تعتمد ظاهرة القروض المتعثرة - التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة - على مجموعة من العوامل التي تسهم إمّا في الحد منها أو زيادتها ، إذ إن الالتزام بالضوابط الائتمانية (و خاصة ما يتعلق بالضمانات و شروط منح القروض) من شأنه الحد من القروض المتعثرة
، في حين أن تجاوز هذه الضوابط و الخروج عنها يعتبر عاملاً مساعداً على زيادتها ، الأمر الذي يعني تدني مستوى المحفظة الائتمانية, و تصاعد معدلات التعرض للمخاطر على اختلافها . و في هذه الدراسة التحليلية التي تمت عن مديرية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري, التي هدفت إلى التعرف على مدى التزام هذه المديرية بقرارات مجلس النقد و التسليف المتعلقة بالقروض المتعثرة . تمت الدراسة من خلال الاطلاع على السياسات و الإجراءات المتبعة من قبل المديرية حول كيفية التعامل مع القروض المتعثرة ، و أيضاً من خلال المقابلات الشخصية . أظهرت النتائج أن المديرية تسهم بدور فعّال في الحد من القروض المتعثرة من خلال التزامها بالضوابط الائتمانية , على الرغم من مواجهتها لمجموعة من الصعوبات في عملها خلال الفترة الحالية, و أهم التوصيات التي تم التوصل إليها ضرورة طرح منتجات جديدة و بشروط خاصة بما يتناسب مع الظروف الراهنة ، و التركيز على إعادة هيكلية الودائع ، و أهمية الاعتماد على فريق استشاري اقتصادي و قانوني بهدف الوصول إلى قرار ائتماني أكثر دقة.
على الرغم من التطور الحاصل في بيئة عمل المصارف في القرن الحادي و العشرين، و مع توسع الأنشطة و العمليات المصرفية تزايد تعرضها للعديد من المخاطر (مخاطر ائتمانية، مخاطر السوق ، مخاطر التشغيل...) و التي تحتاج بدورها إلى إدارتها بصورة دقيقة و شاملة بما يض
من الحفاظ على استقرار و سلامة و متانة عمل المصارف و تجنب الوقوع في مخاطر الفشل إلى أقصى حد ممكن، الأمر الذي يستلزم ضرورة الالتزام بمعايير الرقابة المصرفية و التي تعتبر الضمانة لسلامة العمل المصرفي، و يسهم استخدام المداخل الحديثة (مدخل التصنيف الداخلي – المدخل المعياري – مدخل القياس المتقدم ) بما تتضمنه من متطلبات كمية و نوعية في تحسين فعالية إدارة المخاطر ، و في هذه الدراسة تم التركيز على الدور الذي تسهم فيه المداخل الحديثة في تحسين فعالية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري، و على اعتبار أن مديرية إدارة المخاطر محدثة خلال السنوات القليلة الماضية فهي بحاجة إلى التقييد بمعايير الرقابة المصرفية و التي تعتبر المداخل الحديثة من أحد أدواتها الأمر الذي سوف ينعكس على تطوير عملية إدارة المخاطر المختلفة و يحقق تغييراً جوهرياً في الحد منها و تجنبها لأن منع حدوثها قد لا يكون ممكناً باعتبار أن جانباً منها مرتبط بعوامل خارجية و اقتصادية و ظروف البيئة المحيطة بعمل المصرف، و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و إجراء المقابلات مع العاملين في مديرية المخاطر للتعرف على آلية عمل المديرية و ما يمكن أن تحققه في حال اعتمادها على تطبيق المداخل الحديثة ، و توصلت الدراسة إلى أن ما تقوم به المديرية يقع ضمن إطار تطبيق مدخل التصنيف الداخلي و انها بحاجة إلى الالتزام بمعايير الرقابة المصرفية بما يضمن زيادة فعاليتها فيما يخص مختلف أنواع المخاطر.
