بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف البحث إلى تحليل قضية أساسية تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية من خلال تحليل إدارة المخاطر في المصرف الإسلامي, وأنواع ومخاطر صيغ التمويل الإسلامي والأساليب المتبعة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية. وت كمن مشكلة البحث من حيث أن النشاط الائتماني يعتبر من احد أهم الوظائف الرئيسية التي تقدمها المصارف وهي من أكثر الانشطه ربحيه وأكثرها خطورة، حيث تنشأ مخاطر الائتمان نتيجة عدم قدرة المدينين على الوفاء بالتزاماتهم في مواعيد الاستحقاق، وما يترتب على ذلك من خسائر يتحملها المصرف، لذلك ويقوم هذا البحث على فرضية أساسية تتعلق بتحليل إدارة مخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية, للمحافظة على مستويات ائتمانية متدنية المخاطر. ويخلص البحث إلى أن مخاطر صيغ التمويل الإسلامي تأتي في مقدمة المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية, لذلك فإن تفعيل دور إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية تمكنها من فهم وتحديد وقياس ومعالجة المخاطر المختلفة، وتقليلها إلى أدنى حد ممكن.
تعد أسواق المال من المحركات الرئيسة لعجلة النمو الاقتصادي في أي بلد لمْا لها من أهمية كبيرة في تحويل المدخرات السلبية (الاكتناز) إلى مدخرات إيجابية يستفيد منها الاقتصاد المحلي وصاحب رأس المال على حد سواء، فأسواق الأوراق المالية لها القدرة على إجبار ا لفرد الذي يمتلك بعض الأموال الفائضة عن الحاجة (المكتنزة) بتحويلها من حالتها الجامدة إلى سوق الاستثمار، ,لذلك انطلق الباحث في هذه الدراسة من فرضية أساسية تتعلق بكفاءة وفعالية سوق دمشق الأوراق المالية في جذب الاستثمار , وقد اعتمد ذلك على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات كما استخدم الباحث استبانه كأداة للقياس, حيث وزعت على عينة مؤلفة من مجموعة من العاملين في شركات الوساطة المالية ومجموعة من العاملين في المؤسسات المالية ومجموعة من المستثمرين ضمن سوق دمشق للأوراق المالية السورية بهدف استطلاع آرائهم لاختبار فرضيات البحث والوصول للنتائج والمقترحات. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث , أن سوق دمشق للأوراق المالية يساهم في جذب الاستثمار من خلال المساهمة في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتجميع المدخرات الوطنية العقيمة وبالتالي زيادة سيولة السوق كما يؤدي إلى توفير السيولة للمستثمرين بصورة تمكنهم من إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة. ونتيجة لما سبق يوصي الباحث بضرورة زيادة عدد الشركات المساهمة من خلال إصدار المزيد من القوانين المحفزة على تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ، والتوجه نحو تطوير البيئتين التشريعية والقانونية للسوق دمشق للأوراق المالية بما يتناسب مع التطور الحاصل في الأسواق المالية العربية والدولية.
تطرأ على متطلبات الأسرة من المسكن تغيرات مستمرة بمرور الزمن بفعل تغير حجمها أو احتياجات أفرادها أو مستوى دخلها و ظروفها الاقتصادية، أو نتيجة لتطورات تقنية متزايدة، فتتولد من ثم الحاجة لمقابلة هذه المتطلبات، و إجراء تغييرات في عدد غرف المسكن، زيادةً أو نقصاناً، أو في استعمالاتها. إِذ تلجأ الأسرة إما إلى تبديل مسكنها بآخر يلائم احتياجاتها، و هذا يرهقها مادياً و اجتماعياً. أو إلى تكييف هذا المسكن مع احتياجاتها المستجدة، و هنا تظهر أهمية تحقيق المرونة تصميمياً بوصفها أفضل حل اقتصادي يخفض من كلفة المسكن و يمكن أكبر عدد من الأسر من امتلاكه عبر توفير كفاءة استغلال فراغاته كلّها، إلى جانب دور المرونة في تلبية الاستقرار الاجتماعي للأسرة عبر استغلالها كامل العمر الزمني لمسكنها. يتناول البحث بشيء من التفصيل مفهوم المرونة التصميمية بوصفها أهم معايير السكن الاقتصادي في طروحات أهم المعماريين، و يتطرق إلى خطوات تحقيقها في المسكن إنشائياً و وظيفياً في مرحلة التصميم بالمشاركة الفعالة لكل من المعماري المصمم و المستخدم جنباً إلى جنب.
تستهدف الورقة تحديد السبل المساعدة على تفعيل اقتصاديات دول مجلس التعاون و على تكيفها في ضوء قواعد و مدلولات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. و لتحقيق ذلك استعرضت الورقة- بدايةً- بعض المؤشرات الاقتصادية من أجل تحديد مدى اتجاه دول المجلس نحو الع ولمة، و من ثم ناقشت الورقة انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية و مدى التوافق بين أنظمتها و قواعد المنظمة التجارية، و بعد ذلك وضحت الورقة عدداً من الآثار الاقتصادية المحتملة لانضمام دول المجلس للمنظمة.
يسهم القطاع الزراعي السوري مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني باعتباره يؤمن فرص عمل لنحو 50 % من القوة العاملة السورية. إضافة إلى تأمينه الغذاء و الكساء للمواطنين و المادة الأولية للصناعات التحويلية الوطنية، و يخفف من عجز الميزان التجاري. و يعد محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية و الاجتماعية حيث يعمل به ما يقارب 18 % من الأيدي العاملة، بدءًا من عملية الزراعة حتى إيصال المنتج إلى المستهلك. إضافة إلى ذلك فهو محصول تصديري، حيث يشمل ذلك القطن الخام و المحلوج و المغزول و المنسوج و الألبسة بما قيمته عشرات المليارات من الليرات السورية. تشغل زراعة القطن أكثر من 20 % من المساحة المروية المزروعة سنويًا، و هذا ما يظهر أهميته النسبية في الزراعة السورية. لهذا شملت دراستنا الاقتصادية لمحصول القطن العديد من الجوانب الزراعية-الإنتاجية، التجارية الاجتماعية و التصنيعية. اعتمدت الدراسة على بيانات إحصائية رسمية حللت و نوقشت وفق الأسس العلمية المعتمدة لمثل هذه الدراسات. ساعدت النتائج التي تم التوصل إليها في الإجابة عن بعض النقاط السلبية لمنتقدي زراعة محصول القطن، و الداعين لإيجاد المحصول البديل الملائم لظروف الزراعة المروية في سورية.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أنظمة النقد الدولية, و مدى تأثيرها على اقتصاديات البلدان النامية من خلال التطرق إلى نظام قاعدة الذهب في المرحلة الميركانتيلية و ماهية قاعدة الذهب و آلياتها, و مدى دورها في ترسيخ النهب الاستعماري للبلدان النامية و تكريس ت خلفها. كما تم التطرق إلى نظام النقد الدولي في الفترة ما بين 1914- 1945 و خاصةً انهيار قاعدة الذهب الدولية, و تم تسليط الضوء على نظام بريتون وودز و انعكاسات الأزمة النقدية العالمية على البلدان النامية, و تم التوصل إلى العديد من النتائج و تقديم بعض المقترحات اللازمة لتخليص البلدان النامية من آثار هذه الأنظمة النقدية التي تعيق تقدمها.
أجابت هذه الدراسة على السؤال الرئيسي التالي، ماهو أثر المسؤولية الاجتماعية والرضا الوظيفي في أداء الشركات المساهمة السورية؟ وبالتالي نتائجا يمكن أن تساعد هذه الشركات في توضيح الممارسات التي تؤدي إلى تحسين قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة الحالية وال مستقبلية، من خلال زيادة التلاؤم بينها وبين موظفيها والمجتمع الذي تعمل به، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على أدائها.
ســعينا فــي هــذا البحــث إلــى ٍ اقتــراح نظــام إنــذار ّ مبكر يتكامــل ويتوافــق مــع طبيعــة السوق السورية للتأمين، ويتكون من مؤشرات علمية وعملية منفصلة لتقييم أداء شركات التأمين السورية. يقوم هذا النظام بجمع تلك المؤشرات في أربع مجموعات، حيث ت تناول كل مجموعة منها جانبا معينا من الأخطار التي تواجهها شركات التأمين السورية، ثم قمنا باستنباط آلية للتمييز بين شركات التأمين السورية المدروسة وفق موشرات النظام المقترح، وميزنا عبــــر هــــذه الآليــــة بــــين الشــــركات ذات الأداء الايجــــابي وهي الأكثر نجاحاً والشركات ذات الأداء السلبي وهي الأقل نجاحاً. لقد طبقنا نظــــام الإنــــذار المبكــــر المقتــــرح علــــى عينة من شركات التأمين السورية المؤلفة من المؤسسة العامة السورية للتأمين الوحيدة، وست شركات تأمين خاصة، وعمـــــدنا إلـــــى اســـــتخدام الأســــاليب الإحصـــــائية المناسبة لاختبار فرضيات البحـــث حســـب الفتـــرة المتاحـــة لكـــلا القطـــاعين العـــام والخاص، وذلـــك لتحقيـــق أهـــداف البحث. توصـــلنا إلـــى نتـــائج تخـــدم متخـــذي القـــرار فـــي شـــركات التأمين السورية ويعتبر نظام الإنذار المبكر الذي قدمناه نظاماً محليا جديداً في حقل التأمين. ويمكــــن للدراســــات المســــتقبلية أن تــــدعم عمليــــة تطويره وزيادة عدد مؤشراته المدروسه من قبل باحثين آخرين.
يهدف البحث الحالي الى دراسة جانب من التدخل بين المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية الذي من الممكن ان يؤثر على النتائج الضريبية النهائية، وذلك انطلاقا من تأثير سلامة الإجراءات المحاسبية المتبعة للوصول إلى رقم الربح المحاسبي على عملية الوصول إلى نتائج ضريبية سليمة. لذلك عمل البحث على دراسة مدى تأثير ممارسة إدارة الأرباح وتمهيد الدخل كآلية ذات خصوصية من آليات إدارة الأرباح على الربح الضريبي. وتم اختيار مدى تأثير إدارة الأرباح وتمهيد الدخل على قياس الربح الضريبي من خلال سبعة قروض تم وضعها في ضوء مشكلة البحث وأهدافه، وتم اختيار قروض البحث من خلال التطبيق على البيانات التي تم الحصول عليها من القوائم المنشورة في السلسة الزمنية من العام 2006 إلى العام 2011 للشركات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية بما فيها الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث تم تحديد درجة ممارسات إدارة الأرباح في الشركات المدروسة من خلال نموذج Jones المعدل. وتوصل البحث إلى وجود علاقة تربط درجة ممارسات إدارة الأرباح مع الربح الضريبي في المجتمع الاحصائي المدروس، ولكن توصل إلى عدم وجود غايات ضريبية بحتة تدفع المديرين نحو إدارة أرباحهم، حيث انه لا يوجد تأكيد احصائي على استخدام الادارة في الشركات لممارسة ادارة الأرباح لتغيير الفرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي والذي يؤثر على الربح الضريبي دونا عن الربح المحاسبي، كمت انه لا يوجد تمايز في درجة ممارسة ادارة الأرباح بين الشركات المكلفة ضريبيا والشركات غير المكلفة ضريبيا، مع توصل البحث لعدم وجود علاقة ذات دلالة تربط آلية تمهيد الدخل مع الربح الضريبي والتغير في الربح الضريبي من فترة لأخرى ووجود علاقة مع الفروق بين الربح الضريبي والربح المحاسبي مما يوحي بأن الإدارة في الشركات تستخدم هذه الفروق لتمهيد الدخل دون أن تقوم بذلك لغايات ضريبية بحتة
أدركت الكثير من الدول المتقدمة أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني فوضعت لها استراتيجية شاملة لتجعل منها الحجر الأساس في البناء الاقتصادي للبلد. كما أنها أجادت توظيف واستغلال هذه المشروعات في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الصغيرة والو سيطة. أما بالنسبة لموضع في سورية فقد عانى الاقتصاد السوري من مشاكل عديدة تمثلت في مجموعة من القضايا الاقتصادية التي شكلت بمجملها مجموع العوائق التي ساهمت في الحد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان أهمها البطالة بكافة أنواعها، حيث لم يسمح نطاق الإنتاج والأساليب الفنية للإنتاج باستيعاب فائض عرض قوة العمل.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها