الهدف من هذه الدراسة هي تطوير نموذج استدلال ضبابي لتقدير تأثير أوامر التغيير
على مدة مشاريع التشييد في سوريا. بحيث يساعد على التوصل إلى التقدير الدقيق للزيادة
بمدة المشروع نتيجة التغيير و ذلك بفضل إمكانية التدرج الكبيرة بالتقدير التي يتمتع بها
الم
نطق الضبابي. و التي ساهمت بالتخفيف من الارتياب بتقييم العوامل و بالتالي بتخمين
مدة المشروع بعد التغيير.
تعد التغييرات ظاهرة شائعة في صناعة التشييد، إذ لا يكاد يخلوا مشروع من المشاريع من حدوث تغييرات على المخططات أو المواصفات أو مجال العمل أو شروط التعاقد.
إن عملية التشييد التقليدية المتبعة في سوريا و التي يكون فيها فاصل زمني كبير بين التخطيط و التصمي
م و التنفيذ تزيد بشكل كبير من احتمال حدوث تغييرات و أوامر تغيير في المشروع. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تغييرات في مشروعات التشييد، و غالبا ما تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة في كلفة المشروعات و تأخيرات زمنية و صعوبات إدارية.
و تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم جيد عن الأسباب الرئيسية لأوامر التغيير و ترتيبها حسب أهميتها و تأثيرها على كلفة المشروع و زمنه. حيث أظهرت الدراسة أن تدخل الجهة المالكة و الأخطاء و النقص في الدراسة و التخطيط إضافة إلى شروط موقع المشروع تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصدار أوامر تغيير في المشروع، حيث يعتبر المالك أو المهندس المشرف على المشروع الجهة صاحبة أوامر التغيير في المشروع.
حاولت العديد من الدراسات تحديد أثر أوامر التغيير على تكلفة و زمن المشروع و الذي بدوره يؤدي إلى خلافات و نزاعات بين المقاولين و المالكين. حيث تناولت أوامر التغيير في المشاريع الهندسية المتنوعة.
يعرض البحث أسباب أوامر التغيير النظامية الحاصلة أثناء دو
رة حياة المشروع الإنشائي في المنطقة الساحلية في سوريا و بشكل خاص مشاريع الأبنية، و أهم تأثيراتها على مؤشرات إنجاز المشروع (كلفة_ زمن).
كما يحدد الطرف المسؤول عن التغيير ( إدارة_ دارس)، و يبين مواضع الخلل أثناء تتبع دورة حياة أمر التغيير و يقدم التوصيات لكل جهة من الجهات المسؤولة مؤكداً ضرورة مراقبة الأداء بهدف إدارة أمر التغيير و معالجة أسبابه و التخفيف من حدة تأثيره. و قد تم صياغة نماذج التنبؤ بالكلفة الإضافية التي قد تنتج عن أوامر التغيير في حال حدوثها.
