يهدف هذا البحث إلى التعرف على ممارسات إدارة الأرباح التي تقوم بها الشركات المساهمة, و بيان ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية الفعال يسهم في الحد من تلك الممارسات, و لتحقيق الهدف من هذا البحث اتبع الباحث المنهج الاستقرائي و المنهج الاستنباطي حيث قام بإ
عداد استبياناً من 160 نسخة تم توزيعها على عينتين من المهنيين و من الأكاديميين.
و باستخدام أدوات التحليل الاحصائي (المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري و اختبار T-test) و الحزمة الإحصائية (SPSS) فقد توصل البحث أن هناك علاقة بين المتغير المستقل نظام الرقابة الداخلية و المتغير التابع ممارسات إدارة الأرباح. حيث أنه كلما كان نظام الرقابة الداخلية فعالاً كلما أدى ذلك إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح.
إنّ الهدف الرّئيس للبحث هو التّعرّف على واقع تطبيق أساليب المحاسبة الإبداعيّة في الشّركات المساهمة السّوريّة، و تقويم الإجراءات المطبّقة من قبل مدققي الحسابات و الكفيلة بكشف تلك الأساليب. لتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيّة على مدققي حسابات الشّ
ركات المساهمة السّوريّة. عن طريق استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق الشركات المساهمة و تم توزيعها على (300) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، و استُردّ منها (125) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة لأنها صالحة للتحليل.
توصّل البحث إلى أنّ الشّركات المساهمة السوريّة تطبّق أساليب المحاسبة الإبداعيّة بنسب متفاوتة، و احتلّ أسلوب التّمويل خارج الميزانيّة المرتبة الأولى من حيث درجة التّطبيق بالنّسبة إلى باقي الأساليب. كما توصّل البحث إلى أنّه لا يوجد اهتمام كافٍ من قبل المدقق الخارجي بتطبيق إجراءات كشف المحاسبة الإبداعيّة في الشّركات المساهمة السّوريّة.
يهدف البحث إلى دراسة دور المدقق الخارجي في قياس العلاقة بين أساليب المحاسبة الإبداعيّة المطبّقة في الشّركات المساهمة السّوريّة و دوافعها، من خلال دراسة ميدانيّة أجريت على مدققي حسابات الشّركات المساهمة. و لتحقيق هدف البحث تمّ تصميم استبانة كأداة لجمع
البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة تم توزيعها على (300) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، استُردّ منها (125) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة كونها صالحة للتحليل.
أثبت البحث وجود تفاوت في تقدير المدقق الخارجي لدرجة تطبيق الشركات المساهمة السّوريّة لأساليب المحاسبة الإبداعية عند إعدادها لقوائمها المالية يعزى للمؤهّل العلمي، و الشهادة المهنية المحاسبية, و التخصص المحاسبيٍ الدقيق. و ظهرت أقوى علاقة بين أسلوب التّأثير في بنود قائمة المركز المالي و دافع تحقيق أرقام محدّدة للرّبح، و نالت العلاقة بين تجنّب التّكاليف السّياسيّة و أسلوب التّأثير في قائمة الدّخل المرتبة الثّانية من حيث مستوى القوّة. و أظهرت نتائج الارتباط بين أساليب الإدارة و دوافعها أنّه لتحقيق دافع معيّن قد تتبع الإدارة أكثر من أسلوب، إذ أنّها قد تطبّق مثلاً أسلوب التّأثير في بنود قائمة المركز المالي، و قائمة التّدفقات النّقدية، و التّمويل خارج الميزانيّة، في سبيل تحقيق أرقام محدّدة للرّبح.
هدف البحث إلى دراسة أثر الاعتراف بعناصر القوائم المالية في ممارسات إدارة الأرباح, من خلال تحديد مفهوم الاعتراف بعناصر القوائم المالية, و تحديد معايير الاعتراف, و كيفية الاعتراف لكل عنصر من عناصر البيانات المالية على حدا وفقا لما جاء في المعايير الدول
ية لإعداد التقارير المالية و معايير المحاسبة الدولية, كما يدرس هذا البحث طبيعة و ماهية إدارة الأرباح, و الدوافع التي تدفع الإدارة إلى ممارسة أنشطة إدارة الأرباح, و الطرق التي تتبعها الإدارة عند ممارستها لأنشطة إدارة الأرباح, بهدف زيادة أرباحها أو تخفيضها أو الحفاظ على سلسلة مستقرة من الأرباح خلال فترة زمنية معينة, و تم اختبار فرضية البحث من خلال الدراسة الميدانية المطبقة على عينة من الشركات المساهمة العامة في سورية مكونة من /20/ شركة، و قد توصلت الدراسة إلى أن إدارة المنشأة تقوم باستخدام القواعد المختلفة للاعتراف لكل عنصر من عناصر البيانات المالية بهدف الوصول إلى الأرباح المستهدفة, كما توصلت الدراسة إلى ضرورة الحد من الحرية المتاحة للمدراء في استخدام الأحكام في اختيار قواعد الاعتراف عن المعلومات, و ضرورة التقيد بمعايير موحدة لجميع الشركات.
هدف البحث الحالي إلى تحديد فيما إذا كان هناك أثر لإدارة الأرباح بأسلوب تمهيد
الدخل على العوائد السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
شملت عينة الدراسة ( 18 ) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال
الفترة الممتدة من
الربع الأول لعام 2011 و لغاية الربع الرابع لعام 2015 . و لتحقيق هدف
الدراسة، استخدام أسلوب Eckel لتصنيف الشركات ضمن مجموعتين: ممهدة للدخل
و غير ممهدة للدخل.
يهدف البحث الحالي الى دراسة جانب من التدخل بين المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية الذي من الممكن ان يؤثر على النتائج الضريبية النهائية، وذلك انطلاقا من تأثير سلامة الإجراءات المحاسبية المتبعة للوصول إلى رقم الربح المحاسبي على عملية الوصول إلى نتائج
ضريبية سليمة.
لذلك عمل البحث على دراسة مدى تأثير ممارسة إدارة الأرباح وتمهيد الدخل كآلية ذات خصوصية من آليات إدارة الأرباح على الربح الضريبي.
وتم اختيار مدى تأثير إدارة الأرباح وتمهيد الدخل على قياس الربح الضريبي من خلال سبعة قروض تم وضعها في ضوء مشكلة البحث وأهدافه، وتم اختيار قروض البحث من خلال التطبيق على البيانات التي تم الحصول عليها من القوائم المنشورة في السلسة الزمنية من العام 2006 إلى العام 2011 للشركات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية بما فيها الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث تم تحديد درجة ممارسات إدارة الأرباح في الشركات المدروسة من خلال نموذج Jones المعدل.
وتوصل البحث إلى وجود علاقة تربط درجة ممارسات إدارة الأرباح مع الربح الضريبي في المجتمع الاحصائي المدروس، ولكن توصل إلى عدم وجود غايات ضريبية بحتة تدفع المديرين نحو إدارة أرباحهم، حيث انه لا يوجد تأكيد احصائي على استخدام الادارة في الشركات لممارسة ادارة الأرباح لتغيير الفرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي والذي يؤثر على الربح الضريبي دونا عن الربح المحاسبي،
كمت انه لا يوجد تمايز في درجة ممارسة ادارة الأرباح بين الشركات المكلفة ضريبيا والشركات غير المكلفة ضريبيا، مع توصل البحث لعدم وجود علاقة ذات دلالة تربط آلية تمهيد الدخل مع الربح الضريبي والتغير في الربح الضريبي من فترة لأخرى ووجود علاقة مع الفروق بين الربح الضريبي والربح المحاسبي مما يوحي بأن الإدارة في الشركات تستخدم هذه الفروق لتمهيد الدخل دون أن تقوم بذلك لغايات ضريبية بحتة
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ممارسات إدارة الارباح في البنوك والشركات المساهمة السورية المدرجة وغير المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أجريت الدراسة على عينة شاملة مكونة من (31) شركة تمثل (12) بنك و(19) شركة تنتمي لقطاعات مختلفة وذلك خلال الف
ترة الممتدة من 2008- 2012. لقياس ظاهرة إدارة الارباح اعتمدت الدراسة على تقدير الاستحقاق الاختياري وتطبيقه على الشركات المساهمة السورية عدا البنوك باستخدام (Modified Jones Model 1995). كما تمّ استخدام نموذج مخصصات خسائر القروض (LLPs) لتطبيقه على البنوك. وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أن معظم الشركات والبنوك المساهمة السورية المسجلة وغير المسجلة بسوق دمشق للأوراق المالية مارست إدارة الأرباح خلال الفترة المدروسة ( 8 بنوك مارست إدارة الأرباح من أصل 12 بنك، 13 شركة مارست إدارة الارباح من أصل 19 شركة). كما أوضحت أن أغلب الشركات المساهمة الخدمية والصناعية مارست الاستحقاق الاختياري بطريقة سالبة، بينما أغلب الشركات المساهمة الزراعية و شركات التأمين مارست الاستحقاق الاختياري بطريقة موجبة، وقد بينت الدراسة ازدياد ممارسة إدارة الأرباح خلال عام 2012 عند الشركات المساهمة السورية المدرجة وغير المدرجة لتصل إلى 84%.
