بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تسلّط مشكلة البحث الحالي الضوء على التنشئة الاجتماعية الأسرية و علاقتها بتعاطي المخدرات؛ و ذلك من خلال عرض مفهوم التنشئة الاجتماعية بشكل عام و الأسرية بشكل خاص و تحديد أشكال هذه التنشئة التي قد تسهم بنماذجها الخاطئة في ظهور العديد من ظواهر الانحراف ك تعاطي المخدرات. و يهدف البحث إلى: إدراك وظائف التنشئة الاجتماعية وصولا لتفعيل دورها في علاج ظواهر الانحراف. و قد توصّل هذا البحث إلى جملة من النتائج أهمها أنّ لشكل التنشئة الأسرية التي تعرّض لها الفرد دورا هاماً في التنبؤ بالأنماط السلوكية السوية أو الشاذة التي سيمارسها الفرد مستقبلا. و قد انتهى هذا البحث إلى جملة من المقترحات تمّ التوصل إليها من خلال الإطار النظري لهذا البحث بالإضافة لتحليل نتائج الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث.
أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان الفساد إليها. و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا يعاقب الفرد على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.