بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
الديمقراطية مفهوم تاريخي اتخذ صوراً و تطبيقات متباينة، و إن كان في جوهره مثل أعلى يتمثل في المساواة بين البشر في فرص الحياة في كل المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و تسمح للإنسان أن يطور إمكاناته، و إطلاق قواه الكامنة لتحقيق الذات. و هناك اختلاف ما بين المفكرين حول مفهوم الديمقراطية، فالبعض يرى أن الديمقراطية هي نظام حكم متمثلة بالجوانب السياسية كالانتخاب و التصويت... و البعض الآخر يرى أنها نظام حياة يقوم بتنظيم العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية في المجتمع و هذا ما يعرف بالديمقراطية الاجتماعية، و الفريق الثالث يراها نظام حكم و نظام حياة الديمقراطية بشقيها السياسي و الاجتماعي. و مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد، و الديمقراطية الأثينية تعتبر من النماذج الأولى التي استخدمت المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي، حيث تناول البحث الديمقراطية عند المفكرين اليونانيين، و من ثم عند بعض المفكرين الحديثين، فمع مرور الزمن تطور معنى الديمقراطية و ارتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة الديمقراطية المتعاقبة في العديد من دول العالم.
تحدد المواطنة بجملة من الحقوق ترتبط بها واجبات اجتماعية و سياسية. كحق التصويت، و ممارسة الحريات العامة المتعلقة بالمشاركة السياسية، و تولي الوظائف العامة.. و غيره. هذه المشاركة تنطوي أصلاً على مبدأ المساواة، و إقرار العضوية الكاملة للفرد في جماعته. ف المواطن الحق همه نهوض وطنه حضارياً و استمرار مسيرة الرقي و الحضارة في ربوعه، و بجهود أبنائه. أما السلطة فهي مفهوم اجتماعي سياسي و اقتصادي تستدعي وجودها حالة الاجتماع الإنساني، يفترض أن تكون وطنية منتخبة ديمقراطياً، و وظيفتها أن تقدم خدمات متعددة الأوجه في سبيل ضمان استمرار المجتمع و الدولة..، و بالتالي المواطن و الوطن، لذلك فإن أنواع السلطات تنبثق أصلاً عن أنواع الخدمات التي يفترض أن تقدمها في المجتمع و للمواطنين. إن تطبيق مبدأ المواطنة فعلياً، يرجح ضمان قوة الأوطان و توفر عناصر وجودها المستقل و سيادة سلطانها و تحكم مواطنيها بخيراتها و أقدارها و حرص مسؤوليها و حكامها على تقدمها و رقيها، و تفانيهم جميعاً في نهوضها. فما هي العلاقة بين الحقوق و الواجبات؟ و ما علاقة كل منهما بالموطنة و السلطة؟
تقو الأحزاب السياسية في العصر الحاضر بدور أساسي و كبير في عملية بناء النظام الديمقراطي، حيث تعد القصبة الهوائية و طريق التنفس للنظم و المؤسسات القائمة على الحرية و الديمقراطية ، و تعد همزة الوصل بين المجتمع من جهة و النظام السياسي من جهة أخرى، و أ صبحت الأحزاب إحدى الضمانات العملية و المؤسسية للممارسات الديمقراطية، من خلال مساهمتها في عملية التنمية و التحديث السياسي، و تفعيل المشاركة السياسية، و توجيه الرأي العام، و مراقبة عمل الحكومة، و في هذا الإطار يبرز الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به قانون الأحزاب السوري الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 100 ) لعا 2011 ، في تعزيز أسس الحياة الديمقراطية و السياسية في سورية و توسيع أفق المشاركة السياسية ، و افساح المجال أما تعددية سياسية و حزبية حقيقية تكرسها صناديق الاقتراع.
كنتيجة للبحث نجد أنه ثمة فروق بين اتجاهات المعلمين في الريف و المدينة نحو الإدارة المدرسية، حيث أن علاقة المدير مع المدرسين في الريف يغلب عليها طابع الصداقة, و الحميمية أكثر من العلاقة بين المدير و المدرسين في المدينة, و هذا يؤثر بدوره على اتجاهات ال معلمين نحو إدارتهم. كما توجد فروق بين اتجاهات المعلمين الذكور و المعلمات الإناث نحو الإدارة المدرسية، حيث تسعى المرأة إلى تقديم أفضل ما لديها, لكن أفكارها قد لا تتفق مع أفكار مديرها, و من هنا ينشئ اختلافات في الآراء و وجهات النظر, و ينشئ عنها اختلاف في الاتجاهات نحو هذه الإدارة و نحو الدور الذي تقوم به. و معلوم أنه للإدارة المدرسية أثر كبير في تفعيل دور المعلم حيث يقع عليها عبء نجاح أو إخفاق أي عمل إداري تقوم به المدرسة, و هي المنوط بها تجسيد الأهداف و السياسات التربوية و ترجمتها إلى واقع عمل إجرائي. و المدير القوي هو القادر في التأثير على المعلمين، و له دور كبير و يتوقف عليه نجاح المدرسة في بلوغ أهدافها. لذلك فإن نجاح المدرسة يتوقف على الطريقة التي تدار بها, و إن نظام أي مدرسة مرهون بنوعية المدير, و أسلوب الإدارة المتبع في هذه المدرسة.