بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
ازداد عدد الأطفال في رياض الأطفال بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة في جميع أنحاء العالم, مما أدى لزيادة تعرضهم للأمراض المعدية، لذلك هدفت هذه الدراسة المسحية التحليلية إلى تطوير معايير لضبط الأمراض المعدية في رياض الأطفال في مدينة اللاذقية, و تقييم الإجراءات و الممارسات المطبقة لضبط تلك الأمراض, حيث استخدمت مجموعتين من العناصر: تضمنت الأولى لجنة من 30 محكماً خبيرا من مختلف المجالات و الاختصاصات للمعايير المبدئية, و الثانية تضمنت 20 روضة تم اختيارها بطريقة عشوائية عنقودية. و استخدمت أداتي بحث طورتهما الباحثة للمعايير المبدئية, و لتقييم الإجراءات و الممارسات المطبقة لضبط الأمراض المعدية.
يتضمن البحث الأفكار الرئيسية و الخطوط العامة و البنية الأولية اللازمة لتصميم المُلاحِق الشمسي الحراري الهيدروليكي المستقل المقترح. الذي يتمتع بمزايا تفوق الملاحقات المعروفة، حيث يتم رفع المردود و تقليل الطاقة المصروفة، و خفض مستوى الاهتزاز من خلال الحركة الهيدروليكية. الأمر الذي يجعل الملاحق المقترح يمتاز على ملاحق كليفورد-إستوود. كما أن مساوئ الملاحق المقترح أقل كثيرا من مساوئ الملاحقات المعروفة من حيث التأثر باختلاف شدة الإشعاع الشمسي بما فيها أثر الغيوم.
أجريت هذه الدراسة في مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية، حيث تم جمع 236 عينة اشرشيا قولونية متنوعة مأخوذة من 6 مواضع (بولية، دموية، تناسلية، جراحية، قثطرة، مفجر) وتم اجراء اختبارات التحري عن وجود انزيمات البيتا لاكتاماز واسع الطيف وفقاً لآخر التوصيات الح ديثة، حيث اتبعت طرق مرجعية دقيقة تقارب حساسيتها ونوعيتها 99%. بلغ عدد العينات المقاومة 75 عينة أي 32% من العدد الكلي وبعد اجراء اختبار التحري عن ESBL الذي كان ايجابياً على 62 عينة 26% من العينات الكلية، وأبدت 13عينة فقط مقاومة جرثومية غير ESBL.
نفذ البحث في محطة بحوث المختارية التابعة لمركز بحوث حمص خلال موسم 2016. اختبرت كفاءة بعض المستخلصات النباتية (الأزدرخت Melia azedarach L, الفلفل المستحي Schinus molle L, الأصطرك Styrax officinalis L, الأوكاليبتوس Eucalyptus camaldulensis De, الدفلة Nerium oleander F) في مكافحة حشرة نمر الإجاص (Stephanitis pyri (F.) (Tingidae Heteroptera مقارنةً مع المبيدات التقليدية سايبرمثرين و كلوربيرفوس ايتيل).
هدف البحث إلى تعرف العلاقة بين الضبط المدرسي و الضبط الاجتماعي من وجهة نظر المدرسين. و تبيان الفروق فيما بينيم تبعاً لمتغيرات ( الجنس – سنوات الخبرة - المؤهل العلمي ) . اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة تضمّنت ( 24 ) بنداً موزّعة على محورين بالتساوي ( الضبط المدرسي – الضبط الاجتماعي ). و طبّقت الاستبانة على عينة عشوائية / ميسّرة مكوّنة من ( 178 ) مدرّساَ و مدرّسة في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمدينة دمشق ، للعام الدراسي ( 2014 - 2015 ).
تنكب العديد من الأبحاث على دراسة أذرع الروبوتات و التحكم بها و قدرتها على إجراء عمليات الملاحقة وفقاً لنوع المحركات التي تتألف منها سواء محركات التيار المستمر أو المحركات الخطوية. بالإضافة إلى سرعة الاستجابة التي يتمتع بها كل نوع من أنواع هذه المحركا ت وفقاً للتركيب الفيزيائي الخاص به. يتألف الروبوت من مجموعة من الوصلات المصنوعة من مواد صلبة (تمثل أذرع الروبوت) مرتبطة فيما بينها بمجموعة من المحركات (تمثل المفاصل) و المجموع ككل يسمح له بالتحرك في الفراغ وفقا لعدد من درجات الحرية , و الهدف الرئيسي للروبوتات على اختلاف أنواعها العمل في مواقع معينة تشكل خطرا كبيرا على الإنسان (كالإشعاع و الحرارة العالية) أو العمليات التي تتطلب عددا كبيرا من حلقات التكرار. يهدف البحث لدراسة حركة ذراع روبوت عن طريق التحكم بحركة المحركات و استجابتها لملاحقة خط مرسوم اعتماداً على متحكم PID و ذلك للوصول إلى أقصى دقة استجابة للملاحقة عن طريق تعويض محددات الخطأ في رؤية الكاميرا التي يعتمد عليها الروبوت لرؤية الخط إذ أن جميع الكاميرات غير مثالية و تحتاج إلى معايرة calibration مسبقة, حيث تم تعويض هذه المحددات من أجل التحكم بثلاث محركات ضمن المحاور الإحداثية x,y,z.
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
يستهدف هذا البحث دراسة مدى تطبيق مهنة تدقيق الحسابات في سورية للمعيار الأول من معايير التدقيق الدولية و كذلك المعيار 220 المعنيان بجودة التدقيق. و قد استهل البحث ببيان أهمية ضبط الجودة و مستوى التركيز الدولي على رفع مستوى جودة التدقيق و ذلك من خلال ا لتقيد بتطبيق المعايير المهنية التي نوهت إلى مرونة التطبيق و مراعاة ظروف الحال، و لا يقل عن ذلك أهمية تطبيق مقتضيات القوانين و الأنظمة و مراعاة رغبات المستثمرين. و قد عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 23 سؤالاً وزعت على عينة تتألف من مئة محاسب قانوني من مدققي الشركات و قد تم التوزيع عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين في سورية و قد شملت العينة مجلس إدارة الجمعية و اللجان التابعة للجمعية في مدينة دمشق و ريفها، و قد تلقى الباحث 38 رداً تم تصنيفها و اختبارها إحصائياً، حيث دلت الإختبارات الإحصائية على إمكان الثقة بنتائج الإختبار و اعتباره ممثلاً لمدققي الحسابات السوريين. و قد دلت نتائج العينة على أن المهنة في سورية تمارس مستوى خجولاً من الرقابة على الجودة، و يعود السبب في ذلك إلى عدم انتشار ثقافة الجودة في أوساط المهنة و خلال العاملين في منشآت أو مكاتب التدقيق. و من أهم عوامل تدني تطبيق معايير الجودة هو ضعف الاستقلال الذي يمثل العمود الفقري للجودة و قد بدا ذلك من خلال مجموعة مؤشرات أهمها: غياب صندوق الشكاوى داخل منشأة أو مكتب التدقيق، و عدم الاطمئنان على تمتع العاملين في منشأة التدقيق بالاستقلال بشكل دوري. كما دلت النتائج على ضعف مستوى تطبيق القوانين و الأنظمة النافذة و خاصة قاعدة الأربع سنوات و قاعدة الأربع شركات. و أخيراً دلت النتائج على عدم مراعاة المهنة في سورية لرغبات المستثمرين و حاجاتهم المتغيرة.
قُيمت كفاءة خمسة مبيدات حشرية في مكافحة دبور ثمار اللوز في قرية الفحيلة - محافظة حمـص و المبيدات هي كونكورد سوبر، كاراتي زيون، زينيت، لنتراك، ديسيس 50 ، و ذلك لعامي 2009 و 2010 . تبين من خلال التحليل الإحصائي للبيانات أن للمبيدات تأثيراً معنوياً في نسبة الإصـابة إذْ كانـت نـسبة الإصابة بعد الرش بمبيد كونكورد سوبر الأقل في عام 2009 (66.2 %) في حين وصلت نسبة الإصـابة في الشاهد إلى (39 %) أما في عام 2010 فقد كانت نسبة الإصابة أقل بعد الرش بمبيد كـاراتي زيـون (66.2 %) و وصلت في الشاهد إلى (40%). وجد من خلال الدراسة الاقتصادية للمبيدات أن مبيد كونكورد سوبر هو من أفضل المبيدات الممكن استخدامها في مكافحة دبور ثمار اللوز بسبب ارتفاع قيمـة الـوفر (2.5832) ل.س من الإنتاج نتيجة استخدام هذا المبيد و انخفاض تكاليف استخدامه، و كان مبيـد كـاراتي زيون المبيد الأقل وفراً بين المبيدات كلّها (4.5525) ل.س.
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا لتشريعية مع الدستور. و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.