بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يوفر نظام إدارة علاقات العملاء ميزة تنافسية قوية للمنظمة تمكنها من البقاء في السوق. فهو يساعد الإدارة على متابعة تعاملات العملاء مع المنظمة، و يسمح للموظفين بالوصول لجميع المعلومات السابقة المتعلقة بالعملاء؛ و تكتسب إدارة علاقات العملاء أهميتها من خل ال دورها في تكوين رؤية استراتيجية لتحقيق أهداف المنظمة في الحفاظ على العملاء و وصولهم إلى درجة الولاء من خلال التكامل مع سياسات التسويق و تطوير المنتجات لزيادة مبيعات المنظمة و تقديم العروض التي تجذب العميل المستهدف و التفاعل معه بما يضمن لها الحفاظ عليه. يهدف البحث إلى دراسة واقع تطبيق إدارة علاقات العملاء خلال فترة الأزمة (2011-2018) في المصارف الخاصة السورية في محافظة اللاذقية، و دراسة أبعاد إدارة علاقات العملاء في هذه المصارف، ثم دراسة تأثير هذه الأبعاد على مؤشرات الأداء التي تم قياسها من خلال مؤشرات: الربحية، و شكاوى العملاء، و العلاقات الوطيدة مع العملاء، رضا العملاء و ولائهم. و لتحقيق ذلك تمّ صياغة فرضيتين رئيستين، و استخدم الباحث أسلوب الاستبانة لجمع البيانات الّتي تمّ تحليلها باستخدام اختبارات إحصائيّة أهمّها: اختبار الوسط الحسابي One- Sample t. test، و اختبار الارتباط الثّنائي Pearson Correlation. و قد توصل الباحث إلى عدّة نتائج أهمّها: التقييم الجيد لتوافر أبعاد إدارة علاقات العملاء في المصارف المدروسة، كما توجد علاقة طردية موجبة بين هذه الأبعاد و الأداء.
تتناول هذه الدراسة قياس مستوى الإفصاح في التقارير السنوية للمصارف الخاصة في سورية من خلال تطبيق مؤشر للإفصاح, كما تم دراسة أثر خصائص المصارف على مستوى الإفصاح, حيث تم اختيار أربع خصائص و هي: حجم المصرف, الربحية, الرافعة المالية, و مخصص التسيهلات ا لائتمانية إلى اجمالي التسهيلات الائتمانية. تم إجراء الدراسة على المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية عام 2015.
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة العاملة في سورية للفترة الممتدة بين (2009-2015), و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة - المتغيرات المستقلة التالية: حجم المصرف, نسبة المديونية, حقوق الملكية, نسبة السيولة, صاف ي الفوائد, نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية. و بيان أثر هذه المتغيرات على ربحية المصارف مقاسة بمعدل العائد على الموجودات و معدل العائد على حقوق الملكية.
في ظل اتساع العولمة المالية ،و في ضوء المخاطر المصاحبة لها انتهجت الكثير من المصارف اجراءات تضمن الحفاظ على أدائها،و التقليل من مخاطرها و تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المتعاملة معها . و تعد الحوكمة المؤسساتية واحدة من تلك الأساليب التي شاع ا ستخدامها ،على مستوى الشركات عامة و المصارف خاصة ، ذلك لتنظيم العلاقات التشاركية بين الإدارة التنفيذية،و مجلس الإدارة ،و المساهمين ،و أصحاب المصالح الأخرى ،على اختلاف أحكام الرقابة على الإدارة و عدم المساس بمصالح المتعاملين. و بما أن الميزة التنافسية أصبحت هي الدعامة الأساسية التي تستند إليها المنظمات عامة،في سعيها للبقاء في سوق المنافسة و الحفاظ أو التوسع في حصتها السوقية ، فقد سعت إلى تبني العديد من النظم الهادفة إلى تعزيز ميزتها، و من بين الأنظمة التي استخدمت مؤخرًا هو تطبيق الحوكمة المؤسساتية داخل المنظمات. و بالتالي قدم هذا البحث دراسة لمدى تأثير تطبيق المصارف الخاصة لمبادئ الحوكمة المؤسساتية على زيادة تنافسية هذه المصارف. و قد خمُص الباحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات من بينها أن الحوكمة المصرفية قد نجحت في جذب الاهتمام ، و عززت من تنافسية المصارف السورية بدليل تطورها و نموا و زيادة حجم التسهيلات المقدمة ، و تشديد الرقابة على عمليات التمويل وفق أُطر تشريعية و تنظيمية تعكس الصورة المشرقة للحوكمة المصرفية في ظل العولمة و انعكاس ذلك على تعزيز تنافسية المصارف الخاصة.