بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
للعنف حضور واضح في قصص زكريّا تامر، يكاد يطبع جزءاً لا يستهان به من أعماله، و يشكّل سمة تميّز ذلك العالم القصصي عن غيره من نماذج القصّة السوريّة المعاصرة. و هو يتنوّع بدءاً من الشتيمة و انتهاء بالجريمة؛ بغضّ النظر عن الجهة التي يصدر عنها: (الأسرة، ال شارع، السلطة)، و إن كانت درجته تختلف باختلاف الظرف الذي أنتجه. و من هنا تكثر مشاهد المهاترات و المشاجرات و الاغتصاب و القتل. و تعدّ جريمة القتل أبرز أشكال العنف الذي يميّز ذلك العالم القصصي؛ إذ قلّما يخلو مشهد من السكّين العطشى للدم، و الرأس المقطوع، و العنق المذبوح، و هي مشاهد تطبع لغة القصّ بطابعها، فتغدو عنيفة قاسية. و قد وقع اختياري على هذا البحث نظراً إلى جدّة الطرح و عمق المعالجة، بشكل يتجاوز الأسباب الظاهرة لمشكلات الواقع إلى ما هو أعمق و أعمّ، و هو ما يحاول هذا البحث مقاربته، و تسليط الضوء عليه.
أحدهم يسرع بمنديله و قارورة الماء إلى سيارتك, و الثاني يتخذ من طاولة (العصائر و الغازات) محلاً لتجارته, و الثالث يقف على حافة الطريق الرئيسية ليبيعك تارة عطراً و تارة أخرى لعبة صغيرة... تظهر أجسادهم ملامح الفقر و العوز. هذا ما تراه أعيينا و لعل ما خ في أعظم فحين يرتفع الفقر في سعته و عمقه و لا عدالته تكون الحتمية الاجتماعية تقريباً مطلقة, فالطفل يكون مجبراً على العمل ليساعد الأسرة على العيش و هذا العمل سيكون حتماً مرهوناً بتخليه عن المدرسة من مدخل الأولويات, و هنا تظهر عالمية الفقر بمستوى عالمية هذه الظاهرة (عمالة الأطفال) التي لا تختلف أسبابها و مظاهرها في كثير من المجتمعات, كما أن آثارها لا تتوقف عند حدود الجوع و المرض بل تتعدى ذلك إلى جدل فلسفي قائم هو : (أكون أو لا أكون)؛ إذ يجد الواحد من هؤلاء الأطفال نفسه مضطراً لتدبر قوت يومه من أجل أن يعيش و من أجل هذا تراه يبحث عن إقامة توازنات تسمح له بتخفيف الضغط عليه من خلال اللجوء إلى المخدرات, و قد يقتضي الأمر به أن يدخل عالم العنف و الإجرام. و عبر صفحات هذا البحث ستعرض جملة من الأهداف و هي التعرف على أسباب عمالة الأطفال و أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية و التعرف على بيئتهم و أوضاع أسرهم الاجتماعية و الاقتصادية و علاقتهم فيما بينهم و علاقة رب العمل معهم و نظرته لهم.
تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية واحدة من أكثر جرائم الاتجار بالبشر انتشارا, و يأتي ذلك بسبب مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي ساعدت في هذا الانتشار. و بالنظر لما تحمله هذه الجريمة من تبعات خطيرة تتضرر منها الدولة و الأفراد على حد سواء , فقد تصدى المشرع السوري لهذه الجريمة و أفرد لها أحكاما خاصة تتناسب مع خطورتها, و تكفل حماية ضحاياها. و يحاول هذا البحث الموجز تسليط الضوء بشيء من الإيجاز على جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, و البحث في ماهيتها و خصائصها و أساليب ارتكابها, و السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع السوري في التصدي لها, كل ذلك وفق القوانين الجزائية السورية ذات الصلة , و بالأخص منها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص السوري ذي الرقم (3) لعام 2010, بوصفه التشريع الرئيس الناظم لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, كأحد أشكال الاتجار بالبشر, في سورية.
يعد الاتجار بالأشخاص شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية، و قد حاول المشرع الدولي أن يكافح هذه الجريمة من خلال بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع بر الوطنية (بروتوكول باليرمو). في سورية صدر مؤخراً المرسوم التشريعي رقم / 3/ لعام 2010 لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، و هدف بحثنا هذا إلى إلقاء الضوء على جرائم الاتجار بالأشخاص في القانون السوري، و الاستثناءات التي وضعها المشرع السوري في قانون الاتجار بالأشخاص على القواعد العامة في القانون الجزائي.