيناريو المقترح يقدم واحدة من أهم الاستراتيجيات المركزية " من أعلى لأسفل" لخطط التنمية الإقليمية المكانية البديلة في سوريا بعد الحرب.
أمام الاهتمام المتزايد و السباق بين مختلف الدول نحو الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما بعد الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة العربية، و أزمة منطقة اليورو و الانكماش الذي عرفته الأسواق العالمية للاستثمار، هذا إل ى جانب التطورات الحديثة التي طرأت على اتجاهات رؤوس الأموال الأجنبية، تسعى كل الدول خاصة النامية منها جاهدة إلى توفير الظروف المواتية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. و الجزائر كغيرها من الدول النامية ليست بمنأى عن هذه التحولات مما يستدعي؛ انتهاج سياسات و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة و إقرار سياسة الباب المفتوح أمام الاستثمار الأجنبي للتوائم و هذه التطورات، لأجل الاستفادة من مزاياها و لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية و الدخول في دائرة النمو الاقتصادي و تحقيق التنمية المستدامة عموما. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإجراءات التي تسعى الجزائر من خلالها إلى تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه التنمية المستدامة باعتبارها مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة و الإنصاف في توزيع مكاسب التنمية و الثروات بين الأجيال المختلفة.
تعدّ المشاركة الشعبية أحد الدعائم الرئيسية لعملية التنمية المحلية، حيث تتيح الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع المحلي للمساهمة في إعداد وإدارة وتنفيذ خطط التنمية بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، والقيام بدور إيجابي في إنجاح المشروعات التنموية بشكل مست دام، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة. وتتطلب المشاركة الحقيقية والفعالة اعتماد مبدأ التمكين المستدام لبناء القدرات الشعبية وتكريس الجهود والإمكانات البشرية لدى المجتمعات المحلية. في هذا السياق، يقدم البحث دراسة لمفهوم المشاركة الشعبية وأهميتها في التنمية المحلية، والتعرف على أساليب ومستويات المشاركة في العملية التنموية، شروطها، متطلباتها ومبادئها، كما يصنِّف درجات وصور المشاركة الشعبية خلال مراحل التنمية المحلية، إضافة إلى عرض التحديات التي تواجه المشاركة في عمليات التنمية المحلية. ويتناول البحث تحليلاً لأحد التجارب العالمية، والتي اعتمدت تطبيق مبدأ التمكين المستدام لتعزيز مساهمة المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة بالبيئة العمرانية المحلية، من أجل استنتاج أهم مراحل ومعايير التمكين المستدام. يخلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات تطمح إلى تعزيز الدور المهم للمشاركة الشعبية في التنمية المحلية، وذلك من خلال إيجاد آليات يمكن الاستعانة بها لتفعيل المشاركة على مستوى الوحدات المحلية، وكيفية التطبيق العملي لمبدأ تمكين المجتمعات في جميع مراحل عمليات التنمية المحلية، ليتم تقديم مجالات مختلفة للمشاركة الشعبية في أهم القضايا التنموية.
يشكل المهندسون حلقة الوصل بين حاجات المجتمع و التطورات في العلوم الطبيعية، حيث يقومون بتحويل الموارد الطبيعية و البيئية إلى سلع و منتجات و خدمات لزيادة رفاهية الناس، و يجري ذلك غالباً من خلال المشروعات الهندسية. و يزود المهندسون المتخرجون من الجامعا ت السورية و العالمية، بمجموعة من المبادئ و المفاهيم الأساسية للتحليل الاقتصادي الهندسي من خلال مقرر الاقتصاد الهندسي الذي يدرس في معظم الكليات و المعاهد الهندسية. يبين هذا البحث إمكانية تطبيق التحليل الاقتصادي الهندسي لقياس أثر المشروع في الاستدامة.