بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تعتبر البطالة إحدى أكثر المشاكل الاقتصادية خطورةً التي تواجه الدول النامية، و سورية بالطبع منها، و ذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، و انخفاض معدل نمو الاستثمارات، و الندرة النسبية في رؤوس الأموال ... و ما يزيد من خطورتها هو أن التداعيات السلبية للبطالة تشمل كافة جوانب الحياة، الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و السكانية ... الخ. و أما توفُّر عدة حلول للحد منها، تبدو المشروعات الصغيرة في سورية إحدى أكثر الحلول منطقيةً و واقعيةً، و من دون تحمُّل تكاليف مرتفعة مقارنةً بالمشروعات الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال باهظة، و تقنية متقدمة، و يد عاملة عالية التأهيل، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث لا يوجد مختبر اقتصادي أصدق من الواقع.
تهدف الدراسة إلى تحليل الدور التنموي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية. و لتحقيق هذا الهدف تم حساب مجموعة من المؤشرات المالية المتعلقة بالمصارف الإسلامية موضوع الدراسة (بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، و بنك البركة) و المتعلقة بقدرة هذه المص ارف على جذب المدخرات، توظيف الموارد، خلق قيمة مضافة، و قدرتها على توفير فرص العمل.
نظرا لما لمشكلة البطالة من آثار سلبيّة على كافّة الصُّعد الاجتماعية و الاقتصاديّة و السياسية بشكل يمكن أن يهدِّد استقرار المجتمعات, لذلك كان من الضّروري العمل على إيجاد الحلو لهذه المشكلة الخطيرة, فكانت المشروعات الصغيرة و المتوسّطة إحدى هذه الحلو ل لمواجهتها, و لأهميّة هذا الأمر تناولت صفحات هذا البحث مفهوم البطالة من حيث تعريفها و أنواعها و أسبابها في المبحث الأوّل منه, و مفهوم المشروعات الصغيرة و المتوسّطة من حيث تعاريفها المختلفة و خصائصها و أهمّيتها و دورها في الحدّ من تفاقم مشكلة البطالة, و ذلك في المبحث الثاني منه.
أثبتت الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة أن التوجه نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي سيؤدي للتعرض للأزمات المالية و العالمية التي تُصيب ذلك الاقتصاد , حتى أنها انعكست على النظام السياسي في بعض البلدان العربية و دمرت بعض المكاسب ال اقتصادية نتيجة ذلك التوجه . حيث كانت الفئات العمرية الشابة , بالإضافة للفئات الفقيرة و المهمشة الأخرى , التي تطالب بتوفير فرص العمل اللائق و معالجة مشكلة البطالة و انخفاض المستوى التنموي المحرك الأول لتلك الأحداث . يُركز هذا البحث على واقع البطالة في سورية خلال العقد الأخير الذي أظهر أنها وصلت لمستويات جديدة في منتصفه كان للفئة الشابة النصيب الأكبر منها , بل إن الأرقام أظهرت تراجع مشاركة تلك الفئة في قوة العمل . و تأتي التوقعات المستقبلية بتضاعف حجم البطالة في سورية التي يعرضها البحث, لتؤكد ضرورة التوجه نحو اتجاهات اقتصادية جديدة تتمثل بالاعتماد على المعرفة في مختلف المستويات بما يكفل استيعاب قوة العمل الشابة و البطالة المتوقعة خلال الفترة القادمة.
مشكلة البطالة ظاهرة مركبة ذات أبعاد اجتماعية، و اجتماعية، و أمنية، و سياسية اقتصادية، سياسية ، ديمغرافية، تؤثر و تتأثر ببقية الظواهر الاجتماعية و تعتبر مشكلة البطالة من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع العربي و الاقتصاد العربي و التي تواجه المجتمع الا نساني و هذه الظاهرة تثقل عاتق المجتمع و اقتصاده و هذه الظاهرة تتطلب وضع سياسات و حلول من أجل محاولة السيطرة على المعدلات المرتفعة للبطالة ,و البطالة هي مشكلة هيكلية تتركز في الفئات الشابة و بخاصة المتعلمة منها و تعد ضياعا و هدرا لطاقات المجتمع عامة و الشباب بخاصة . تردي وضع البطالة على المستوى العالمي و العربي جاء نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بمقارنة نسب البطالة بين مناطق العالم فإن الوطن العربي يواجه اليوم أسوأ بطالة في العالم .
لقد شهدت نتائج تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية جدلاً حادًا بين من هو مدافع عنها و من ينتقدها بشدة. و يهدف هذا البحث لإجراء تقييم موضوعي و محايد للتجربة التنموية القائمة على اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال استعراض مسار مجموعة من المتغيرات التنموي ة خلال الفترة 2005-2010. و قد توصل البحث إلى أن جوانب الإخفاق في تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي أكثر من جوانب النجاح، فعلى الرغم من نجاحها في تحقيق معدلات نمو مقبولة للناتج الحقيقي؛ و تقليص حجم الدين الخارجي؛ و زيادة حجم احتياطات القطع الاجنبي، فإنها لم تنجح في تعزيز هيكلية الاقتصاد السوري و ترسيخ مقومات نمو مستدام يتماشى مع الزيادات السكانية. و قد أخفقت هذه التجربة في إيجاد سوق عمل مرنة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على فرص العمل، و في تخفيض معدلات الفقر و في تحسين القدرة الشرائية للأفراد.
يتناول هذا البحث إبراز أنشطة الأعمال و دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الوطني، و الدور المأمول لهذا القطاع في زيادة النشاط الاقتصادي، و تأمين فرص العمل، و زيادة الناتج المحلي الإجمالي عموماً. و من خلال تحليل واقع هذا القطاع، تم التركيز على أهم الخصائص و المميزات لقطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة في سورية، بالإضافة إلى استعراض أهم نقاط الضعف التي تواجه الاقتصاد الوطني عموماً، و هذا القطاع بشكل خاص. و منها تم اشتقاق العديد من المقترحات التي تسهم في النهوض، و تطوير بيئة الأعمال و المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و بما يسهم في تعزيز و دعم دورها في الاقتصاد الوطني.